النظام السياسي اوسع مدلولا من القانون الدستوري لذلك فان التشابه بين النصوص الدستورية في الدول المختلفة لا يؤدي الى التشابه في النظم السياسية لها. ذلك الأن النظام السياسي يتعدى الاطار القانوني ليشمل عناصر قد لا ترد في الدستور . وقد تركزت دراسة هذا الكتاب ضمن مدار هذه النظم، حيث قسم الى بابين : الباب الاول خصص للحديث عن الدول واستعرض خلال هذا الحديث، تعريف الدولة ثم بيان الاركان التي تقوم عليها، وكذلك الاقليم (الارض)، والسلطة، كما تطرق الى خصائص الدولة التي تتحدد بقيامها، ثم ذكر بعض النظريات كالنظريات الثبوقراطية، ونظرية سيادة الشعب كما تحدث عن اصل نشاة الدولة من خلال النظريات التي حاولت تفسير وبيان نشاة الدولة كنظرية القوة ونظرية الاسرة والنظريات العقدية كما انتقل للحديث عن انواع الدولة والتي قسمت تقسيمات عدة بناء على اسس مختلفة منها:الدولة البسيطة والدولة المركبة كما اهتم بالتركيز على وظيفة الامن الداخلي من خلال توفير بيئة الامن وحماية المواطنين في انفسهم واموالهم من اي اعتداء يحدث لهم فقد تدرس الدولة القانونية من حيث تناول للنظريات المفسرة لخضوع الدولة القانونية ثم عرج على اشكال الحكومات الملكية والحكومة الجمهورية والحكومة المطلقة والحكومة المقيدة والحكومة الاستبدالية والحكومة القانونية .