تحديد المسؤولية بتكوين شركة أو الإشتراك فيها

ISBN 9789957164812
الوزن 0.600
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 240
السنة 2009
النوع مجلد

$ 17.5

التاجر والمستثمر هما من أهم الأشخاص الذين تكونت وما زالت تتكون منهم مختلف المجتمعات في كل مكان مهما تطورت الأنظمة والحضارات، وهما يزدادان أهمية يوماً بعد يوم، بالنظر للدور الفعّال الذي يلعبانه في ساحة المال والاقتصاد، رغم ما يثيرانه دائماً من متاعب ومشاكل لمن يتعامل معهما وحتى لنفسيهما. ولهذا كانا ومازالا وسيبقيان الشغل الشاغل للمسؤولين في جميع الدول، الذين يواجهون المهمة الدقيقة والصعبة في التوفيق بين مصلحتهما ومصلحة كل من له صلة بهما والمصلحة العامة، وصولاً إلى الحلول المرضية لكل من يعنيه الأمر من قريب أو بعيد. ومع أن الهدف الرئيسي لكل من التاجر والمستثمر من توظيف أموالهما ومزاولة نشاطاتهما، هو تحقيق الأرباح وتنمية ثرواتهما، إلا أنهما يضعان أمام أعينهما دائماً وأبداً تجنب المخاطر وتفادي الخسائر قدر الإمكان، وإذا لم يكن بإمكانهما درء جميع المخاطر وعدم التعرض لأية خسائر، فإنهما على الأقل يعملان على تحديد مسؤوليتهما إلى أدنى حدّ ممكن، إما بقدر رأس المال الذي استثمراه في مشروعهما، وإما بسقف أو حدّ أعلى لا يُسألان بأكثر منه في أي حال.

الصفحةالموضوع
15 الملخص
17 المقدمة
الفصل التمهيدي: خيارات تحديد مسؤولية العضو في الشركة المنسجمة
21 مع المبادئ القانونية العامة في المسؤولية
المبحث الأول: خيار تحديد مسؤولية عضو الشركة بالاشتراك مع عضو أو
23 أعضاء آخرين غير محدودي المسؤولية
27 المطلب الأول: مزايا وعيوب الاشتراك في شركة توصية بسيطة بالحصص
32 المطلب الثاني: مزايا وعيوب الاشتراك في شركة توصية بالأسهم
المبحث الثاني: خيار تحديد مسؤولية عضو الشركة بالاشتراك مع عضو أو
36 أعضاء آخرين محدودي المسؤولية
38 المطلب الأول: مزايا وعيوب الاشتراك في شركة مساهمة عامة
40 المطلب الثاني: مزايا وعيوب الاشتراك في شركة ذات مسؤولية محدودة
44 المطلب الثالث: مزايا وعيوب الاشتراك في شركة مساهمة خاصة
الباب الأول
خيارات تحديد المسؤولية الخطرة على حقوق المستثمرين والدائنين والصالح العام
52 الفصل الأول: خيار تحديد المسؤولية بالانفراد برأس مال شركة ذات مسؤولية محدودة
54 المبحث الأول: سهولة تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة
61 المبحث الثاني: سهولة إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة
64 المبحث الثالث: ضعف الرقابة على الشركة ذات المسؤولية المحدودة
68 المبحث الرابع: جواز تملك الشركة ذات المسؤولية المحدودة شركات أخرى
74 الفصل الثاني: خيار تحديد المسؤولية بالانفراد برأس مال شركة مساهمة خاصة
76 المبحث الأول: سهولة تأسيس الشركة المساهمة الخاصة
81 المبحث الثاني: سهولة إدارة الشركة المساهمة الخاصة
85 المبحث الثالث: ضعف الرقابة على الشركة المساهمة الخاصة
88 المبحث الرابع: جواز تملك الشركة المساهمة الخاصة شركات أخرى
الباب الثاني
الحلول القانونية الواجب اتباعها للتوفيق بين خيارات تحديد المسؤولية والمبادئ القانونية العامة في المسؤولية
الفصل الأول: منع الشخص من تأسيس شركة دون إشراك غيره معه فيها
94 بصورة جدّية
المبحث الأول: كيفية ظهور الفكرة المتناقضة المرفوضة بعدم التلازم بين تكوين
96 شركة وتعدد الأشخاص المكوّنين لها
100 المطلب الأول: أيلولة شركة مؤسسة بالأصل من شخصين أو أكثر إلى فردٍ لاحقاً
المطلب الثاني: تأميم شركات مؤسسة أصلاً من شخصين أو أكثر أو
انفراد الدولة أو شخص من أشخاص القانون العام بتأسيس شركة أو
110 تحويل مؤسسة عامة إلى شركة
المبحث الثاني: ضرورة المحافظة على مفهوم الشركة بمنع الشخص من تأسيس
119 شركة دون إشراك غيره معه فيها أبداً أو بإشراكه معه صورياً
119 المطلب الأول: منع الشخص من تأسيس شركة دون إشراك غيره معه فيها أبداً
122 المطلب الثاني: منع الشخص من تأسيس شركة بإشراك غيره معه فيها صورياً
الفصل الثاني: منع بقاء الشخص وحده في الشركة حتى لو كان قد
125 اشترك عدة أشخاص في تأسيسها
المبحث الأول: كيفية ظهور وانتشار شركات الشخص الواحد المرفوضة بأيلولتها
126 إلى شخص واحد بعد تأسيسها من عدة أشخاص
المطلب الأول: خلو عدد من التشريعات من أي حكم عن أيلولة الشركة إلى
126 شخص واحد بعد تأسيسها أصلاً من عدة أشخاص
المطلب الثاني: نص بعض التشريعات صراحةً على عدم انحلال الشركة
132 بسبب أيلولتها إلى شخص واحد خلال مدة معينة أو على وجه الإطلاق
المبحث الثاني: كيفية التصدّي لظاهرة شركات الشخص الواحد الناتجة عن
137 أيلولتها إليه بعد تأسيسها من عدة أشخاص
المطلب الأول: النص في القانون صراحةً على انحلال الشركة الآيلة إلى
137 شخص واحد
المطلب الثاني: النص في القانون على تحوّل الشركة الآيلة إلى شخص واحد
142 إلى مشروع فردي
الباب الثالث
الوسائل القانونية الممكنة لمواجهة المخاطر الناجمة عن بعض خيارات تحديد المسؤولية
154 الفصل الأول: إجازة وتنظيم المشروع الفردي ذي المسؤولية المحدودة لمالكه
المبحث الأول: الأسس القانونية التي يمكن الاعتماد عليها في إجازة المشروع الفردي
155 ذي المسؤولية المحدودة لمالكه
المطلب الأول: مفهوم مبدأ وحدة الذمة المالية في مختلف الأنظمة القانونية
156 والأوضاع القائمة فيها استثناءً عليه
المطلب الثاني: جواز تحديد مسؤولية التاجر أو المستثمر الفرد كاستثناء آخر
175 على مبدأ وحدة الذمة المالية
المبحث الثاني: كيفية إجازة المشروع الفردي ذي المسؤولية المحدودة لمالكه
186 والقواعد الواجب اتباعها في تنظيمه
186 المطلب الأول: كيفية إجازة المشروع الفردي ذي المسؤولية المحدودة لمالكه
المطلب الثاني: القواعد الواجب اتباعها في تنظيم المشروع الفردي ذي المسؤولية
194 المحدودة لمالكه
الفصل الثاني: فرض حدّ أدنى معقول من المال لإمكان اشتراك شخص
198 في شركة كشريك محدود المسؤولية فيها
المبحث الأول: فرض حدّ أدنى معقول من المال لإمكان اشتراك شخص في
199 شركة بالحصص كشريك محدود المسؤولية
المطلب الأول: فرض حدّ أدنى من المال لإمكان اشتراك شخص كشريك
199 محدود المسؤولية في شركة توصية بسيطة (بالحصص)
المطلب الثاني: فرض حدّ أدنى لحصة الشريك في شركة ذات مسؤولية
202 محدودة بالحصص
المبحث الثاني: فرض حدّ أدنى معقول من المال لإمكان اشتراك شخص في
205 شركة بالأسهم كشريك محدود المسؤولية
المطلب الأول: فرض حدّ أدنى من المال لإمكان اشتراك شخص كشريك
205 محدود المسؤولية في شركة توصية بالأسهم
المطلب الثاني: فرض حدّ أدنى من المال لإمكان اشتراك شخص في
208 شركة مساهمة
المطلب الثالث: فرض حد أدنى من المال لإمكان اشتراك شخص في شركة
216 ذات مسؤولية محدودة بالأسهم
القانون     التجاري تحديد المسؤولية بتكوين شركة أو الإشتراك فيها
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957164812 :ISBN
تحديد المسؤولية بتكوين شركة أو الإشتراك فيها :الكتاب
د.سحر رشيد النعيمي :المولف
0.600 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
240 :الصفحات
2009 :السنة
مجلد :النوع
$17.5 :السعر
 
:المقدمة

التاجر والمستثمر هما من أهم الأشخاص الذين تكونت وما زالت تتكون منهم مختلف المجتمعات في كل مكان مهما تطورت الأنظمة والحضارات، وهما يزدادان أهمية يوماً بعد يوم، بالنظر للدور الفعّال الذي يلعبانه في ساحة المال والاقتصاد، رغم ما يثيرانه دائماً من متاعب ومشاكل لمن يتعامل معهما وحتى لنفسيهما. ولهذا كانا ومازالا وسيبقيان الشغل الشاغل للمسؤولين في جميع الدول، الذين يواجهون المهمة الدقيقة والصعبة في التوفيق بين مصلحتهما ومصلحة كل من له صلة بهما والمصلحة العامة، وصولاً إلى الحلول المرضية لكل من يعنيه الأمر من قريب أو بعيد. ومع أن الهدف الرئيسي لكل من التاجر والمستثمر من توظيف أموالهما ومزاولة نشاطاتهما، هو تحقيق الأرباح وتنمية ثرواتهما، إلا أنهما يضعان أمام أعينهما دائماً وأبداً تجنب المخاطر وتفادي الخسائر قدر الإمكان، وإذا لم يكن بإمكانهما درء جميع المخاطر وعدم التعرض لأية خسائر، فإنهما على الأقل يعملان على تحديد مسؤوليتهما إلى أدنى حدّ ممكن، إما بقدر رأس المال الذي استثمراه في مشروعهما، وإما بسقف أو حدّ أعلى لا يُسألان بأكثر منه في أي حال.

 
:الفهرس