السندات العادية ودورها في الاثبات المدني-دراسة مقارنة بالتشريعات العربية والاجنبية واحكام

ISBN 9789957160000
الوزن 0.300
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 247
السنة 2001
النوع غلاف

$ 17.5

يهدف هذا الكتاب الى بيان معنى السندات العادية المعدة للإثبات وشروطها ومضمونها وأساليبها وشروط التوقيع عليها وأثر التوقيع على بياض وخطورته مع إلزام الموقع به وحجية السند العادي في الإثبات من حيث مصدره ومن حيث مضمونه وحجية السند العادي بالنسبة للغير يشير آلي حجية صور السند العادي في الإثبات وطرق الطعن في صحة السند العادي موضحاً الإنكار والتزوير وسلطة المحكمة مدى صحة السند العادي وإجراءات تحقيق السند ثم الآثار المترتبة على الطعن في صحة السند العادي وفي الباب الثاني يتناول السندات العادية غير المعدة للإثبات وهي الرسائل والبرقيات والطبيعة القانونية للرسائل والحقوق التي تتعلق بالرسالة وحق الملكية المادية والحق في السرية وحق المؤلف والحق في الإثبات والأشخاص الذين يحق لهم التمسك بالرسالة أمام القضاء وحق المرسل وحق المرسل إليه وحق الورثة وحق الغير وحجية الرسائل في الإثبات واثبات وصول الرسالة وينتقل الى البرقية شروط إنشائها والفرق بينها وبين الرسالة والأشخاص الذين يحق لهم التمسك بالبرقية أمام القضاء وقوه البرقية في الإثبات ثم يعالج الدفاتر التجارية وحجيتها واللزام الخصم بتقديم الدفاتر والسندات والشروط القانونية لهذا الإلزام مبيناً حدود وسلطة القاضي في هذا الإلزام ثم يتناول الدفاتر والأوراق الخاصة تعريفها وحجية هذه الدفاتر والأوراق بالنسبة لصالحها وضد صاحبها والتأشير على السندات المثبتة للدين والتأشير على سند في يد الدائن والتأشير على سند في يد المدين .

الصفحةالموضوع
7 فهرست المحتويات
11 المقدمة
21 الباب الاول : السندات العادية المعدة للإثبات
24 الفصل الاول : شروط إنشاء السند العادي
27 المبحث الاول : الكتابة
35 المبحث الثاني : التوقيع
36 المطلب الاول : مضمون التوقيع
37 المطلب الثاني : أساليب التوقيع
47 المطلب الثالث : شروط التوقيع
57 المطلب الرابع : التوقيع على بياض
62 الفصل الثاني : حجية السند العادي في الإثبات
63 المبحث الاول : حجية السند العادي في الإثبات
63 المطلب الاول : حجية السند العادي من حيث مصدره
69 المطلب الثاني : حجية السند العادي من حيث مضمونه
71 المطلب الثالث : حجية السند العادي بالنسبة للغير
73 الفرع الاول : معنى الغير في ثبوت التاريخ والشروط الواجب توفرها فيه
79 الفرع الثاني : طرق ثبوت التاريخ
84 الفرع الثالث : الاستثناءات من قاعدة ثبوت التاريخ
87 المطلب الرابع : حجية صور السند العادي في الإثبات
91 المبحث الثاني : إثبات صفحة السند العادي
92 المطلب الاول : طرق الطعن في صحة السند العادي
93 اولا : الإنكار
93 ثانيا : التزوير
95 المطلب الثاني : سلطة محكمة في تقدير مدى صحة السند العادي 103
96 الفرع الاول : سلطة المحكمة في تقدير مدى صحة السند العادي من تلقاء نفسها
99 الفرع الثاني : سلطة المحكمة عند الطعن بصحة السند العادي
104 المطلب الثالث : إجراءات تحقيق صحة السند العادي
105 المضاهاة
110 الأوراق التي تجري عليها المضاهاة
116 المطلب الرابع : الأثار المترتبة على الطعن في صحة السند العادي
121 الباب الثاني : السندات العادية غير المعدة للإثبات
124 الفصل الاول : الرسائل والبرقيات
125 المبحث الاول : الرسائل
127 المطلب الاول : الطبيعة القانونية للرسائل
130 المطلب الثاني : الحقوق التي تتعلق بالرسالة
131 الفرع الاول : حق الملكية المادية
132 الفرع الثاني : الحق في السرية
140 الفرع الثالث : حق المؤلف
142 الفرع الرابع : الحق في الإثبات
144 المطلب الثالث : الأشخاص الذين يحق لهم التمسك بالرسالة أمام القضاء
144 الفرع الاول : حق المرسل في التمسك بالرسالة
145 الفرع الثاني : حق المرسل إليه في التمسك بالرسالة
147 الفرع الثالث : حق ورثة المرسل إليه في التمسك بالرسالة
148 الفرع الرابع :حق الغير في التمسك بالرسالة
152 المطلب الرابع : حجية الرسائل في الإثبات
154 الفرع الاول : شروط إنشاء الرسالة
156 الفرع الثاني : حجية الرسائل في الإثبات
158 الفرع الثالث : إثبات وصول الرسالة
163 المبحث الثاني : البرقيات
164 المطلب الاول : شروط إنشاء البرقية والفرق بينهما وبين الرسالة
168 المطلب الثاني : الأشخاص الذين يحق لهم التمسك بالبرقية أمام القضاء
170 المطلب الثالث : قوة البرقية في الإثبات
174 الفصل الثاني : الدفاتر والأوراق غير الموقع عليها
175 المبحث الاول : الدفاتر التجارية الإلزامية
176 المطلب الاول : الدفاتر التجارية الإلزامية
178 الفرع الاول : حجية الدفاتر التجارية الإلزامية بالنسبة للتاجر
179 الفرع الثاني : حجية الدفاتر التجارية الإلزامية ضد التاجر
184 المطلب الثاني : إلزام الخصم بتقديم الدفاتر والسندات التي تحت يده
176 الفرع الاول : الشروط القانونية لهذا الإلزام
192 الفرع الثاني : حدود سلطة القاضي في هذا الإلزام
198 المبحث الثاني : الدفاتر والأوراق الخاصة
199 المطلب الاول : تعريف الدفاتر والأوراق الخاصة
201 المطلب الثاني : حجية الدفاتر والأوراق بالنسبة لصاحبها
203 المطلب الثالث : حجية الدفاتر والأوراق الخاصة ضد صاحبها
211 المبحث الثالث : التأشير على السندات المثبتة للدين
212 المطلب الاول : التأشير على سند في يد الدائن
217 المطلب الثاني : التأشير على سند في يد المدين
221 الخاتمة
227 مراجع الرسالة
247 ملخص الرسالة باللغة الإنكليزية

كتب المؤلف

القانون     المدني السندات العادية ودورها في الاثبات المدني-دراسة مقارنة بالتشريعات العربية والاجنبية واحكام
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957160000 :ISBN
السندات العادية ودورها في الاثبات المدني-دراسة مقارنة بالتشريعات العربية والاجنبية واحكام القضاء :الكتاب
أ.د عباس العبودي :المولف
0.300 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
247 :الصفحات
2001 :السنة
غلاف :النوع
$17.5 :السعر
 
:المقدمة

يهدف هذا الكتاب الى بيان معنى السندات العادية المعدة للإثبات وشروطها ومضمونها وأساليبها وشروط التوقيع عليها وأثر التوقيع على بياض وخطورته مع إلزام الموقع به وحجية السند العادي في الإثبات من حيث مصدره ومن حيث مضمونه وحجية السند العادي بالنسبة للغير يشير آلي حجية صور السند العادي في الإثبات وطرق الطعن في صحة السند العادي موضحاً الإنكار والتزوير وسلطة المحكمة مدى صحة السند العادي وإجراءات تحقيق السند ثم الآثار المترتبة على الطعن في صحة السند العادي وفي الباب الثاني يتناول السندات العادية غير المعدة للإثبات وهي الرسائل والبرقيات والطبيعة القانونية للرسائل والحقوق التي تتعلق بالرسالة وحق الملكية المادية والحق في السرية وحق المؤلف والحق في الإثبات والأشخاص الذين يحق لهم التمسك بالرسالة أمام القضاء وحق المرسل وحق المرسل إليه وحق الورثة وحق الغير وحجية الرسائل في الإثبات واثبات وصول الرسالة وينتقل الى البرقية شروط إنشائها والفرق بينها وبين الرسالة والأشخاص الذين يحق لهم التمسك بالبرقية أمام القضاء وقوه البرقية في الإثبات ثم يعالج الدفاتر التجارية وحجيتها واللزام الخصم بتقديم الدفاتر والسندات والشروط القانونية لهذا الإلزام مبيناً حدود وسلطة القاضي في هذا الإلزام ثم يتناول الدفاتر والأوراق الخاصة تعريفها وحجية هذه الدفاتر والأوراق بالنسبة لصالحها وضد صاحبها والتأشير على السندات المثبتة للدين والتأشير على سند في يد الدائن والتأشير على سند في يد المدين .

 
:الفهرس
 
 
:كتب المؤلف