الرئيسية | خارطة الموقع | شروط الاستخدام | الآن في سلتك: (0) مواد |
التصنيفات الرئيسية
 
القانون
علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية
الإعلام
التربية وعلم النفس
التربية الرياضية
العلوم الإدارية
الحاسوب
العلوم
اللغة والأدب
الجغرافيا
الثقافة العامة والتاريخ
 
تطبيق دار الثقافة
 
مجاناً حمّل على جوالك تطبيق دار الثقافة حيث يمكنك مشاهدة معلومات ومقدمة وفهرس أي كتاب مع إمكانية البحث والتسوق والشراء عبر التطبيق مباشرة .

حمّل الآن عبر :


حمّل الآن عبر :


القائمة البريدية
 
ادخل عنوان بريدك الالكتروني للانضمام إلى قائمتنا البريدية ليتم تزويدك بكل جديد.




صوّت
 
ما رأيك في موقعنا الالكتروني
ممتاز
جيد جداَ
جيد
ضعيف

القانون  المدني احالة الدعوى في قانون اصول المحاكمات المدنية
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  العدد:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957167769 :ISBN
احالة الدعوى في قانون اصول المحاكمات المدنية :الكتاب
المحامي د.زيد حسين العفيف :المولف
0.600 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
240 :الصفحات
2012 :السنة
مجلد :النوع
$15 :السعر
 
:المقدمة

لقد كان قانون أصول المحاكمات المدنية القديم يأخذ بفكرة رد الدعوى في حال عدم الاختصاص، الأمر الذي يتوجب على المدعي أن يقوم برفع دعوى جديدة أمام المحكمة المختصة، وقد كان هذا الإجراء يكلف الكثير من الوقت والجهد وهدر النفقات على المدعي والجهاز القضائي في ذات الوقت. دون أن يتم تحديد المحكمة صاحبة الاختصاص بهذه القضية بعد صدور قرار الرد، إلى أن جاء التعديل في قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988 وما طرأ عليه من تعديلات حتى آخر تعديل الذي جاء بالقانون رقم (16) لسنة 2006 حيث نصت المادة (112) وهذا القانون على أنه (إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها وجب عليها إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة)، وبهذا النص فقد ألغى المشرع ما كان سارياً في القانون القديم وهو رد الدعوى وجعل إحالة هذه الدعوى وجوبية وعليه فإن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة لا ينهي الخصومة إلا بالنسبة للمحكمة التي أصدرت هذا القرار، بحيث يستمر نظر الدعوى بعد ذلك أمام المحكمة المحال إليها من حيث انتهت إجراءاتها، إلا أن المشرع أغفل النص على إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها وكذلك تحديد جلسة أمام تلك المحكمة ولم يتطرق إلى أنواع الإحالة وأسبابها وشكلها ومتى يمكن الأخذ بها، فمن هنا جاءت أهمية هذه الدراسة بعنوان (إحالة الدعوى في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني ــ دراسة مقارنة مع القانون المصري

 
:الفهرس
الصفحةالموضوع
116 ثانياً: الشكل القانوني للحكم بعدم الاختصاص والإحالة
120 ثالثاً: حجية وفاعلية الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة
126 رابعاً: الطعن بالحكم بعدم الاختصاص والإحالة في القانون المصري والأردني
132 قيام ذات النزاع سبب في إحالة الدعوى
134 أولاً: وحدة النزاع أساس قيام الدفع بالإحالة
139 ثانياً: شروط إحالة الدعوى لقيام ذات النزاع
145 ثالثاً: عدم الارتباط الموضوعي يقتضي عدم لزوم وحدة العناصر الثلاث للدعوى في حال الإحالة
149 رابعاً: موقف الفقه والتشريع والقضاء الأردني من الإحالة لقيام ذات النزاع
152 عدم الإضرار بسير العدالة سبب في إحالة الدعوى
154 أولاً: عدم الاختصاص سبب في إحالة الدعوى
157 ثانياً: عدم التجزئة والضم سبب في إحالة الدعوى
160 ثالثاً: الاتفاق الإجرائي سبب في إحالة الدعوى
163 رابعاً: موقف الفقه والتشريع والقضاء الأردني
الفصل الرابع
حالات إحالة الدعوى لعدم الاختصاص
171 تمهيد
171 إحالة الدعوى لعدم الاختصاص في نطاق جهة القضاء العادي
172 أولاً: إحالة الدعوى لعدم الاختصاص بين محاكم متحدة في الدرجة
176 ثانياً: إحالة الدعوى لعدم الاختصاص بين محاكم مختلفة في الدرجة
179 ثالثاً: الإحالة لعدم الاختصاص أمام القضاء المستعجل وقضاء التحكيم
186 إحالة الدعوى لعدم الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة
187 أولاً: الإحالة لعدم الاختصاص بين القضاء العادي والإداري
192 ثانياً: الإحالة لعدم الاختصاص بين جهتي القضاء العادي والإداري وبين جهة القضاء الاستثنائي
196 ثالثاً: موقف الفقه والقانون والقضاء الأردني من الإحالة داخل نطاق جهة القضاء العادي وبين جهات القضاء المختلفة
205 آثار الإحالة لعدم الاختصاص
206 أولاً: الآثار الملازمة للحكم بعدم الاختصاص والإحالة
211 ثانياً: الآثار المستقبلية المترتبة على الحكم بعدم الاختصاص والإحالة
222 ثالثاً: موقف الفقه والقانون والقضاء الأردني من آثار الإحالة لعدم الاختصاص
الفصل الخامس
الخاتمة
229 تمهيد
231 النتائج
232 التوصيات
235 المراجع
الصفحةالموضوع
17 الملخص
الفصل الأول
المقدمة
21 تمهيد
21 أهمية الدراسة
24 مشكلة الدراسة
25 فرضيات الدراسة
27 تعريف المصطلحات
28 محددات الدراسة
29 مراجعة الدراسات السابقة المتصلة بالبحث
31 منهج البحث المستخدم
32 مصادر معلومات البحث
الفصل الثاني
ماهية فكرة الإحالة وبيان أسبابها
35 تمهيد
38 ماهية الاختصاص في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري وقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني
39 أولاً: الاختصاص الولائي (الوظيفي)
50 ثانياً: الاختصاص النوعي والقيمي
59 ثالثاً: الاختصاص المحلي (المكاني)
74 الطبيعة القانونية للإحالة والتكييف القانوني لها
75 أولاً: الإحالة القضائية ليست دفعاً موضوعياً
77 ثانياً: الإحالة القضائية ليست دفعاً بعدم القبول
78 ثالثاً: الإحالة القضائية ليست دفعاً تأجيلياً
80 رابعاً: الإحالة القضائية وسيلة دفاع إجرائي
84 المحل الذي ترد عليه الإحالة
85 أولاً: الإحالة القضائية والخصومة
90 ثانياً: الإحالة القضائية والدعوى
94 ثالثاً: الإحالة القضائية وفكرة الولاية
97 رابعاً: الإحالة القضائية والإحالة القانونية
الفصل الثالث
أسباب الإحالة القضائية للدعوى
105 تمهيد
106 عدم الاختصاص سبب لإحالة الدعوى
108 أولاً: سلطة محكمة النقض ومحكمة التمييز في الرقابة على تقدير المحكمة لعدم الاختصاص
 
 
 
تعريف بالدار | طريقة التعامل | رسالة | المعارض الدولية | احدث الاصدارات | تحميل القوائم | سلة المشتريات | اتصل بنا | الثقافة للمحاماة
جميع الحقوق محفوظة © 2014 دار الثقافة للنشر والتوزيع
آخر تحديث بتاريخ 01/01/2018