تهدف هذه الدراسة إلى بيان موقف المشرع الأردني من جريمة الاستغلال الجنسي للأطفال في التشريع الأردني، والوقوف على مفهوم الإباحية والاستغلال الجنسي الإلكتروني للأطفال، وتحديد حجم ظاهرة الاستغلال الجنسي الإلكتروني للأطفال، والوسائل الإلكترونية لاستدراج الأطفال. وقد أظهرت الدراسة جملة من النتائج، من أهمها: أن المشرع الأردني قد عالج الجرائم الإباحية الإلكترونية وفق معيارين؛ الأول عام يجرم أي فعل يتصل بالدعارة وبالأعمال الإباحية في م/9. أما الثاني فقد عالج الجرائم الإباحية المتعلقة بالأطفال وبالمعاقين عقلياً أو نفسياً في م9/ب وتشترك جرائم الاستغلال الجنسي الإلكتروني للأطفال من حيث الأركان مع الجرائم التقليدية، إذ لا بد أن تتوافر لدى الجاني نية وقصد ودافع جرمي، والمراد به الغاية من الفعل سواء تم تحقيق النتيجة أم لا، بصورة تتوافق وطبيعة البيئة الرقمية أو الإلكترونية مبني على العلم والإرادة بالإضافة إلى الركن المعنوي وإلى الفعل العلني المتمثل بالركن المادي وذلك بغية تجريم فعله ومن ثم إيقاع العقاب عليه. كما توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات والاقتراحات للمشرع الأردني إذ يتمنى الباحث النص في المادة التاسعة من قانون الجرائم الإلكترونية بشكل واضح وصريح على تجريم الصور الزائفة والمركبة للطفل وأيضاً تجريم فعل حيازة مواد إباحية تتعلق بالأطفال كما جاء في معظم التشريعات المقارنة. كما يوصي الباحث بزيادة الدعم لوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لجهاز الأمن العام وتعزيز عملها، وتزويدها بالكفاءات البشرية المؤهلة والأجهزة المتطورة والحديثة وتوسيع حدود صلاحياتها. الكلمات المفتاحية: قانون الجرائم الإلكترونية، الاستغلال الجنسي للأطفال، الجريمة الإباحية.