الحمد لله العليم التواب الذي يصدر بذكره كل كتاب، ويستفتح باسمه كل خطاب، والصلاة والسلام على النبي المصطفى شفيعنا يوم العرض والحساب، وعلى آله وأصحابه الأخيار الأطياب، صلاةً تقربنا إلى الله زلفى وحسن مآب، وعلى آله وأصحابه الأخيار الأطياب، وأحمد الله سبحانه على عظيم نعمائه، وأشكره على وافر آلائه ومنها أنه أمر بطلبِ العلمِ عبادَه، وجعل كتابه الكريم مصباحاً لقلوب أوليائه، وشرع شرحه فاتسع به مجال الحق حين ضاق بالباطل متسع فنائه، فأشرقت به شمس الحق وبدره في أفق سمائه، وبعد،، فمنذ سنوات خلت راودتني فكرة تأليف كتاب يُعنى بموضوعات قانونية ترتبط بواقع الحياة ولها أبعاد اجتماعية واقتصادية وثقافية خاصة أنّ الخطط الدراسية لمرحلة البكالوريوس والماجستير في بعض كليات الحقوق داخل وطننا العزيز وخارجه تتضمن هذه المادة تحت مسميات مختلفة، فبعض الخطط تسميها موضوعات خاصة بالقانون المدني، وبعضها تسميها موضوعات قانونية مختارة، وبعضها تسميها دراسات معمقة في القانون الخاص، وأخرى تسميها موضوعات متخصصة في القانون، وغير ذلك من التسميات، ولم يسبق لأحد أن كتب أو ألّفَ كتاباً في هذه المادة. واليوم وبمشيئة الله تعالى فقد تحققت الفكرة من خلال هذا الكتاب الذي يحتوي على أربعة موضوعات رئيسة: الموضوع الأول تناولت فيه المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن تدخين التبغ ومشتقاته، وجاء بعنوان "حق المدخن السلبي في مقاضاة المدخن الإيجابي للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن تعريضه لدخان السجائر". وقد ناقشت في هذا الموضوع مفهوم البيئة والاهتمام بقضاياها وحق الإنسان في العيش في بيئة سليمة وخالية من التلوث، ثم تحدثت عن ماهية التدخين وأضراره والجهود الدولية والمحلية في مكافحته وحظره، ثم عالجت مسألة المسؤولية المدنية للمدخن الإيجابي عما يحدثه من أضرار بغيره من غير المدخنين، واستعرضت قضايا وأحكام المحاكم المتعلقة بهذا الخصوص (التطبيقات القضائية). والموضوع الثاني تناولت فيه أحد أهم الحقوق الذي عنيت به كافة الشرائع السماوية والمواثيق والإعلانات الدولية والتشريعات الوطنية وأكَّدَتْ على ضرورة احترامه وعدم الاعتداء عليه أو مصادرته إلا للضرورة العامة ألا وهو حق الملكيّة، حيث جاء الموضوع بعنوان "الحماية التشريعية لحق الملكية". وقد ناقشت في هذا الموضوع مفهوم حق الملكية، وبيّنت ضمانات هذا الحق في الشريعة الإسلامية وفي الإعلانات والمواثيق والاتفاقيات الدولية وفي التشريع الأردني. والموضوع الثالث تناولت فيه مسألة هامة أرّقت معظم فئات المجتمع ألا وهي إلى بيان أي مدى نجح المشرع الأردني في تحقيق التوازن بين مصلحتي المؤجر والمستأجر في قانون المالكين والمستأجرين وتعديلاته، حيث جاء الموضوع بعنوان "آفاق الحماية القانونية للمؤجر والمستأجر في ضوء قانون المالكين والمستأجرين الأردني رقم 11 لسنة 1994 وتعديلاته: رؤية مستقبلية". وقد ناقشت في هذا الموضوع مفهوم وأهمية عقد الإيجار، ومظاهر الحماية القانونية للمؤجر، وناقشت كذلك آلية حل الأزمة الإسكانية والسكانية في المملكة، وطرحت عدة اقتراحات متعلقة بهذا الشأن. أما الموضوع الرابع فتناولت فيه قضية هامة لها علاقة بالمساكن والمتاجر وباقي الأبنية مهما كان نوع استخدامها، كما تمت دراسة هذه القضية في ضوء التشريعات المقارنة لنضيف أمراً جديداً يتعلق بدراسات القانون المقارن. ومع أن هذه الدراسة جاءت في القانون الإماراتي إلا أن قانون المعاملات المدنية الإماراتي قد أُخِذ في مجمله وبشكل شبه حرفي من القانون المدني الأردني، ولا تختلف نصوصه عن نصوص القانون المدني الأردني بالنسبة للمسألة قيد البحث. وقد جاء الموضوع بعنوان "قراءة معمّقة لنصوص مواد قانون المعاملات المدنية الإماراتي الناظمة لأحكام الضمان العشري الخاص بالمقاول والمهندس لما يحدث في البناء من تهدم أو عيوب". وقد ناقشت في هذا الموضوع ماهية مدة الضمان العشري والشروط الواجب توافرها لتحقيقه، وأحكام الضمان العشري، ثم تعرضت لضمان المقاول والمهندس في الأنظمة القانونية الأخرى وتحديداً في النظام القانوني الإنجليزي والنظام القانوني الفرنسي. ولا أزعم الكمال في عملي المتواضع هذا وذلك لأنّ الكمال لصاحب العظمة والكمال، الله جلّ في علاه، لكنني وبتوفيق الحقِّ تعالى قمت بتسليط الأضواء على هذه الموضوعات التي تعد موضوعات قانونية في الأساس لكنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالجوانب الدينية والاجتماعية والسلوكية والثقافية والاقتصادية في حياتنا، وأرجو أن أكون قد وضعت ولو فكرة يمكن لغيري أن يبني عليها، وحسبي أن أحصل على أجر المجتهد سواءً أخطأت أم أصبت. وأسأل المولى عزّ وتبارك أن أكون قد وفـقت في عملي هذا الذي أرجو أن يجد فيه زملاؤنا أعضاء هيئة التدريس والباحثون والمحامون والقضاة وكافة المهتمين في مجال القانون المنفعة والفائدة. وفي الختام لا أقول إلا كما قال الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله: "عِلمنا هذا رأيٌ وهو أحسنُ ما قدرنا عليهِ فمن جاءَ بأحسن منهُ قبلناهُ منه ..."، أو كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: "رأينا خطأٌ يحتملُ الصواب ورأيُ غيرنا صوابٌ يحتملُ الخطأ ..."، أو كما قال الإمام إسماعيل بن يحيى المُزَني ــ وهو أحد تلاميذ الإمام الشافعي رحمه الله ــ: قرأتُ كتاب الرسالة على الشافعي ثمانين مرة، فما من مرّة إلا وكان يقف على خطأ، فقال الشافعي: هيه ــ أي حسبك ــ أبى اللهُ أن يكون كتابٌ صحيحاً غير كتابه"، أو كما قال الإمام الحافظ شيخ الإسلام يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي المالكي رحمه الله: "لو عُرض الكتاب مائة مرة ما كاد يسلم من أن يكون فيه سقط أو خطأ". وما التوفيق إلا من عند اللـه جلَّ في علاه هو مولانا نعم المولى ونعم النصير.