تناول هذا الكتاب التطور التاريخي والقانوني لتنظيم الضريبة في كل من مصر والعراق والأردن وفرنسا ثم مفهوم العقار وتعريف الضريبة من حيث الزمان والمكان والنطاق النوعي للضريبة وهي العقارات التي عليها الضريبة وبالمقابل نوع العقارات المعنية منها وهي ما تنص عليها معظم القوانين وتحرص التشريعات على شمولية قوانينها ودقة صياغتها فالضريبة تسري على العقارات أيا كان نوعها أو مادة بنائها أو الغرض الذي تستخدم فيه وسواء أكانت على الأرض أم تحتها ويشير في الفصل الثاني تقدير القيمة الايجارية للعقار ومن المقرر قانونا أن سعر الضريبة على العقارات المبنية يتحدد بناء على القيمة الايجارية لهذه العقارات تلك القيم التي تحدد بواسطة الجان والتي بدورها تستند الى التعليمات والأنظمة الصادرة بموجب ذلك والتي من خلالها يقدر العقار على أساس موضوعية ويتناول في الفصل الثالث الاستثناءات من سريان الضريبة تتبنى التشريعات الضريبة جملة من الإعفاءات وتعود لغاية في نفس المشرع وفلسفة ترتبط زمانا ومكانا بالتقنين الخاص بضريبة العقارات في كل بلد فقد يرى المشرع إعفاء العقارات المبينة لمدة وجيزة تنشيطاً لحركة العمران والتنمية الصناعية فهناك إعفاءات تتعلق بأهداف تشريعية وأخرى تتعلق بأسباب اقتصادية وإنسانية وأخرى سياسية ثم يناقش وقف السريان الضريبة ثم يبين حالات وقف الضريبة في القانون العراقي والأردني وإجراءات رفع الضريبة ويعالج في الفصل الرابع تسوية الضريبة من خلال الأشخاص المكلفين بدفعها والسعر الذي يعرض عليها وضمان تحصيلها وكيفية الاعتراض وهذه النقطة الأخيرة تبني لنا من خلالها كيف تباينت التشريعات في معالجتها فمنها من أخضعه للقضاء الإداري بوضعه المواطن الأصلي للطعن في القرار التقدير باعتباره قراراً إدارياً ومنهم من تركه لهيئة إدارية ذات اختصاص قضائي ومنهم من عد تشكيل لجان خاصة للنظر منه هو الموقع المناسب له.