بعد محاولة عباس بن فرناس تقليد الطيور بالطيران ، ظهر العديد من بعده محاولين غزو الفضاء إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل مصيرها، وما أن وصل الإنسان إلى اختراع آلة استطاع من خلالها التنقل بالجو قدم الكثير من الضحايا أرواحهم على مذبح هذا الاختراع. وما أن أخذت آلة غزو الفضاء في الظهور إلا أن سارعت تكنولوجيا الطيران بالتقدم والشيوع في أنحاء العالم، وفي مقابل هذه الثورة التقنية لأداة الطيران ــ الطائرة ــ استشعر رجال القانون ضرورة إيجاد مفاهيم قانونية للطائرة على أساس ظاهرة تقنية حديثة. ومن أهم ما تمتاز به الطائرة هو السرعة في الانتقال من مكان لآخر، لذا تعد وسيلة هامة للتنقل على الصعيد الدولي، فهي تجوب أجواء دول عديدة في رحلة واحدة، وبسبب هذه الميزة؛ فإن الفقهاء رأوا أنه من الضروري أن تكون المفاهيم القانونية التي تخضع لها وسيلة الطيران دولية؛ ولهذا اتجهت الدول منذُ ظهور الطائرة إلى تنظيم حركتها واستعمالها، وما ينجم عنها من وقائع وعلاقات في شكل اتفاقيات دولية، ولا شك أن القول بغير ذلك يؤدي إلى اهتزاز الأمن القانوني، أو ضمان استقرار المراكز القانونية. وفعلاً اتجه المجتمع الدولي، منذ استخدام الطائرة على الصعيد الدولي، إلى أن تكون الاتفاقيات الدولية هي المنظمة للعلاقات الجوية الدولية، فقد صدرت عدة اتفاقيات تعالج موضوعات ومشكلات مختلفة، منها ما هو متعلق بأحكام القانون العام ــ مثل: اتفاقية باريس سنة 1919، واتفاقية هافانا سنة 1928، واتفاقية شيكاغو 1944 وغيرها، ومنها ما هو متعلق بأحكام القانون الخاص ــ مثل: اتفاقية وارسو سنة 1929، واتفاقية روما سنة 1933، واتفاقية مونتريال لعام 1999 وغيرها.