لا مراء أن الأسرة القانونية في كل دولة تكاد أن تجمع أن أهم دعوى إدارية هي دعوى الإلغاء لما تحققه من نتائج عملية بالنسبة لرافعها. ثم إن هذه الدعوى تعد أهم وسيلة قانونية للمحافظة على مبدأ مشروعية الأعمال الإدارية. وبواسطتها يتمكن القاضي الإداري من بسط رقابته على جهة الإدارة سواء كانت إدارة مركزية أو محلية أو مرفقاً عاماً. وحسبنا الإشارة أن شعار دولة القانون لا يمكن تجسيده في أرض الواقع إلا من خلال دعوى الإلغاء. فعن طريقها يمكن الاستهداء إلى حقيقة قانونية أن مختلف قرارات الإدارة يمكن إلغاؤها من جانب القضاء المختص في حال تجاوز إطار المشروعية. وبممارسة هذه الرقابة القضائية تجبر الإدارة كشخص من أشخاص القانون على الالتزام بقواعده واحترام حقوق الأفراد وحرياتهم. وهو ما ميز النظم القانونية المعاصرة. إن أهمية دعوى الإلغاء تزداد درجة إذا وضعنا بعين الاعتبار فئة الموظفين العاملين في الوزارات والمحافظات أو الولايات والبلديات وسائر الأجهزة الإدارية، ذلك أن المركز القانوني لهؤلاء جميعاً وعلاقتهم بالهيئة المستخدمة يتحدد انطلاقاً من القرار الإداري، سواء تجسد القرار مثلاً في قرار تعيين أو إحالة على الاستيداع أو انتداب أو قرار تأديبي أو قرار ترقية وغيرها من القرارات كثير .ولا يملك الموظف إن رغب في إعدام القرار الإداري الذي مس مركزه القانوني، إلا اتباع وسيلة دعوى الإلغاء بهدف إبطال مفعول القرار المطعون فيه. وليس الموظف العام هو فقط المعني بدعوى الإلغاء،بل المواطن العادي أيضاً. فإذا افترضنا أن القرار الصادر عن الإدارة المختصة هو قرار نزع ملكية للمنفعة العمومية، أو قرار استيلاء على عقار لدواعي المصلحة العامة، أو قرار هدم بناية، أو توقيف أشغال، ففي مثل هذه الحالات وغيرها ،لا يجد الفرد من وسيلة لمهاجمة القرار وإبطال مفعوله، سوى اللجوء للقضاء من خلال استخدام وسيلة قانونية هي دعوى الإلغاء،إذا قدر أن الإدارة المعنية جانبت حكم القانون في أمر معين. ومن هنا فإن مجال استعمال دعوى الإلغاء واسع جداً. وهو ما يبرر العدد الهائل لدعاوى الإلغاء المسجلة في مختلف الجهات القضائية المختصة.