الرئيسية | خارطة الموقع | شروط الاستخدام | الآن في سلتك: (0) مواد |
التصنيفات الرئيسية
 
القانون
علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية
الإعلام
التربية وعلم النفس
التربية الرياضية
العلوم الإدارية
الحاسوب
العلوم
اللغة والأدب
الجغرافيا
الثقافة العامة والتاريخ
 
تطبيق دار الثقافة
 
مجاناً حمّل على جوالك تطبيق دار الثقافة حيث يمكنك مشاهدة معلومات ومقدمة وفهرس أي كتاب مع إمكانية البحث والتسوق والشراء عبر التطبيق مباشرة .

حمّل الآن عبر :


حمّل الآن عبر :


القائمة البريدية
 
ادخل عنوان بريدك الالكتروني للانضمام إلى قائمتنا البريدية ليتم تزويدك بكل جديد.




صوّت
 
ما رأيك في موقعنا الالكتروني
ممتاز
جيد جداَ
جيد
ضعيف

القانون  التجاري التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية والشرعية
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  العدد:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957164553 :ISBN
التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية والشرعية :الكتاب
المحامي.صلاح الدين شوشاري :المولف
0.700 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
320 :الصفحات
2009 :السنة
مجلد :النوع
$15 :السعر
 
:المقدمة

بعد أكثر من خمسين عاماً مضت على تطبيق قانون الإجراء رقم 31 لسنة 1952 ظهرت الحاجة الماسة والملحة إلى إصدار قانون جديد عصري ينظم أصول وإجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، فأصدر المشرع قانون التنفيذ المؤقت رقم 36 لسنة 2002، بتاريخ 16/7/2002 وبدئ العمل به بتاريخ 15/9/2002 الذي تم إقراره بالقانون الدائم رقم 25 لسنة 2007. ويتناول هذا الكتاب بالبحث والدراسة قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007 فيما يخص إجراءات التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية وقانون التنفيذ الشرعي رقم 11 لسنة2006 فيما يخص إجراءات التنفيذ الجبري في المواد الشرعية . وقد جاء صدور قانون التنفيذ ــ من ضمن حزمة قوانين ــ تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى الاهتمام بمرفق القضاء وإلى تطوير التشريعات المتعلقة بهذا المرفق بما يؤدي إلى تبسيط إجراءات التنفيذ وسرعة إيصال الحقوق إلى ذويها بأيسر السبل، بما يؤدي إلى القضاء على ظاهرة تعطّل تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية الأخرى وبما يكفل حماية الثقة وتوفير الاستقرار للعلاقات القانونية وصيانة حقوق الدولة والأفراد من الضياع. ولما كان قانون الإجراء الملغى رقم 31 لسنة 1952 قد أضحى قاصراً عن تحقيق كل هذه الأهداف السالفة الذكر فقد اقتضى الأمر تشريع القانون المؤقت رقم 36 لسنة 2002 للتجديد في المبادئ القانونية الخاصة بالتنفيذ وفي تنظيم أعمال دوائر التنفيذ بحيث تصبح هذه الدوائر أهلاً لأداء مهامها الجسام وقادرة على تحمل الأعباء الملقاة على عاتقها ومحققة للأغراض التي استهدفها هذا القانون.

 
:الفهرس
الصفحةالموضوع
150 المبحث الخامس: وقف تنفيذ القضايا التنفيذية
150 المطلب الأول: حالات وقف التنفيذ
151 الفرع الأول: وقف التنفيذ بسبب الطعن في الحكم
155 الفرع الثاني: وقف التنفيذ بسبب وفاة المحكوم عليه
158 الفرع الثالث: وقف التنفيذ بسبب غموض الحكم
159 الفرع الرابع: وقف التنفيذ بسبب إقامة دعوى استحقاق الأموال المحجوزة
160 الفرع الخامس: وقف التنفيذ بسبب استئناف قرار رئيس للتنفيذ
161 الفرع السادس: وقف التنفيذ بسبب ادعاء تزوير السند الرسمي
161 المطلب الثاني: إجراءات طلب وقف التنفيذ
162 المطلب الثالث: آثار وقف التنفيذ
163 الفرع الأول: وقف إجراءات التنفيذ
163 الفرع الثاني: استمرار التنفيذ بعد وقفه
166 المطلب الرابع: الطعن في قرار وقف التنفيذ
166 الفرع الأول: الطعن في قرار وقف التنفيذ الصادر عن محكمة الموضوع
168 الفرع الثاني: الطعن في قرار وقف التنفيذ الصادر عن رئيس التنفيذ
169 المبحث السادس: التقادم التنفيذي
175 هوامش الباب الأول
الباب الثاني
طــــرق الــتــنــفــيــذ
184 الفصل الأول: طرق التنفيذ على أموال المدين
186 المبحث الأول: محل الحجز
187 المطلب الأول: الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها
196 المطلب الثاني: آثار الحجز
198 المبحث الثاني: حجز أموال المدين المنقولة وبيعها
198 المطلب الأول: حجز مال المدين لدى الغير
199 الفرع الأول: تعريف حجز مال المدين لدى الغير وطبيعته
203 الفرع الثاني: إجراءات الحجز على مال المدين لدى الغير
204 الفرع الثالث: آثار الحجز على مال المدين لدى الغير
208 الفرع الرابع: تطبيقات حجز مال المدين لدى الغير
215 المطلب الثاني: حجز مال المدين المنقول الموجود تحت يده
221 المطلب الثالث: إجراءات بيع الأموال المنقولة المحجوزة
228 المبحث الثالث: حجز أموال المدين غير المنقولة وبيعها
229 المطلب الأول: إجراءات حجز أموال المدين غير المنقولة
232 المطلب الثاني: إجراءات بيع أموال المدين غير المنقولة المحجوزة
267 المبحث الرابع: توزيع حصيلة التنفيذ
267 المطلب الأول: القواعد العامة بشأن التوزيع
272 المطلب الثاني: حق الامتياز ودرجاته
272 الفرع الأول: تعريف حق الامتياز ودرجاته
273 الفرع الثاني: بعض أنواع الحقوق الممتازة
278 المطلب الثالث: كيفية توزيع حصيلة التنفيذ
279 الفرع الأول: إجراءات إعداد قائمة التوزيع
280 الفرع الثاني: توزيع حصيلة التنفيذ وفق قائمة التوزيع النهائية
282 الفرع الثالث: أنواع التوزيع
284 الفصل الثاني: طرق التنفيذ على شخص المدين
285 المبحث الأول: منع المدين من السفر
286 المطلب الأول: شروط إصدار قرار بمنع المدين من السفر
287 المطلب الثاني: إجراءات طلب منع المدين من السفر
287 المطلب الثالث: انتهاء مفعول قرار المنع من السفر
288 المطلب الرابع: تقويم موقف المشرع الأردني من المنع من السفر
290 المبحث الثاني:حبس المدين
291 المطلب الأول: حالات حبس المدين
292 الفرع الأول: حالة حبس المدين التي يتطلب فيها القانون إثبات اقتداره
292 الفرع الثاني: حالات حبس المدين دون حاجة لإثبات اقتداره
295 المطلب الثاني: حالات الإعفاء من الحبس ومدته
295 الفرع الأول: حالات الإعفاء من الحبس
300 الفرع الثاني: مدة الحبس
302 المطلب الثالث: إجراءات طلب الحبس والطعن في قرار الحبس وانقضاؤه
302 الفرع الأول: إجراءات طلب الحبس
303 الفرع الثاني: الطعن في قرار الحبس
304 الفرع الثالث: انقضاء الحبس
305 المطلب الرابع: تقويم موقف المشرع الأردني من حبس المدين
307 هوامش الباب الثاني
313 المراجع
الصفحةالموضوع
17 المقدمة
21 خــطــة الــدراســة
23 الفصل التــمــهــيــدي: الــمـدخـل لــدراســة قــانــون الــتــنــفــيـذ
38 هوامش الفصل التمهيدي
الباب الأول
خــصــومـة الـتـنـفـيـذ
44 الفصل الأول: السلطة المختصة بالتنفيذ
46 المبحث الأول: دائرة التنفيذ
46 المطلب الأول: تشكيل دائرة التنفيذ في المحاكم النظامية واختصاصها
46 الفرع الأول: تشكيل دائرة التنفيذ في المحاكم النظامية
47 الغصن الأول: رئيس التنفيذ واختصاصه
54 الغصن الثاني: مأمور التنفيذ ومعاونوه
55 الفرع الثاني: اختصاص دائرة التنفيذ في المحاكم النظامية
55 الغصن الأول: الاختصاص الموضوعي لدائرة التنفيذ في المحاكم النظامية
61 الغصن الثاني: الاختصاص المكاني لدائرة التنفيذ في المحاكم النظامية
67 المطلب الثاني: تشكيل دائرة التنفيذ في المحاكم الشرعية واختصاصها
67 الفرع الأول: تشكيل دائرة التنفيذ في المحاكم الشرعية
67 الغصن الأول: رئيس التنفيذ واختصاصه
69 الغصن الثاني: مأمور التنفيذ ومعاونوه
69 الفرع الثاني: اختصاص دائرة التنفيذ في المحاكم الشرعية
69 الغصن الأول: الاختصاص الموضوعي لدائرة التنفيذ في المحاكم الشرعية
73 الغصن الثاني: الاختصاص المكاني لدائرة التنفيذ في المحاكم الشرعية
75 المبحث الثاني: الطعن في قرارات رئيس التنفيذ
75 المطلب الأول:الطعن في قرارات رئيس التنفيذ في المحاكم النظامية
77 الفرع الأول: الشروط الشكلية لقبول الاستئناف
79 الفرع الثاني: آثار الاستئناف
79 المطلب الثاني: الطعن في قرارات رئيس التنفيذ في المحاكم الشرعية
81 الفصل الثاني: السندات التنفيذية
83 المبحث الأول: الأحكام القضائية
83 المطلب الأول: تنفيذ الأحكام القضائية الوطنية
85 المطلب الثاني: تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية
86 الفرع الأول: تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية وفق اتفاقية الرياض للتعاون القضائي
90 الفرع الثاني: تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية وفق قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية
90 الغصن الأول: الشروط الواجب توافرها في الحكم الأجنبي المراد تنفيذه
92 الغصن الثاني: إجراءات دعوى طلب تنفيذ الأحكام الأجنبية في الأردن
93 الغصن الثالث: آثار قرار تنفيذ الحكم الأجنبي
95 المبحث الثاني: أحكام المحكّمين
96 المطلب الأول: تنفيذ أحكام المحكّمين الوطنيّة
98 المطلب الثاني: تنفيذ أحكام المحكّمين الأجنبية
99 الفرع الأول: تنفيذ أحكام المحكّمين الأجنبية بموجب اتفاقية الرياض للتعاون القضائي
100 الفرع الثاني: تنفيذ أحكام المحكّمين الأجنبية بموجب اتفاقية نيويورك لسنة 1958
103 المبحث الثالث: السندات الرسمية والسندات العادية والأوراق التجارية القابلة للتداول
103 المطلب الأول: السندات الرسمية
105 المطلب الثاني: السندات العادية
106 المطلب الثالث: الأوراق التجارية القابلة للتداول
107 المطلب الرابع: إجراءات تنفيذ السندات الرسمية والعادية والأوراق التجارية القابلة للتداول
118 المبحث الرابع: قرارات رئيس التنفيذ المعتبرة سندات تنفيذية
118 المطلب الأول: قرار إلزام المحجوز لديه بالمبلغ الذي كان سبباً للحجز
118 المطلب الثاني: قرار إلزام المشتري المتخلف عن أخذ الأموال المنقولة
119 المطلب الثالث: قرار إلزام المشتري المتخلف عن دفع ثمن الأموال غير المنقولة
119 المطلب الرابع: قرار استرداد المدفوعات الزائدة لمصلحة المدين
120 المطلب الخامس: قرار الرجوع إلى كفيل المحكوم عليه عند استئناف قرار الحبس
121 المبحث الخامس: محاضر الصلح واتفاقيات التسوية التي تصدق عليها المحاكم
122 الفصل الثالث: المعاملة التنفيذية
123 المبحث الأول: أطراف المعاملة التنفيذية
123 المطلب الأول: طالب التنفيذ
126 المطلب الثاني: المطلوب التنفيذ ضده
131 المبحث الثاني: شروط الحق المراد اقتضاؤه
131 المطلب الأول: كون الحق محقّق الوجود
132 المطلب الثاني: كون الحق معيّن المقدار
132 المطلب الثالث: كون الحق حال الأداء
133 المبحث الثالث: الشروع بالمعاملة التنفيذية
143 المبحث الرابع: صور من المعاملات التنفيذية
 
:الكتب ذات العلاقة
 
 
تعريف بالدار | طريقة التعامل | رسالة | المعارض الدولية | احدث الاصدارات | تحميل القوائم | سلة المشتريات | اتصل بنا | الثقافة للمحاماة
جميع الحقوق محفوظة © 2014 دار الثقافة للنشر والتوزيع
آخر تحديث بتاريخ 20/10/2019