الرئيسية | خارطة الموقع | شروط الاستخدام | الآن في سلتك: (0) مواد |
التصنيفات الرئيسية
 
القانون
علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية
الإعلام
التربية وعلم النفس
التربية الرياضية
العلوم الإدارية
الحاسوب
العلوم
اللغة والأدب
الجغرافيا
الثقافة العامة والتاريخ
 
تطبيق دار الثقافة
 
مجاناً حمّل على جوالك تطبيق دار الثقافة حيث يمكنك مشاهدة معلومات ومقدمة وفهرس أي كتاب مع إمكانية البحث والتسوق والشراء عبر التطبيق مباشرة .

حمّل الآن عبر :


حمّل الآن عبر :


القائمة البريدية
 
ادخل عنوان بريدك الالكتروني للانضمام إلى قائمتنا البريدية ليتم تزويدك بكل جديد.




صوّت
 
ما رأيك في موقعنا الالكتروني
ممتاز
جيد جداَ
جيد
ضعيف

القانون  المدني المدخل الى علم القانون
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  العدد:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957163372 :ISBN
المدخل الى علم القانون :الكتاب
أ.د عباس الصراف , أ.د جورج حزبون :المولف
0.700 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
304 :الصفحات
2016 :السنة
مجلد :النوع
$17.5 :السعر
 
:المقدمة

المدخل إلى علم القانون دراسة تهدف إلى إيضاح مفهوم القانون وما يتصل به من مسائل تتعلق بتعريفه وأنواعه ومصادره ونطاق تطبيقه. وحيث إن القانون عبارة عن مجموعة من القواعد التي تنظم أنماط السلوك المختلفة في المجتمع، فهو ينظم على هذا النحو جميع أنواع العلاقات التي تنشأ بين الناس في داخله، والتي يكون مؤداها نشوء حقوق معينة لطرف من أطراف العلاقة، ونشوء التزامات أو واجبات مقابلة على عاتق الطرف الآخر أو نشوء حقوق والتزامات متبادلة بين الأطراف. ومن هنا تظهر الرابطة العضوية التي تربط القانون بالحق والحق بالقانون وتعين على كل دارس إذا ما أراد البحث في علم القانون أن يتصدى في نفس الوقت وبالضرورة لدراسة نظرية الحق. وهذا هو بالفعل ما حاولناه في دراستنا هذه التي نقدمها بوجه خاص لرجال القانون في الأردن، ذلك أننا حرصنا أن يكون للقانون الأردني في هذه الدراسة دوره البارز من حيث الرجوع إلى قواعده وأحكامه، دون أن نغفل عن قوانين الدول العربية وعن الأصول التي استقت منها هذه القوانين أحكامها. وقد رأينا أن كتاباً يوضع كمدخل لعلم القانون لا ينبغي أن يكون كتاباً مبسطاً جداً لا يتناول ما يجب أن يعرفه أي فرد من أفراد المجتمع من حقوق تجب له والتزامات تقع عليه، فكيف بدارس يتوفر على دراسة القانون جامعياً وقد وضع الكتاب له أصلاً؟.. ولهذا فلقد عرضنا لأحدث النظريات في القانون والحق وعمدنا إلى مناقشة الكثير من الآراء والأفكار التي وردت في هذا الشأن حيثما كان ذلك ضرورياً، ورجعنا في ذلك إلى أحدث المراجع وأمهات الكتب، ولكننا لم نشأ أن نعرض لمذاهب القانون التي تناولت طبيعته وغايته كما فعل بعض الدارسين، لاعتقادنا أن هذه المسائل أقرب إلى فلسفة القانون منها إلى دراسة تتناول المدخل إلى علم القانون. وعلى هذا فلقد جاء الكتاب الذي نضعه بين أيدي الدارسين مبيناً التعريف القاعدة القانونية وأقسامها ومصادرها ونطاق تطبيقها، وموضحاً تعريف الحق وأقسامه ومصادره وكيفية إثباته. ولعلنا نكون في عملنا هذا قد أوفينا ببعض ما علينا من واجب الإسهام في إناء الدراسات القانونية في هذا الوطن العظيم. أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض زرعاً مثمراً ونباتاً طيباً، والله نسأل أن يهدينا سواء السبيل.

 
:الفهرس
الصفحةالموضوع
157 الفرع الأول: أشكال مصادر الحقوق العينية
157 الفرع الثاني: كيفية نشوء الحقوق العينية
160 الفصل الثالث: أركان الحق
161 المبحث الأول: أشخاص الحق
161 الفرع الأول: الشخص الطبيعي (الإنسان)
162 المطلب الأول: بدء شخصية الإنسان
163 المطلب الثاني: أهلية الإنسان
174 المطلب الثالث: الإنسان في وسطه الاجتماعي
183 المطلب الرابع: نهاية حياة الشخص الطبيعي (الإنسان)
185 الفرع الثاني: الشخص الحكمي أو الاعتباري أو المعنوي
185 المطلب الأول: ماهية الشخص الحكمي
189 المطلب الثاني: أنواع الشخص الحكمي
190 المطلب الثالث: عناصر وجود الشخص الحكمي
191 المطلب الرابع: خصائص الشخص الحكمي
193 المطلب الخامس: زوال صفة الشخص الحكمي وطرقه
195 المطلب السادس: مدى مسؤولية الشخص الحكمي
196 المبحث الثاني: محل أو موضوع الحق
196 الفرع الأول: تعريف الشيء وتقسيماته
196 المطلب الأول: تعريف الشيء
198 المطلب الثاني: تقسيمات الأشياء والأموال
205 الفرع الثاني: الأداء الذي يلتزم به المدين
206 المطلب الأول: نقل الحق العيني
208 المطلب الثاني: التزام المدين بتسليم شيء
209 المطلب الثالث: التزام المدين بعمل محض
210 المطلب الرابع: التزام المدين بالامتناع عن عمل
211 المبحث الثالث: إقرار القانون للحق بالوجود
214 الفرع الأول: الوسائل القانونية لحماية الحق دون الدعوى
217 الفرع الثاني: الدعوى كوسيلة لحماية الحق الموضوعي
218 المطلب الأول: طبيعة العلاقة بين الحق الموضوعي والدعوى
220 المطلب الثاني: تعريف الدعوى
221 المطلب الثالث: العلاقة بين حق التقاضي والدعوى والمطالبة القضائية
222 المطلب الرابع: شروط الدعوى
224 المطلب الخامس: تقسيمات الدعاوى وأنواعها
225 المطلب السادس: التنظيم الإجرائي للدعوى في علاقتها باختصاص المحاكم
225 المطلب السابع: تشكيلات المحاكم الأردنية واختصاصاتها
229 الفصل الرابع: إثبات الحق
232 المبحث الأول: القواعد العامة في الإثبات
232 الفرع الأول: الأصل براءة الذمة
233 الفرع الثاني: شروط الواقعة الواجب إثباتها
234 الفرع الثالث: عدم جواز الحكم بالعلم الشخصي
236 المبحث الثاني: طرق الإثبات
236 الفرع الأول: الدليل الكتابي
236 المطلب الأول: المحررات الرسمية (الأسناد الرسمية)
237 المطلب الثاني: المحررات العرفية (الأسناد العادية)
239 المطلب الثالث: المحررات غير الموقعة أو غير المعدة للإثبات
245 الفرع الثاني: الشهادة
246 المطلب الأول: المسائل التي يجوز إثباتها بالشهادة
249 المطلب الثاني: إجراءات الاستماع إلى الشهادة
249 المطلب الثالث: شهادة الشاهد الواحد
250 المطلب الرابع: إفشاء الأسرار
250 الفرع الثالث: القرائن
250 المطلب الأول: تعريف القرينة
251 المطلب الثاني: أنواع القرائن
255 الفرع الرابع: الإقرار
255 المطلب الأول: تعريف الإقرار
256 المطلب الثاني: شروط الإقرار
256 المطلب الثالث: أحكام الإقرار
260 الفرع الخامس: اليمين
260 المطلب الأول: تعريف اليمين
260 المطلب الثاني: أنواع اليمين
267 الفرع السادس: المعاينة والاستجواب والخبرة
267 المطلب الأول: حجية الحكم المقضي به
269 المطلب الثاني: شروط الحكم المكتسب للحجية
272 المطلب الثالث: الشروط الواجب توافرها في الحق المدعى به في الدعوى الجديدة
280 المطلب الرابع: عدم ارتباط الحكم المدني بالحكم الجنائي
282 الفصل الخامس: استعمال الحق
284 المبحث الأول: لمحة تاريخية عن نظرية التعسف في استعمال الحق
286 المبحث الثاني: تطور نظرية التعسف
288 المبحث الثالث: أساس نظرية التعسف والمعايير التي تقوم عليها
290 المبحث الرابع: معايير التعسف وحالاته
290 الفرع الأول: قصد الشخص بفعله التعدي على شخص آخر
291 الفرع الثاني: توخي صاحب الحق مصلحة غير مشروعة
292 الفرع الثالث: كون المنفعة المرجوة من استعمال صاحب الحق لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر
293 الفرع الرابع: تجاوز صاحب الحق ما جرت عليه العادة أو جرى عليه العرف
295 المبحث الخامس: جزاء التعسف في استعمال الحق
299 المراجع
الصفحةالموضوع
13 المقدمة
الكتاب الأول
نظرية القانون
18 الفصل الأول: تعريف القاعدة القانونية وأقسام القانون
20 المبحث الأول: التعريف بالقانون
20 الفرع الأول: تعريف القانون ومعانيه
21 الفرع الثاني: تحليل القاعدة القانونية
22 الفرع الثالث: خصائص القاعدة القانونية
23 المطلب الأول: القاعدة القانونية عامة ومجردة
25 المطلب الثاني: القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية
25 المطلب الثالث: القاعدة القانونية تحكم سلوك الأفراد في المجتمع
26 المطلب الرابع: القاعدة القانونية قاعدة ملزمة
28 الفرع الرابع: وضع القواعد القانونية من القواعد الاجتماعية الأخرى
28 المطلب الأول: القانون وقواعد المجاملات والتقاليد
31 المطلب الثاني: علاقة القانون بالدين والعلوم الاجتماعية
33 المبحث الثاني: أقسام القانون وفروعه
34 الفرع الأول: التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص
34 المطلب الأول: معيار التفرقة
35 المطلب الثاني: أهمية التفرقة
35 الفرع الثاني: القانون العام
36 المطلب الأول: تعريف القانون العام
36 المطلب الثاني: فروع القانون العام
39 الفرع الثالث: القانون الخاص
39 المطلب الأول: تعريف القانون الخاص
40 المطلب الثاني: فروع القانون الخاص
43 الفرع الرابع: تقسيم القواعد القانونية من حيث قوتها
44 المطلب الأول: القواعد الآمرة
44 المطلب الثاني: القواعد المكملة
45 المطلب الثالث: معيار التفرقة بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة
52 الفصل الثاني: مصادر القانون ونطاق تطبيقه في الزمان والمكان والأشخاص
53 المبحث الأول: مصادر القواعد القانونية
53 الفرع الأول: المصدر المادي للقاعدة القانونية
54 الفرع الثاني: المصدر التاريخي للقاعدة القانونية
54 الفرع الثالث: المصادر الرسمية للقواعد القانونية
55 المطلب الأول: التشريع
58 المطلب الثاني: الفقه الإسلامي والمبادئ العامة للشريعة
59 المطلب الثالث: العرف
66 المطلب الرابع: قواعد العدالة
67 المطلب الخامس: المصادر الرسمية ومصادر الحكم
69 الفرع الرابع: مصادر تفسير القاعدة القانونية
70 المطلب الأول: معنى التفسير
71 المطلب الثاني: أنواع التفسير
91 الفرع الخامس: المصادر غير الرسمية للقواعد القانونية
92 المطلب الأول: القضاء
92 المطلب الثاني: الفقه
94 المطلب الثالث: المبادئ العامة في القانون
99 المبحث الثاني: تطبيق القانون من حيث المكان والزمان والأشخاص
99 الفرع الأول: تطبيق القانون من حيث المكان
102 المطلب الأول: تطبيق مبدأ إقليمية القانون وشخصيته بالنسبة للقانون الدستوري
104 المطلب الثاني: تطبيق مبدأ إقليمية القانون وشخصيته بالنسبة للقانون الإداري
105 المطلب الثالث: تطبيق مبدأ إقليمية القانون وامتداده بالنسبة للقانون الجنائي
108 المطلب الرابع: تطبيق مبدأ إقليمية القانون وشخصيته بالنسبة لقانون المرافعات
109 المطلب الخامس: تطبيق مبدأ إقليمية القانون وشخصيته وامتداده في القانون الدولي العام
110 المطلب السادس: تطبيق مبدأ إقليمية القانون وشخصيته وامتداده في القانون الدولي الخاص
113 الفرع الثاني: تطبيق القانون من حيث الزمان
113 المطلب الأول: إلغاء القانون
115 المطلب الثاني: تنازع القوانين من حيث الزمان
126 الفرع الثالث: تطبيق القانون من حيث الأشخاص
128 المطلب الأول: عدم الجواز للأشخاص الدفع بالجهل بالقانون
128 المطلب الثاني: الجواز لبعض الأشخاص الدفع بالجهل بالقانون
الكتاب الثاني
نظرية الحق
132 الفصل الأول: تعريف الحق وأنواع الحقوق
133 المبحث الأول: تعريف الحق
135 المبحث الثاني: أنواع الحقوق
135 الفرع الأول: الحقوق العامة والحقوق السياسية
136 الفرع الثاني: الحقوق الخاصة
136 المطلب الأول: الحقوق غير المالية
140 المطلب الثاني: الحقوق المالية
150 الفصل الثاني: مصادر الحقوق والالتزامات المالية
151 المبحث الأول: مصادر الالتزام والحق الشخصي
151 الفرع الأول: العقد
153 الفرع الثاني: الإرادة المنفردة
154 الفرع الثالث: الفعل الضار
154 الفرع الرابع: الفعل النافع
155 الفرع الخامس: القانون
157 المبحث الثاني: مصادر الحقوق العينية
 
:الكتب ذات العلاقة
 
 
تعريف بالدار | طريقة التعامل | رسالة | المعارض الدولية | احدث الاصدارات | تحميل القوائم | سلة المشتريات | اتصل بنا | الثقافة للمحاماة
جميع الحقوق محفوظة © 2014 دار الثقافة للنشر والتوزيع
آخر تحديث بتاريخ 01/01/2018