النظم السياسية والقانون الدستوري

ISBN 9789957160043
الوزن 0.850
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 400
السنة 2010
النوع مجلد

النظام بمثابة مؤسسة حية بل هو نتاج إنساني خالص يتأثر بكل ما يؤثرفي الانسان من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والفلسفبة والثقافية والتاريخية . وهكذا بين الكتاب النظم السياسية والقانون الدستوري بالدراسة المتعمقة من خلال بابين تحدثا عن النظم السياسية والقانون الدستوري وتناولا في الحديث الدولة وعناصرها وانواعها والحكومات والنظام الديمقراطي والسلطات العامة والاعتراف وتعريف الدستور وأساليب نشأته وأنواع الدساتير ونشأتها ومصادرها والوسائل التي تكفل ضمانة الدستور وتعديله ووسائل الدساتير .

الصفحةالموضوع
5 تمهيد
9 الباب الأول (النظم السياسية)
11 الفصل الأول ( الدولة)
11 عناصر الدولة
12 المبحث الأول (الشعب)
14 (1) حق تقرير المصير
15 (2) الأقليات بين سكان الدول
16 (3) ميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان
19 المبحث الثاني: (الإقليم)
21 أولاً – مشتملات الإقليم
21 الإقليم الأرضي
21 الإقليم المائي
22 الإقليم الجوي
24 ثانياً – الطبيعة القانونية للإقليم
26 (أ) نظرية الملكية
26 نظرية الإقليم باعتباره من العناصر المكونة للدولة
27 نظرية الاختصاص
29 ثالثا – (طرق اكتساب الإقليم)
29 1- السوابق التاريخية
29 موقف الشريعة الإسلامية من عنصر الإقليم
31 في العصور الوسطى
34 2- النظرية التقليدية
34 أ- الطرق الأصلية لاكتساب الإقليم
34 أولاً – الاستيلاء
38 ثانياً – الإضافة
39 ب- طرق اكتساب الإقليم نقلاً عن الغير
39 أولاً – التنازل ( أو النقل)
39 التنازل الطوعي
40 التنازل الإكراهي بالإخضاع
42 ثانياً – الفتح
44 ثالثاً – وضع اليد (التقادم)
45 3- النظرية الحديثة
50 المبحث الثالث – السلطة السياسية
50 الحكومة
51 1- المعيار القانوني للدولة
52 2- مظاهر السيادة
52 النظرية التقليدية في سيادة الدولة
54 النظرية الحديثة لمفهوم سيادة الدولة
55 التطور الجديد للقانون الدولي
57 الفصل الثاني :(أنواع الدول)
57 الدولة البسيطة والدولة الاتحادية
58 المبحث الأول ـــ (الدولة البسيطة)
58 المبحث الثاني – الدولة المركبة الاتحادية
58 1- الاتحاد الشخصي
59 2- الاتحاد الحقيقي
61 3- الاتحاد الاستقلالي (أو الكونفدرالي)
63 جامعة الدول العربية
64 مبادئ الجامعة العربية :
65 أولاً – عدم التدخل في نظم الحكم
65 ثانياً – سيادة الدول الأعضاء
65 ثالثاً – المساواة بين الدول الأعضاء
65 رابعاً – حل المنازعات حلاً سلمياً
أهداف جامعة الدول العربية
66 أولاً – المحافظة على استقلال الدول العربية
67 ثانياً – حفظ السلم والأمن
67 ثالثاً – التعاون السياسي
68 رابعاً – التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي
68 خامساً – النظر في مصالح الوطن العربي
69 الدول العربية المتحدة
72 4- الاتحاد المركزي (أو الفيدرالي)
73 مبادئ الاتحاد المركزي
74 هيئات الاتحاد المركزي
74 أولاً – السلطة التشريعية ( البرلمان الاتحادي)
76 ثانياً – السلطة التنفيذية (حكومة الاتحاد)
77 ثالثاً – السلطة القضائية
78 المبحث الثالث – أمثلة للدول المتحدة اتحاداً مركزياً
78 الاتحاد السويسري
79 1- السوابق التاريخية
80 2- المراحل التي مر بها الاتحاد السويسري
81 المرحلة الأولى (1219 – 1515)
82 المرحلة الثانية (1515 – 1798)
82 المرحلة الثالثة (1798 – 1848)
84 المرحلة الرابعة (1848 حتى اليوم)
85 3- التكوين السياسي ونظام الحكم
86 السلطة التشريعية للاتحاد
88 السلطة التنفيذية للاتحاد
91 السلطة القضائية للاتحاد
91 الصلاحيات الدستورية
93 أولاً – القضايا الدولية
94 ثانياً – القضايا الداخلية
95 ثالثاً – القضايا المالية
96 الولايات المتحدة الأمريكية
96 أولاً – السلطة التشريعية
100 ثانياً – السلطة التنفيذية
102 ثالثاً – علاقة الرئيس بالكونغرس
105 رابعاً- السلطة القضائية
106 خامساً- تقدير النظام الرئاسي في الولايات المتحدة
110 المبحث الرابع – أساليب نشأة الدول
110 (1) نشوء الدول من عناصر جديدة
111 (2) الإنفصال أو التفكك والانحلال
112 (3) الاتحاد أو الانضمام
112 (4) العمل القانوني
113 المبحث الخامس – الدول تامة السيادة والدول ناقصة السيادة
113 (أ) الدول كاملة السيادة
113 (ب) الدول ناقصة السيادة
114 1- الدول التابعة
115 2- الدول المحمية
115 (أ) أشكال الحماية
117 (ب) الفرق بين الحماية الاستعمارية وبين الاستعمار المباشر
117 3- الدول الموضوعة تحت الانتداب
119 4- الأقاليم الموضوعة تحت الوصاية
122 5- الدولة البابوية أو مدينة الفاتيكان
123 (أ) قانون الضمانات
124 (ب)معاهدة لاتران
127 الفصل الثالث – أنواع الحكومات
128 تمهيد
130 المبحث الأول – الحكومة الملكية والحكومة الجمهورية
134 1- الطرق المختلفة لانتخاب رئيس الجمهورية
134 (أ) انتخاب رئيس الجمهورية بواسطة الشعب
135 (ب)انتخاب رئيس الجمهورية بواسطة البرلمان
136 (ج) انتخاب رئيس الجمهورية بواسطة هيئة خاصة
138 2- مزايا النظام الملكي
139 المبحث الثاني – الحكومة الاستبدادية والحكومة القانونية
139 1- الحكومة الاستبدادية
141 2- الحكومة القانونية
142 المبحث الثالث – الحكومة المطلقة والحكومة المقيدة
142 1- الحكومة المطلقة
142 2- الحكومة المقيدة
143 المبحث الرابع – الحكومة الفردية وحكومة الأقلية
143 1- الحكومة الفردية
143 (أ) الملكية الاستبدادية
144 (ب)الملكية المطلقة
145 (ج) الديكتاتورية
147 2- الحكومة الأرستقراطية (أو حكومة الأقلية)
149 الفصل الرابع – النظام الديمقراطي
150 المبحث الأول – الديمقراطية
152 المبحث الثاني – خصائص الديمقراطية
152 1- أنها مذهب سياسي وليس نظاما اجتماعياً أو اقتصادياً
152 2- الديمقراطية الأصلية تقوم على احترام حقوق الأفراد وحرياتهم
3- الديمقراطية الأصلية تشرك الأفراد في الحكم باعتبارهم أفراد مجردين عن المصالح التي يمثلونها أو الحرف التي ينتمون إليها
153 4- الديمقراطية الأصلية أساسها المساواة في الحقوق السياسية وأهمها حق الانتخاب
153 المبحث الثالث – صور الحكم الديمقراطي
154 1- الديمقراطية المباشرة
155 2- الديمقراطية النيابية
156 أركان النظام النيابي
157 أولاً – وجود برلمان منتخب من الشعب
157 ثانياً- النائب يمثل الشعب بأكمله
158 ثالثاً – استقلال البرلمان عن الناخبين
159 رابعاً- انتخاب البرلمان لمدة محدودة
159 3- الديمقراطية شبه المباشرة
160 مظاهر الديموقراطية شبه المباشرة ( المتفق عليها)
161 أولاً – الاستفتاء الشعبي
161 ثانياً – الاعتراض الشعبي
162 ثالثاً – الاقتراح الشعبي
163 مظاهر الديموقراطية شبه المباشرة (غير المتفق عليها)
163 أولاً – إقالة الناخبين نائبهم
163 ثانياً – الحل الشعبي
163 ثالثاً – عزل رئيس الجمهورية
163 المبحث الرابع – تقدير الديموقراطية شبه المباشرة
164 الفصل الخامس – السلطات العامة
166 المبحث الأول – السلطة التشريعية
167 1- نظام المجلسين
167 أ- ضرورة وجود نظام المجلسين في دول الاتحاد الفيدرالي
168 ب- منع التسرع في التشريع
168 ج- إمكان تمثيل الطبقات والمصالح المختلفة
168 د- منع استبداد السلطة التشريعية
169 ه- رفع مستوى كفاءة المجالس النيابية
169 و- تخفيف حدة النزاع بين البرلمان والحكومة
169 ز- أن الدساتير ذات المجلس الواحد أقصر عمراً أو أقل
استقراراً من الدساتير ذات نظام المجالس
170 2- نظام المجلس الواحد (الفردي)
170 (أ) أنه أكثر بساطة وأقل تعقيدا من نظام المجلسين
170 (ب)أن نظام المجلسين يؤدي إلى تصادم أحدهما مع الآخر
170 (ج) بطئ التشريع
170 د- لا يمكن أن تمثل سيادة الأمة إلا بواسطة هيئة واحدة
170 ه- خلق أرستقراطيات جديدة
171 3- شروط نظام المجلسين
171 أ- المغايرة من حيث التشكيل
171 أولاً – التعيين مع الوراثة
172 ثانياً – تعيين كل أعضاء المجلس الأعلى بواسطة رئيس الدولة
173 ثالثاً – انتخاب أعضاء المجلس الأعلى
173 رابعاً – جعل بعض أعضاء المجلس الأعلى معيناً والبعض الآخر منتخباً
174 خامساً – الجمع بين العضوية بالانتخاب والعضوية بقوة القانون
174 ب- اختصاصات المجلسين
175 أولاً – مسؤولية الوزارة سياسياً
176 ثانياً – مسؤولية الوزارة جنائياً
176 المبحث الثاني – اختيار أعضاء السلطة التشريعية
177 1- التكييف القانوني للانتخاب
177 أ- الانتخاب حق شخصي
177 ب- الانتخاب حق عام
178 ج- الانتخاب وظيفة اجتماعية
179 2- هيئة الناخبين
179 أ- الشروط التي تتنافى مع مبدأ الاقتراع العام
180 أولاً – شرط النصاب المالي
180 ثانياً – شرط التعليم أو الكفاية
181 ب- الشروط التي لا تتعارض مع مبدأ الاقتراع العام
182 أولاً – الجنسية
182 ثانياً – الجنس
182 ثالثاً – السن
183 رابعاً- الاعتبار
184 خامساً- وقف استعمال الحقوق
184 3- نظم الانتخاب (أو طرق الانتخاب)
184 أ- الدوائر الانتخابية
185 ب- الجداول الانتخابية
187 ج- الانتخاب المباشر والانتخاب غير المباشر
188 أولاً – الانتخاب المباشر
188 ثانياً – الانتخاب غير المباشر
188 د- الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة
189 أولاً – تقدير الانتخاب الفردي
191 ثانياً – تقدير الانتخاب بالقائمة
192 هـ- نظام الأغلبية ونظام التمثيل النسبي
193 أولاً – نظام الأغلبية
194 - الأغلبية البسيطة
194 - الأغلبية المطلقة
195 ثانياً – نظام التمثيل النسبي
196 4- الأعضاء المنتخبون ( أو شروط العضوية)
197 أ- أن يكون المرشح ناخباً
197 ب- الجنسية
198 ج- السن
198 د- الجنس
199 ه- الترشيح
200 و- شروط التعليم
200 ز- شروط الإقامة
201 ح- التمتع بالحقوق المدنية والسياسية
201 ط- حرمان بعض الفئات من الترشيح لمجلس النواب
202 ي- الفوز بالأغلبية
202 المبحث الثالث – السلطة التنفيذية
203 1- النظام المجلسي أو حكومة الجمعية
204 أ- تطبيقات النظام المجلسي
205 أولاً – فرنسا
205 ثانياً – تركيا
206 ثالثاً – سويسرا
206 ب- تقدير النظام المجلسي
207 2- النظام الرئاسي
208 أ- أن رئيس الجمهورية هو صاحب السلطة التنفيذية الفعلية
209 ب- شدة الفصل بين السلطات
210 أولاً – استقلال السلطة القضائية
210 ثانياً – استقلال السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية كل منهما عن الآخر
210 (استقلال الحكومة عن البرلمان)
211 (تعاون جاء به الدستور ومظاهره أربعة)
212 (تعاون خلقه التطبيق العملي للدستور الأمريكي)
213 3- النظام البرلماني
214 أ- المسؤولية الوزارية
214 ب- حق الحل
216 المبحث الرابع – السلطات القضائية
217 تمهيد – مبدأ فصل السلطات
217 1- استقلال السلطة القضائية
219 أ- اختيار القضاة
220 أولاً – طريفة الانتخاب
220 ثانياً – اختيار القضاة بواسطة الهيئة التشريعية
221 ثالثاً – تعيين القضاة من خلال السلطة التنفيذية
221 عزل القضاة
222 2- النظام القضائي
223 الفصل السادس – الاعتراف
225 المبحث الأول – الاعتراف بالدول
226 1- متى يجوز الاعتراف بالدولة
227 2- طبيعة الاعتراف
228 أ- النظرية التأسيسية (أو نظرية الاعتراف المنشئ)
228 ب- النظرية الإيضاحية (أو الاعتراف ألإقراري أو الكاشف)
230 3- أشكال الاعتراف
231 أ- الاعتراف الواقعي والاعتراف القانوني
231 ب- الاعتراف الصريح والاعتراف الضمني
232 ج- الاعتراف الفردي والاعتراف الجماعي
233 المبحث الثاني – الاعتراف بالثورة وحالة الحرب
235 المبحث الثالث – عدم الاعتراف بالدولة
238 المبحث الرابع – الاعتراف بالحكومات
242 المبحث الخامس- سحب الاعتراف

الكتب ذات العلاقة

كتب المؤلف

القانون     النظم السياسية والقانون الدستوري النظم السياسية والقانون الدستوري
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957160043 :ISBN
النظم السياسية والقانون الدستوري :الكتاب
د.عبد الكريم علوان :المولف
0.850 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
400 :الصفحات
2010 :السنة
مجلد :النوع
$20 :السعر
 
:المقدمة

النظام بمثابة مؤسسة حية بل هو نتاج إنساني خالص يتأثر بكل ما يؤثرفي الانسان من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والفلسفبة والثقافية والتاريخية . وهكذا بين الكتاب النظم السياسية والقانون الدستوري بالدراسة المتعمقة من خلال بابين تحدثا عن النظم السياسية والقانون الدستوري وتناولا في الحديث الدولة وعناصرها وانواعها والحكومات والنظام الديمقراطي والسلطات العامة والاعتراف وتعريف الدستور وأساليب نشأته وأنواع الدساتير ونشأتها ومصادرها والوسائل التي تكفل ضمانة الدستور وتعديله ووسائل الدساتير .

 
:الفهرس
 
:الكتب ذات العلاقة
 
:كتب المؤلف