الرئيسية | خارطة الموقع | شروط الاستخدام | الآن في سلتك: (0) مواد |
التصنيفات الرئيسية
 
القانون
علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية
الإعلام
التربية وعلم النفس
التربية الرياضية
العلوم الإدارية
الحاسوب
العلوم
اللغة والأدب
الجغرافيا
الثقافة العامة والتاريخ
 
تطبيق دار الثقافة
 
مجاناً حمّل على جوالك تطبيق دار الثقافة حيث يمكنك مشاهدة معلومات ومقدمة وفهرس أي كتاب مع إمكانية البحث والتسوق والشراء عبر التطبيق مباشرة .

حمّل الآن عبر :


حمّل الآن عبر :


القائمة البريدية
 
ادخل عنوان بريدك الالكتروني للانضمام إلى قائمتنا البريدية ليتم تزويدك بكل جديد.




صوّت
 
ما رأيك في موقعنا الالكتروني
ممتاز
جيد جداَ
جيد
ضعيف

القانون  الدولي المنهجية التشريعية في حماية البيئة-دراسة مقارنة
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  العدد:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957167042 :ISBN
المنهجية التشريعية في حماية البيئة-دراسة مقارنة :الكتاب
أ.علي عدنان الفيل :المولف
0.850 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
376 :الصفحات
2012 :السنة
مجلد :النوع
$20 :السعر
 
:المقدمة

من الطبيعي أن تصبح حماية البيئة من المسائل الضرورية في مجتمعاتنا الحديثة المتمدنة، بعد أن أضحت تلك المشكلة الاجتماعية من الأفكار الرائدة التي تصادفها المجتمعات في كل مدة زمنية متباعدة مما دفع بنا إلى طرح الأسئلة التالية على بساط البحث: 1. ما هي أسباب وجود المجتمع والإنسان؟ 2. ما هي القيم التي يجب حمايتها؟ 3. ما مدى قدر المجتمع على التغيير من أجل مواجهة ومجابهة المشاكل المستجدة؟ فقد ازداد اهتمام الإنسان بالتلوث البيئي عندما بدأ يشعر بارتباط زيادته هذه بزيادة التقدم العلمي والتطور التكنولوجي، وبدأت كثير من الدول تعيد النظر في تشريعاتها وقوانينها الخاصة بهذا الشأن، كما زاد الاهتمام بتنظيم العلاقات الدولية بعد ما ثبت اتساع نطاق ضرر التلوث البيئي سواء من حيث الزمان أو من حيث المكان وقدرته على عبور الحدود الدولية وإلى أكثر من دولة وأكثر من قارة. حيث أصبحت مشكلة التلوث البيئي من المشكلات الخطيرة التي باتت تواجهنا في الوقت الحاضر، وهذا التلوث إنما هو ضريبة التقدم العلمي والتطور التكنولوجي الذي بدأ يزداد وباطراد منذ ظهور الثورة الصناعية وإلى وقتنا الحاضر وسيستمر. عليه وإدراكاً ما لهذه المشكلة من عواقب وخيمة، سعت الدول جاهدة سواء أكان ذلك على المستوى الداخلي أو الدولي في البحث عن حلول للمشكلات التي تسبب هذا التلوث، خاصة وأن مخاطر وأضرار هذا التلوث لم تقتصر على الدول التي تتسبب فيه بل امتدت آثاره إلى الدول الأخرى مما يشكل خطراً يهدد الأرواح والممتلكات ويهدد البيئة الطبيعية ومكوناتها من ماء وهواء وتربة. وأدى تشابك النظم البيئية إلى اعتبار قضايا ومشكلات البيئة ذات سمة دولية عالمية أكثر مما هي داخلية وطنية وأصبحت فكرة حماية البيئة رغم حداثتها حقاً من الحقوق الأساسية للإنسان، اعترف به على المستويين الداخلي والدولي، وهو ما أكسب قانون حماية البيئة وصف قانون التضامن والتصالح، إذ عكس بحق استجابة الرأي العام في كل الدول إلى ضرورة المضي قدماً نحو حماية البيئة والحفاظ عليها، مما ساعد على تحقق التضامن بين الطبقات الاجتماعية المتفاوتة الفقيرة منها والغنية في البلد الواحد، وكذلك تحققه بين البلدان المختلفة لبلوغ ذلك الهدف

 
:الفهرس
الصفحةالموضوع
195 المطلب الثالث: الحماية الجنائية للبيئة بمقتضى قانون خاص
196 الفرع الأول: قانون حماية وتحسين البيئة العراقي
199 الفرع الثاني: قانون البيئة الجزائري
201 الفرع الثالث: قانون حماية البيئة الليبي
207 الفرع الرابع: النظام العام للبيئة السعودي
208 الفرع الخامس: قانون البيئة الكويتي
210 الفرع السادس: قانون البيئة البحريني
214 الفرع السابع: قانون حماية البيئة الأردني
217 الفرع الثامن: قانون البيئة المصري
222 الفرع التاسع: قانون حماية البيئة السوري
224 الفرع العاشر: قانون حماية البيئة اليمني
228 الفرع الحادي عشر: قانون حماية البيئة اللبناني
233 الفرع الثاني عشر: قانون البيئة الفلسطيني
237 الفرع الثالث عشر: قانون حماية البيئة القطري
248 الفرع الرابع عشر: القانون الاتحادي الإماراتي في شأن حماية البيئة وتنميتها
254 الفرع الخامس عشر: قانون حماية البيئة السوداني
256 الفرع السادس عشر: قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث العماني
264 المبحث الثاني: الضمانات الدستورية لحماية البيئة
264 المطلب الأول: الدساتير الأوروبية
264 الفرع الأول: الدستور البلغاري
264 الفرع الثاني: الدستور الفرنسي
266 الفرع الثالث: الدستور البرتغالي
266 الفرع الرابع: الدستور الاسباني
266 الفرع الخامس: الدستور الروماني
266 الفرع السادس: الدستور السويسري
266 الفرع السابع: الدستور اليوناني
267 الفرع الثامن: الدستور الهولندي
267 المطلب الثاني: الدساتير الآسيوية
267 الفرع الأول: دستور كوريا الجنوبية
267 الفرع الثاني: الدستور الهندي
267 المطلب الثالث: الدساتير الأمريكية
267 الفرع الأول: دستور بيرو
268 الفرع الثاني: الدستور البنمي
268 الفرع الثالث: الدستور البرازيلي
268 المطلب الرابع: الدساتير العربية
268 الفرع الأول: الدستور اليمني
268 الفرع الثاني: الدستور المصري
269 الفرع الثالث: الدستور الفلسطيني
269 الفرع الرابع: الدستور القطري
270 الفرع الخامس: الدستور السوداني
270 الفرع السادس: الدستور العراقي
270 الفرع السابع: النظام الأساسي في المملكة العربية السعودية
الملحق التشريعي
(العراق، قطر، سلطنة عمان، لبنان، فلسطين)
275 قانون وزارة البيئة العراقي
280 قانون حماية البيئة القطري (30 / 2002)
298 قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/2001
309 قانون حماية البيئة اللبناني رقم (444) في 29/7/2002
328 قانون البيئة الفلسطيني رقم (7) لسنة 1999
342 نظام التقويم البيئي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 في 4/2/1421هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (23) وتاريخ 26/1/1421هـ
349 النظام العام للبيئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 في 4/2/1421هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (23) وتاريخ 26/1/1421هـ
الصفحةالموضوع
19 تمهيد
25 المبحث الأول: الاتفاقيات الخاصة بحماية البيئة الأرضية
25 المطلب الأول: حماية العناصر الأرضية الحية
26 المطلب الثاني: حماية العناصر الأرضية غير الحية
27 المبحث الثاني: الاتفاقيات الخاصة بحماية البيئة الهوائية
27 المطلب الأول: حماية طبقة الأوزون والهواء الجوي
28 المطلب الثاني: حماية البيئة الجوية من التلوث النووي والإشعاعي
30 المبحث الثالث: الاتفاقيات الخاصة بحماية البيئة المائية والبحرية
30 المطلب الأول: الاتفاقيات الإقليمية الخاصة بحماية البيئة المائية والبحرية
30 الفرع الأول: اتفاقية الكويت الإقليمية لعام 1978 بشأن حماية البيئة البحرية للخليج العربي من التلوث
36 الفرع الثاني: اتفاقية جدة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن والبروتوكول الملحق بها 1982
37 المطلب الثاني: المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية البيئة المائية والبحرية
38 الفرع الأول: الاتفاقية الدولية لمنع التلوث بزيت النفط في البحار ــ لندن 1954 بصيغتها المعدلة (بروتوكول 1962 ــ 1969 ــ 1971)
41 الفرع الثاني: اتفاقيات جنيف لقانون البحار عام 1958
42 الفرع الثالث: اتفاقيات بروكسل عام 1969
45 الفرع الرابع: الاتفاقية الدولية لإنشاء صندوق دولي للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث النفطي ــ بروكسل 1971
46 الفرع الخامس: الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري الناجم عن إلقاء النفايات من السفن ــ لندن 1972 وتعديلاتها 1978 ــ 1980
48 الفرع السادس: مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة الإنسانية ــ استكهولم سنة 1972
50 الفرع السابع: اتفاقية أوسلو لعام 1972 بشأن منع التلوث البحري الناجم عن إلقاء الفضلات من السفن والطائرات
50 الفرع الثامن: الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن (MARPOL 73/78)
51 الفرع التاسع: الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن ــ لندن عام 1973
53 الفرع العاشر: الاتفاقية الإقليمية لحماية بحر البلطيق من التلوث والموقعة في هلسنكي في 22/3/1974
54 الفرع الحادي عشر: اتفاقية برشلونة لعام 1976 لحماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث
55 الفرع الثاني عشر: اتفاقية الأمم المتحدة الجديدة للبحار سنة 1982
75 الفرع الثالث عشر: الاتفاقية الدولية حول الاستعداد والتصدي والتعاون لمكافحة التلوث البحري ــ لندن 1990
الفصل الثاني
المنهج التشريعي الداخلي في حماية البيئة
83 تمهيد
85 المبحث الأول: التشريعات الداخلية لحماية البيئة
85 المطلب الأول: الحماية الجنائية المباشرة للبيئة في قانون العقوبات
88 الفرع الأول: التشريعات الأجنبية
95 الفرع الثاني: التشريعات العربية
116 المطلب الثاني: الحماية الجنائية للبيئة في القوانين الخاصة
118 الفرع الأول: القوانين البيئية الفرنسية الخاصة
124 الفرع الثاني: القوانين البيئية العراقية الخاصة
134 الفرع الثالث: القوانين البيئية المصرية الخاصة
140 الفرع الرابع: القوانين البيئية الليبية الخاصة
144 الفرع الخامس: القوانين البيئية العمانية الخاصة
145 الفرع السادس: القوانين البيئية الإماراتية الخاصة
151 الفرع السابع: الأنظمة البيئية السعودية الخاصة
154 الفرع الثامن: القوانين البيئية السورية الخاصة
157 الفرع التاسع: القوانين البيئية اللبنانية الخاصة
161 الفرع العاشر: القوانين البيئية الفلسطينية الخاصة
164 الفرع الحادي عشر: القوانين البيئية القطرية الخاصة
181 الفرع الثاني عشر: القوانين البيئية المغربية الخاصة
186 الفرع الثالث عشر: القوانين البيئية التونسية الخاصة
187 الفرع الرابع عشر: القوانين البيئية الأردنية الخاصة
189 الفرع الخامس عشر: القوانين البيئية الجزائرية الخاصة
190 الفرع السادس عشر: القوانين البيئية السودانية الخاصة
191 الفرع السابع عشر: القوانين البيئية الكويتية الخاصة
194 الفرع الثامن عشر: القوانين البيئية اليمنية الخاصة
 
:الكتب ذات العلاقة
 
 
تعريف بالدار | طريقة التعامل | رسالة | المعارض الدولية | احدث الاصدارات | تحميل القوائم | سلة المشتريات | اتصل بنا | الثقافة للمحاماة
جميع الحقوق محفوظة © 2014 دار الثقافة للنشر والتوزيع
آخر تحديث بتاريخ 01/12/2019