الحمد لله الذي وفقني لإعادة كتابة وإصدار هذا المؤلّف "الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري" بعد تطورات عدّة لحقت بالأنظمة السياسية المعاصرة، وخاصّة بعد ما يُسمّى بالربيع العربي، وما سقطت على إثره من أنظمة وما عدّلت من بعد قيامه دساتير. ودون الخوض في تفاصيل ذلك الربيع وما ترتّب عليه من آثار فإنّنا نقول دوماً بأنّ على الحاكم أن ينصر شعبه، وعلى الشعب أن ينصر حاكمه. والحاكم ينصر شعبه بإشراكِهِ في الحكم والسهر على خدمته وتسخير جميع سلطات الدولة ومؤسساتها لتوفير كلّ سُبل العيش الكريم والتطوّر لهذا الشعب دون أن تنسيه ملذّات الحكم بأنّ هذا الشعب هو الذي ينصره أو يهزمه. والشعب ينصر حاكمه بدعمه ومساندته لتطبيق القانون وتحقيق العدالة والمساواة والحرية والديمقراطية واستثمار جميع مقدرات الدولة بطريق سليم ومشروع لتوزيعها على مكونات الدولة لتعزيزها وتطويرها وإدارتها بأرقى المستويات بالاتفاق وليس بالنفاق، بالتكامل وليس بالصراع وبالحب والتعاون وليس بالبغضاء والتنافر. وإذا ما نصر الحاكم الشعب ونصر الشعب الحاكم، فلن يبقى حاجة للتبعية بل تتأكّد السيادة التي تقود إلى الاستقلال التامّ وبناء الدولة الحديثة التي يتوق إلى العيش فيها كلّ من عاشَ الظلم ونشد الحرية. قبل ثلاثة عشر عاماً كنت قد انتهيت من كتابة مؤلّف باسم "الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري" وقد طبعت منه أكثر من عشر طبعات. واليوم وبعد مجموعة من التطورات السياسية والدستورية راجعت ذلك المؤلّف وأجريت عليه مجموعة من التعديلات التي تتناسب مع تلك التطورات وخاصّة تلك التي لحقت بالدستور الأردني، راجياً من الله أن أكون قد وُفّقتُ لخدمة القارئ الكريم، خاصة أن هذه الطبعة الجديدة في النظم السياسية والقانون الدستوري قد جاءت بعد تدريسي لهذه المادة أكثر من خمسة وعشرين عاماً، الأمر الذي فتح أمامي مجالات واسعة للمقارنة بين النظم السياسية والدستورية المختلفة من ناحية، والإشارة إلى النظام السياسي الأردني من ناحية أخرى عند التعرض للأمثلة في النظم السياسية المقارنة، مستعيناً بأحدث الإحصائيات والدراسات المقارنة في برامج أجهزة الحاسوب والإنترنت العالمية مما يوفر للمكتبة القانونية الأردنية والعربية مرجعاً أدعو الله أن يكون كافياً ومكملاً لرسالة مقدسة حملها وسبقني في أدائها أساتذة أفاضل. وحيث إن النظام السياسي أوسع مدلولاً من القانون الدستوري فإنّ التشابه بين النصوص الدستورية في الدول المختلفة، لا يؤدّي إلى تشابه في النظم السياسيّة لها. لهذا فإنّنا نختلف مع من رادف بين اصطلاح النظم السياسيّة والقانون الدستوري، لأنّ القانون الدستوري هو قانون نظام الحكم وبيان قانوني لتكوين السلطات فيه، وتحديد لصلاحياتها وكيفيّة ممارستها لهذه الصلاحيّات، وعلاقات بعضها بعضاً وبالأفراد. وهي كلّها قواعد قانونيّة مجرّدة سواءً وردت في وثيقة دستوريّة مكتوبة أم تكوّنت بعرف دستوري. أمّا اصطلاح النظام السياسي، فإنّه يتعدّى الإطار القانوني لبيان المؤسسات الدستوريّة الرسميّة ليشمل عناصر قد لا ترد في الدستور بشكل مباشر، كجزئيات النظام الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأيديولوجي. لذلك قيل بأنّه لا يمكن تفسير أي نظام سياسي لدولة ما، إلاّ بالرجوع إلى نظامها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والمبادئ والقيم السائدة ودرجة وأوجه التقدّم الحضاري فيها. إنّ اتّساع مضمون النظم السياسيّة عن مضمون القانون الدستوري، يؤدّي إلى اتساع في الدراسات القانونية والسياسية والفلسفية المهتمة بنظم الحكم، لتشمل إضافة إلى القواعد الدستورية كافّة العناصر المتحرّكة والمكوّنة للنظام السياسي، سواء أكانت هذه العناصر على شكل نظم كالاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أم كانت على شكل مؤسسات شبه دستوريّة كالأحزاب المختلفة في الدول الغربية والعشائرية في بعض الدول العربية، والتي من خلالها يُستدلّ على حقيقة وطبيعة النظام السياسي وكيفيّة عمله ومدى نجاحه أو فشله. إنّ تسليمنا بعدم التطابق بين اصطلاح النظم السياسية والقانون الدستوري لا يدفعنا إلى التسليم باختلافهما؛ لأنّ الأول باتّساعه وكيفية تكوينه ومرونته يستوعب الثاني، لكن الثاني بتجرّده وعموميّته وسموّه، يجب أن يحدّد عمل عناصر الأول في إطار ما ارتضته له الأمة وقبله الشعب كقانون أساسي لحركة المؤسسات والسلطات الدستورية وعلاقتها بالأفراد، وما ترتّبه هذه العلاقة من التزامات وحقوق وحريّات. صحيح أنّ نجاح أو فشل النظام السياسي لا يُعزى إلى القواعد الدستوريّة المجرّدة، وإنّما إلى كافة مكوّناته القانونيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة والتربويّة والحضاريّة، ولكن يجب في كل الأحوال عدم السماح لهذه المكوّنات بالتمرّد والإطاحة بالإطار القانوني الأعلى، الذي يبين ما يجب أن تكون عليه هذه العناصر والأجهزة وكيفيّة عملها وبالحدود المرسومة لها دستورياً. ومع أهميّة دراسة النظم السياسيّة في كافة جوانبها التاريخيّة والسياسيّة والفلسفيّة، فإنّ الجانب الذي نهتّم به في كليات الحقوق هو الجانب المعاصر لهذا التجمّع الاجتماعي والسياسي والقانوني المسمّى حالياً بالدولة، وعناصر الحركة فيها وتجسيد سيادتها وإرادتها عن طريق ما يسمى أيضاً في الوقت الحاضر بالحكومة، ومع ما يرتبط بهذين الاصطلاحين من علوم مختلفة تساعدنا على إبرازهما وشرح مكوّناتهما وكيفية عملهما في إطار مفهوم الدولة المعاصرة. إنّ إقرارنا بعدم ترادف اصطلاح النظم السياسيّة مع اصطلاح القانون الدستوري يتفق مع نهج فقهاء القانون الدستوري على تسمية هذه الدراسة التخصصيّة في كليات الحقوق بالنظم السياسية والقانون الدستوري. وهي دراسة قرّرت على طلبة السنة الأولى في كليات الحقوق في شرق هذا العالم وغربه؛ ليتسنى لهؤلاء معرفة القواعد الأساسيّة لأبي القوانين وأسماها وهو القانون الدستوري مع ما يمهّد لهذا القانون ويوضّح كثيراً من جوانبه من خلال النظم السياسيّة. لذا أرجو أن يكون هذا الكتاب مساهمة منّي في رفد المكتبة القانونية الأردنية بمرجع يتناسب مع حاجة طلبة كليات الحقوق في المملكة الأردنية الهاشميّة والبلاد العربية ضمن ما هو مقرّر لهم في مادة النظم السياسية والقانون الدستوري، وبنفس المضمون والموضوعات المقرّرة في كليات الحقوق في أغلب دول العالم المعاصر. وإذا كان الجزء الأول من هذا الكتاب يتناول دراسة النظم السياسيّة على اعتبار أنها جزء من كلٍ، ممثّل في النظم السياسية والقانون الدستوري، فإنّنا قمنا بإعداد الجزء الآخر من الكتاب في مبادئ القانون الدستوري الذي طبع أكثر من مرة بسبب نفاذه من المكتبات واعتماده مرجعاً لطلبة كليات الحقوق في الأردن. آملين أن نكون قد وفرنا للمكتبة القانونية ولطلبة كلية الحقوق مرجعاً متكاملاً روعي فيه كافة التطورات والتحولات الدستورية والسياسية المعاصرة.