القانون بصورة عامة هو مجموعة القواعد التي تنظم الروابط والعلاقات المتشابكة بين أفراد ومؤسسات المجتمع، وتشتمل على جزاء يكفل اطاعتها واحترامها والالتزام بأحكامها . ولئن كانت القواعد القانونية تتدرج في قوتها، فإن القواعد الدستورية تأتي في قمة الهرم فهي أسماها وأعلاها مرتبةً، ويقصد بالقانون الدستوري "مجموعة القواعد الأساسية التي تُعنى ببيان شكل الدولة، وتكوين السلطات العامة، وتحديد اختصاصاتها، وعلاقتها ببعضها، وكيفية تداول السلطة، وتقرير حقوق الأفراد وحرياتهم وضماناتها". ومن الملاحظ أن لكل دولة دستورها بغض النظر عن حجمها " أي كثافتها السكانية أو مساحتها الجغرافية "، أو نظامها السياسي أو الاقتصادي، أو مدى التزامها بالمبادئ والقيم الديمقراطية، وإذا تأملنا أي مجتمع سياسي نجد فيه مجموعة متناسقة من المبادئ والقواعد القانونية الأساسية المحددة لنظام الحكم في الدولة، غالباً ما تكون مدونة في وثائق دستورية، وقد أدى ذيوعها واعلانها إلى استقلال هذا العلم وتدريسه في الجامعات الايطالية بدءاً من عام 1797 في مادة مستقلة بعنوان "القانون الدستوري" ثم انتقلت التسمية إلى كليات الحقوق الفرنسية عام 1834، ومنها انتشرت في كافة دول العالم. أما مصطلح النظم السياسية فيقصد به أنظمة الحكم المختلفة، وهنا تبدو الصلة الوثيقة بين مدلولي القانون الدستوري والنظام السياسي، فالقانون الدستوري يتضمن القواعد المتعلقة بنظام الحكم في هذه الدولة أو تلك ، بصرف النظر عّما إذا كانت هذه القواعد عرفية أو مكتوبة.