ثمة تلازم حتمي بين المجتمع المدني والقانون ، فلا يظهر مجتمع الا ويحتاج الى سلطة سياسية تحكمه وتنظم شؤونه وتحاول الملاءمه بين المصالح المتعارضة الناشئه عن ممارسه الافراد والهيئات لنشاطها . ان السلطة التنظيمية التي تتحدث عنها تضم كافة الهيئات الحاكمة في الدولة والتي تتولى مسؤولية وضع القواعد القانونية لتنظيم سلوك الأفراد في الدولة وتنسق اعمالهم وعلاقاتهم ببعضهم البعض وبالهيئات الحاكمة علاوة على علاقات الهيئات فيما بينها. ان حديثنا عن الدولة ونظام الحكم فيها والسلطات العامه الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية يعني بالضرور حديثنا عن قانون الدستوري الذي يعالج هذه الموضوعات. ثم ان ثمه علاقة تبادلية وتفاعلية بين النظم السياسية والقانون الدستوري فكلاهما يدرسان نظام الحكم والسلطات الثلاث وحقوق الأفراد والحريات العامه في الدوله والمجتمع ، بيد أن القانون الدستوري يعالجها من جانب قانوني بينما النظم السياسيه تنظر إليها من زاوية سياسية. وحيث أن الجدال الدائرفي الفقه الدستوري حول الوثيقة الدستورية هل هي وثيقة سياسيه أم وثيقة قانونيه ولا يخفى مدى البون الشاسع الناشئ عن تبني احد الموقفين ولذا نحبذ ان نجمع بي الصفتين أولى من ان نرجح احداها على الاخرى فهي بنظرنا وثيقة قانونيه تعبر عن توجهات سياسية. ومما لا شك فيه ان البحث في القانون الدستوري والنظم السياسيه له طابع خاص ذلك ان الكلام هذه ينصب على أعلى قانون في الدوله وهو الدستور الذي يتعين أن تحتكم إليه مؤسسات الدوله أفراد وجماعات وهيئات ، حكاما ومحكومين تحقيقا لدولة الموسسات والقانون. ومن هنا جاءت معالجتي للنظام الدشتوري الأردني والذي حاولت تأصيله وفق النضريه العامه في القانون الدستوري فتناولت بشرح تحليلي لنصوصه ولا سيما تلك المتعلقة بالحقوق والحريات العامة ،وكيفية تنظيم الدستور لها ثم قمت بدراسة تحليلية للسلطات الثلاث وكيفية عملها كما حللت الدراسة الدور الذي يقوم به البرلمان سواء على مستوى التشريع أم الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية ، وتناولت الدراسة كذلك معالجة الشؤون المالية التي نظمها الدستور سواء التي تعلق منها بالموازنة العامه ام بالقروض ام بالرسوم ام الضرائب كل ذلك في إطار الدستور. آملا ان اضيف في هذا المؤلف للمكتبة القانونية والفقه الدستوري الأردني شيئآ جديدآ.