كتاب "تحول القرار الإداري" ذو أهمية كبيرة، كون فكرة تحول القرار الإداري تكمن في أنها نظام قانوني لا يمكن الاستغناء عنه. هذا الكتاب يعرض لـ (ماهية تحول التصرف القانوني) في نطاق القانون الخاص، و في ظل الشرائع القديمة و الفقه الإسلامي و القوانين الوضعية. و يعرف الكتاب ماهية تحول القرار الإداري، و معناه، و موقف الفقه المؤيد لفكرة تحول القرار الإداري، ثم موقف الفقه المعارض لتلك الفكرة و كذلك موقف القضاء الإداري، ثم يتناول الأساس القانوني لفكرة تحول القرار الإداري، من حيث، احترام مبدأ المشروعية و المصلحة العامة، و افتراض شرعية القرارات الإدارية. ويتطرق الكتاب (لشروط تحول القرار الإداري)، ومنها: أن يكون محل التحول عملا إداريا ينطبق عليه وصف القرار الإداري، و ذكر الكتاب شروطا أخرى، منها، أن يكون القرار الإداري باطلا، وغير ذلك من الشروط. وانتقل الكتاب بعد ذلك إلى (إجراءات التحول و آثاره) فذكر إجراءات التحول عن طريق الإدارة، و لجوء الإدارة إلى التحول بناء على تظلم و غيرها. و حدد الكتاب آثار التحول: زوال القرار السابق و محو آثاره، و تكوين قرار إداري جديد بأثر رجعي. و تحت عنوان (تميز التحول عن غيره من الأفكار المقاربة) تحدث الكتاب عن التمييز بين تحول القرار و تفسيره، و سحبه، و فكرة إحلال السبب.