قواعد السياسة الشرعية في تعيين موظفي الدولة

ISBN 9789957160227
الوزن 0.200
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 100
السنة 2005
النوع غلاف

$ 12.5

هذا الكتاب يجمع بين السياسة الشرعية وعلم الإدارة في الشريعة الإسلامية فقد تناول الكتاب سبع مباحث تضمن المبحث الأول الذي هو التعريف بالسياسة الشرعية وصلتها في تعيين موظفي الدولة بعض المفردات منها السياسة الشرعية لغة وصلة السياسة الشرعية في تعيين موظفي الدولة في الوظائف السياسية ـ أما المبحث الثاني الذي هو الوظيفة السياسية العامة حق من حقوق الله تعالى المعلل بمصالح العباد والبلاد ومن مفرداته المراد بمصطلح ( حق الله) عند علماء الفقه وتطرق المبحث الثالث الى بيان المقصود العام من إقامة وظائف الولايات العامة وعلى رأسها (رئاسة الدولة) والطرق المؤدية الى إقامة هذا المقصود، ووسائل حفظه من الخلل أو الزوال والاندثار وتضمن المبحث الخامس القواعد العامة المدعية في تعيين موظفي الدولة وطريقة اختيارهم وأما المبحث السادس فقد تناول حقوق موظفي الإمام على أعمال التنفيذ والقضاء مقابل اجتباسهم الوظيفي السياسي وتضمن المبحث السابع والأخير على متابعة الإمام، ومن ينوبه، أداء موظفيه على أعمال التنفيذ والقضاء وتقويمهم.

الصفحةالموضوع
2 الاهداء
3 رموز واشارات البحث
4 التقديم
11 الملخص
13 المقدمة
المبحث الاول:
( التعريف بالسياسة الشرعية، وصلتها في تعيين موظفي الدول) ،ومفردات هذا المبحث
18 ثانياً: السياسة الشرعية اصطلاحاً
19 ثالثا: المصلطلحات ذات الصلة بالوظيفة السياسية العامة
20 رابعاً: صلة السياسة الشرعية في تعيين موظفي الدولة في الوظائف السياسية
21 خلاصة المبحث الاول
المبحث الثاني:
22 (الوظيفة السياسية العامة حق من حقوق الله تعالى المعلل بمصالح العباد والبلاد ) , ومفردات هذا المبحث
23 أ - الأمر الأول- حق التوظيف السياسي، معلل بمصالح الأمة، وأدلة ذلك وما يترتب على الإخلال بهذا الحق
23 ب- الأمر الثاني - حق التوظيف السياسي هو حق الله تعالى المنوط بالأمة وادلة ذلك
خلاصة المبحث الثاني
المبحث الثالث:
24 بيان المقصود العام من إقامة وظائف الولايات العامة وعلى رأسها ( رئاسة الدولة ) والطرق المؤدية إلى إقامة هذا المقصود , ووسائل حفضه من الخلل , أو الزوال والاندثار , ومفردات هذا المبحث :
34 أولاً: المقصود العام من إقامة وظائف الولايات العامة في الدولة الاسلامية
40 ثانياً: الطرق المؤدية الى قامة هذا المقصود العام في جميع ولايات الوظائف السياسية العامة
41 ثالثا: وسائل حفظ المقصد العام في ولايات الوظائف العامة في الدولة الاسلامية من الخلل , أو الزوال والاندثار
خلاصة المبحث الثالث
المبحث الرابع :
( الجهة المكلفة في تعيين موظفي الدولة ) ، ومفردات هذا المبحث :
42 اولاً: المكلف الاول في تعيين (الامام نفسه)، وتنصيبه على العباد والبلاد، هو(مجلس شورى أهل الحل والعقد)
44 ثانياً: بيان جهة التعيين الاولى لموظفي الدولة على اعمال سلطتي (التنفيذ والقضاء)،هو الأمام او المل ثم من ينوبه في ذلك ثانيا
48 ثالثا: بيان الادلة الشرعية في مسألة جواز تعيين الامام او من ينوبه لموظفي الدول، والضابط الشرعي المستخلص منها في التوظيف والتعيين السياسي
خلاصة المبحث الرابع
المبحث الخامس:
49 (القواعد العامة المرعية في تعيين موظفي الدولة وطريقة اختيارهم)،ومفردات هذا المبحث :
52 وفضلاً عن القواعد العامة المرعية في تولية الإمام على منصب
53 (رئاسة الدولة) طوعاً، أو جبراً من جهة اختيار مجلس شورى (أهل الحل والعقد)، وهذا في ( الحالتين ) الاختيارية الطوعية والجبرية
58 القسم الأول: القواعد العامة المرعية عند توافر شروط المرشحين لوظائف الولايات العامة الجارية في الحالة الاختيارية الطوعية
59 الفرع الأول: قواعد تولية الأصلح من الأئمة والخلفاء طوعاً او قسراً من جهة اختيار مجلس شورى أهل الحل والعقد
الفرع الثاني: قواعد تولية الأصلح طوعاً من جهة اختيار الامام او من ينوبه في امر تعيين موظفي الدولة
القسم الثاني: وهو القواعد العامة المرعية الجارية في الحالة الاختيارية الطوعية عند فقد الأصلح او قلة اجتماع شرطين مطلوبين في المتولي سواء كان إماما أو موظفا
60 الفرع الأول: القواعد العامة المرعية في تولية الامام الأمثل طوعاً(ان فقد الاصلح من جهة اختيار مجلس شورى ( أهل الحل والعق )
61 الفرع الثاني: القواعد العامة المرعية في تولية المرشح طوعا لوظيفة سلطتي (التنفيذ أو القضاء ) , في حالة اختيار الامام او من ينوبه في امر تعيين موظفي الدولة عند ( قلة اجتماع شرطين مطلوبين في كافة المرشحين )
61 الحالة الثانية: القواعد العامة المرعية في التولية على وظائف التنفيذ والقضاء قسرا من جهة
اختيار الامام او من ينوبه في امر تعيين موظفي الدولة وهذا في الحالة الاختيارية القسرية
68 الحالة الثالثة: القواعد العامة المرعية في تصرفات من استولى بشوكته القاهرة على منصب الإمامة من البغاة , وأئمة الجور والكفاءة ( إصلاحا وعدلا )
72 خلاصة المبحث الخامس
72 المبحث السادس: حقوق موظفي الإمام على اعمال النفيذ والقضاء مقابل احتباسهم الوظيفي السياسي
خلاصة المبحث السادس
74 المبحث السابع:( متابعة الإمام، ومن ينوبه، أداء موظفيه على أعمال التنفيذ والقضاء،وتقويمهم )
فهارس الآيات والاحاديث والقواعد والمصطلحات
78 ثبت المراجع

كتب المؤلف

القانون     الشريعة قواعد السياسة الشرعية في تعيين موظفي الدولة
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957160227 :ISBN
قواعد السياسة الشرعية في تعيين موظفي الدولة :الكتاب
أ.مجيد سعيد أبو حجير :المولف
0.200 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
100 :الصفحات
2005 :السنة
غلاف :النوع
$12.5 :السعر
 
:المقدمة

هذا الكتاب يجمع بين السياسة الشرعية وعلم الإدارة في الشريعة الإسلامية فقد تناول الكتاب سبع مباحث تضمن المبحث الأول الذي هو التعريف بالسياسة الشرعية وصلتها في تعيين موظفي الدولة بعض المفردات منها السياسة الشرعية لغة وصلة السياسة الشرعية في تعيين موظفي الدولة في الوظائف السياسية ـ أما المبحث الثاني الذي هو الوظيفة السياسية العامة حق من حقوق الله تعالى المعلل بمصالح العباد والبلاد ومن مفرداته المراد بمصطلح ( حق الله) عند علماء الفقه وتطرق المبحث الثالث الى بيان المقصود العام من إقامة وظائف الولايات العامة وعلى رأسها (رئاسة الدولة) والطرق المؤدية الى إقامة هذا المقصود، ووسائل حفظه من الخلل أو الزوال والاندثار وتضمن المبحث الخامس القواعد العامة المدعية في تعيين موظفي الدولة وطريقة اختيارهم وأما المبحث السادس فقد تناول حقوق موظفي الإمام على أعمال التنفيذ والقضاء مقابل اجتباسهم الوظيفي السياسي وتضمن المبحث السابع والأخير على متابعة الإمام، ومن ينوبه، أداء موظفيه على أعمال التنفيذ والقضاء وتقويمهم.

 
:الفهرس
 
 
:كتب المؤلف