لا شك أن طريق اللجوء إلى المحاكم التي تنشؤها الدول لتطبق القوانين أثناء رؤيتها المنازعات التي تتصدى للبت فيها بين أطرافها، هو الطريق الأمثل لما فيه من ضمانات تكفل سلامة العدالة التي ينتهي إليها، رغم بطء الإجراءات وطول أمد التقاضي. وأنه وإن كانت أوجه النقد التي وجهت لنظام التقاضي أمام المحاكم كبطء الإجراءات وارتفاع تكاليف اللجوء إليها وغيرها من العيوب، فذلك لا يبرر بحال القول بضرورة اللجوء إلى التحكيم في كافة المنازعات، ذلك أنه وإن جاء التسليم بفاعلية نظام التحكيم في تسوية المنازعات في المسائل المدنية والتجارية البحتة، إلا أن هذا النظام لا يستطيع أن يحل محل القضاء العادي كنظام راسخ في ضمير الغالبية العظمى من الأشخاص، ومؤداه أن اللجوء إلى القضاء سيبقى الحل الأمثل والأعدل رغم ما قيل أنه يطيل أمد التقاضي أو يزيد في التكاليف وغيرها من أوجه النقد التي تصب في تغليب جانب التحكيم على حساب نظام التقاضي لدى المحاكم النظامية. وهكذا وبعد أن فرض نظام التحكيم نفسه كوسيلة لتسوية المنازعات، وانتشر على نطاق واسع، فإن البحث عن قواعد تنظم أسلوب لجوء المتخاصمين إلى المحكمين بات ملحاً، على نحو انعقدت الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية، كما نشأت منظمات خاصة ومراكز اهتمت بهذا الأسلوب لتسوية المنازعات، وكان التزايد في إنشاء مراكز التحكيم أكبر دليل على تعاظم شأن هذه المراكز الذي بات يمثلها هذا النظام والمجال الواسع الذي أضحى نطاقاً له، وكان لإرادة أطراف العقود والمتخاصمين دور بارز في إظهار مكانة نظام التحكيم والعزوف عن اللجوء إلى القضاء النظامي، وفوق ذلك فإن مبدأ السرية الذي تمتاز به إجراءات التحكيم كصفة غالبة في تسوية المنازعات أعطي نظام التحكيم ميزة التجوال في مساحة واسعة أكسبته ثقة أطراف النزاع، ذلك أن السرية تشكل عنصراً مهماً عند فئات كبيرة من المتخاصمين وخاصة التجار منهم.