الرئيسية | خارطة الموقع | شروط الاستخدام | الآن في سلتك: (0) مواد |
التصنيفات الرئيسية
 
القانون
علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية
الإعلام
التربية وعلم النفس
التربية الرياضية
العلوم الإدارية
الحاسوب
العلوم
اللغة والأدب
الجغرافيا
الثقافة العامة والتاريخ
 
تطبيق دار الثقافة
 
مجاناً حمّل على جوالك تطبيق دار الثقافة حيث يمكنك مشاهدة معلومات ومقدمة وفهرس أي كتاب مع إمكانية البحث والتسوق والشراء عبر التطبيق مباشرة .

حمّل الآن عبر :


حمّل الآن عبر :


القائمة البريدية
 
ادخل عنوان بريدك الالكتروني للانضمام إلى قائمتنا البريدية ليتم تزويدك بكل جديد.




صوّت
 
ما رأيك في موقعنا الالكتروني
ممتاز
جيد جداَ
جيد
ضعيف

القانون  الاداري العقود الادارية
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  العدد:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957165734 :ISBN
العقود الادارية :الكتاب
د.محمود خلف الجبوري :المولف
0.700 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
296 :الصفحات
2017 :السنة
مجلد :النوع
$15 :السعر
 
:المقدمة

تمارس الإدارة نشاطات متعددة تسمى بـ ((أعمال الإدارة)) وتختلف تلك الأعمال حسب طبيعة وضعها القانوني. فمنها ما يسمى بـ ((الأعمال المادية)) ومنها ما يسمى بـ ((الأعمال القانونية)). فالعمل المادي هو كل ما تجريه الإدارة دون أن تنوي من ورائه أحداث أثر قانوني. سواء أكان ذلك التصرف إيجابياً أو سلبياً كترتيب أثاثها ومستلزمات أعمالها اليومية. والأعمال التي تحدث عن خطأ موظفيها أو آلاتها. أما العمل القانوني أو ما يسمى بـ ((التصرف القانوني)). فهو كل مما تجريه الإدارة بغية أحداث أثر قانوني تجاه الغير وتجاه نفسها، فالتصرف القانوني يرتبط بإرادة متخذة ويدور النظام القانوني الذي يحكمه حول شرعية أو عدم شرعية ذلك التصرف. والتصرفات القانونية للإدارة عديدة. ويمكن إرجاعها إلى صنفين رئيسيين هما: أولاً: التصرفات التي تتخذها الإدارة من جانب واحد دون أن يشترك معها طرف آخر. ومثالها القرارات الإدارية. والتوصيات والإرشادات والمقترحات... وغير ذلك. ثانياً: التصرفات التي تجريها الإدارة بالاشتراك مع إرادة طرف آخر بطريقة توافق الإرادات التي تتجه سوية نحو أحداث أثر قانوني معين هو إنشاء التزام أو تعديل التزام قائم أو إلغائه. ونعني بذلك العقد الإداري، وسائر الأعمال الاتفاقية. فالعقد الإداري هو صنف محدد من جنس الأعمال الاتفاقية التي تتسم بوصفها قائمة أساساً على توافق الإرادات. فالتعيين في وظيفة عامة ينطوي على توافق إرادتين. إرادة طالب التعيين وإرادة الإدارة، ولكنه مع ذلك ليس عقداً إنما هو عمل تنظيمي تحكمه القوانين والأنظمة. إن العقد الإداري هو عمل قانوني اتفاقي. ولكن ليس كل عمل اتفاقي عقداً إدارياً. ولما كانت الأعمال المادية تخرج عن نطاق دراستنا للعقود الإدارية، ولكونها تخضع لنظام قانوني يختلف عن ذلك الذي يحكم الأعمال الاتفاقية من ناحية. ولما كانت القرارات الإدارية تخضع هي الأخرى لنظام قانوني خاص بها من ناحية ثانية. ولما كانت الأعمال الاتفاقية تشمل ميادين عديدة غير العقد الإداري من ناحية ثالثة. فإننا نستبعدها جميعاً وتكون دراستنا خاصة بالعقود الإدارية. وهذا لا يعني أن موضوع العقود الإدارية لا يحتوي على عناصر من صنف تلك الأعمال. فقد تتداخل مع عملية التعاقد تصرفات مادية أو قانونية. لا يمكن فصلها عن مجمل العملية العقدية إلا بالنظر في الموضوع ككل من قبل قاضي العقد.

 
:الفهرس
الصفحةالموضوع
171 المبحث الرابع: شروط استعمال الإدارة لسلطة تعديل العقد
181 الفصل الثاني: التزامات المتعاقد مع الإدارة
183 المبحث الأول: التزام المتعاقد بالتنفيذ شخصياً وعلى مسؤوليته الخاصة
187 المبحث الثاني: تنفيذ المتعاقد التزاماته وفق العقد ووفق ما تمليه الشروط العامة والخاصة
189 المبحث الثالث: تنفيذ المتعاقد التزاماته بطريقة سليمة وبعناية تامة
193 المبحث الرابع: قيام المتعاقد بتنفيذ التزامه بمبدأ حسن النية
195 المبحث الخامس: التزام المتعاقد باحترام المدة اللازمة لتنفيذ العقد
199 الفصل الثالث: حقوق المتعاقد مع الإدارة
200 المبحث الأول: حق المتعاقد في أن تحترم الإدارة التزاماتها العقدية
203 المبحث الثاني: حق المتعاقد في الحصول على المقابل النقدي
214 المبحث الثالث: حق المتعاقد في إعادة التوازن المالي للعقد
236 الفصل الرابع: آثار العقود الإدارية بالنسبة للغير
238 المبحث الأول: تحديد معنى الغير في العقود الإدارية
241 المبحث الثاني: الحقوق التي يستمدها الغير من العقد الإداري
245 المبحث الثالث: الأعباء التي يفرضها العقد على الغير
247 المبحث الرابع: الأساس القانوني لامتداد آثار العقد الإداري إلى الغير
250 الفصل الخامس: نهاية العقود الإدارية
251 المبحث الأول: نهاية العقود الإدارية نهاية طبيعية
253 المبحث الثاني: نهاية العقود الإدارية نهاية غير طبيعية
262 المبحث الثالث: انتهاء بعض العقود الإدارية
278 الفصل السادس: تفسير العقود الإدارية
281 المبحث الأول: حالة وضوح عبارات العقد
283 المبحث الثاني: حالة غموض عبارات العقد
287 المبحث الثالث: حالة الشك في التعرف على الإرادة المشتركة للمتعاقدين
الملاحق
291 الملحق الأول: نموذج خاص بعقد الأشغال العامة (استمارة تقديم العطاء)
293 الملحق الثاني: نموذج خاص بعقد الأشغال العامة (صيغة التعاقد)
الصفحةالموضوع
9 مقدمة الكتاب
13 تقسيم الكتاب
الباب الأول
المبادئ العامة في العقود الإدارية
17 الفصل الأول: نشأة العقود الإدارية وأنواعها
18 المبحث الأول: نشأة العقود الإدارية
23 المبحث الثاني: أنواع العقود الإدارية
35 الفصل الثاني: معايير تمييز العقد الإداري
36 المبحث الأول: أن تكون الإدارة أو أحد أشخاص القانون العام طرفاً في العقد
41 المبحث الثاني: أن يتصل العقد بنشاط مرفق عام
45 المبحث الثالث: استعمال الإدارة لأساليب القانون العام
56 الفصل الثالث: كيفية إبرام العقود الإدارية
58 المبحث الأول: النظام القانوني الذي يحكم المناقصات والمزايدات العامة في العراق
61 المبحث الثاني: مبادئ أساسية في المناقصات والمزايدات العامة
65 المبحث الثالث: أنواع المناقصات والمزايدات العامة
67 المبحث الرابع: إجراءات التعاقد بالمناقصات العامة
84 المبحث الخامس: إجراءات التعاقد بالمزايدات العامة
99 المبحث السادس: التعاقد بالطريق المباشر
106 الفصل الرابع: أركان العقد الإداري وشروط صحته
107 المبحث الأول: أركان العقد الإداري
112 المبحث الثاني: صحة العقد الإداري
118 المبحث الثالث: الجزاء بمخالفة شروط الانعقاد والصحة في العقد الإداري
الباب الثاني
الأحكام العامة في تنفيذ العقود الإدارية
125 الفصل الأول: سلطات الإدارة تجاه المتعاقدين معها
126 المبحث الأول: سلطة الرقابة والتوجيه
130 المبحث الثاني: سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات على المتعاقد معها
160 المبحث الثالث: سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري
 
:الكتب ذات العلاقة
 
:كتب المؤلف
 
تعريف بالدار | طريقة التعامل | رسالة | المعارض الدولية | احدث الاصدارات | تحميل القوائم | سلة المشتريات | اتصل بنا | الثقافة للمحاماة
جميع الحقوق محفوظة © 2014 دار الثقافة للنشر والتوزيع
آخر تحديث بتاريخ 01/01/2018