أثر القرابة والروابط الاسرية في التشريع الجزائي

ISBN 9789923150429
الوزن 0.600
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 232
السنة 2020
النوع مجلد

$ 17.5

تنقسم علاقة القرابة من حيث نطاقها إلى وحدتين أساسيتين: الأولى: وحدة القرابة التي تشمل الزوج والزوجة وأولادهما من أبناء غير متزوجين وبنات غير متزوجات، وهذه الوحدة تعد نواة القرابة، ويطلق عليها اصطلاحاً "الأسرة النووية"، وتتكون أساساً من عقد الزواج بين رجل وامرأة، ويؤسس هذا الزواج روابط قانونية واجتماعية بين الزوجين، وروابط بيولوجية بين الأبوين وأولادهما. الثانية: وحدة القرابة التي تشمل الأصول والفروع التي ترتبط بنسب الأب، سواء في شكلها الممتد (أب ــ أولاد ــ أحفاد) أم في شكلها المركب (إخوة ــ أولاد عم)، ويطلق عليها اصطلاحاً (الأسرة الممتدة) أو العائلة، ويلاحظ أن مفهوم العائلة يتسع ليشمل ــ بالإضافة إلى ذلك ــ الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم. والقرابة من العلاقات الشخصية التي تتصف غالباً بالديمومة، وتتسم بمتانتها ورسوخها وبتجردها من الطابع الرسمي (الشكلي)، إذ تقوم على التفاعلات والاتصالات المباشرة بين أفرادها، مما يفضي إلى قيام صلات عاطفية ومشاعر وجدانية متبادلة. وقد تقع بعض الجرائم التي تتميز ببعد اجتماعي خاص، ذو حساسية بالغة الأهمية، نظراً لطبيعة العلاقة التي تربط أطرافها، حيث قد ترتكب بعض الجرائم من قبل جناة تربطهم بالمجني عليهم رابطة قرابة أو زوجية، تؤثر إلى حد كبير في المجني عليه، وهذه الرابطة اضطرت المشرع إلى التدخل لوضع بعض القواعد القانونية التي تراعي هذا البعد الاجتماعي، وتكفل حماية أوسع لكل مصلحة عليا في المجتمع الذي هو محل الحماية الجزائية. وإذا كانت هذه الجرائم تستمد خصوصيتها من طبيعة الرابطة التي تربط بين أطرافها، فلأنها رابطة افترض فيها العقل ــ قبل القانون ــ أن تكون وسيلة لانسجام أفراد الأسرة، وانتشار المودة والرحمة بينهم، لذا راعى المشرع هذه الرابطة ورتب عليها آثاراً جزائية. وموضوع هذا الكتاب يتركز على إبراز الأحكام الخاصة بالقرابة والروابط الأسرية في مجال التجريم والتبرير والعقاب والإجراءات الجزائية، وسيكون هذا الكتاب مقصوراً على تناول أحكام التشريع الأردني لرفد المكتبة القانونية الأردنية بدراسة تأصيلية تحليلية معمقة حول أثر القرابة والروابط الأسرية في التشريع الجزائي الأردني. وقد حرصت على تعزيز هذا الكتاب الاجتهادات الصادرة عن محكمة التمييز الأردنية لما لهذه الاجتهادات من أهمية في فهم النصوص القانونية باعتبار أن هذه الاجتهادات تطبيق للنصوص القانونية ومفسرة لها كونها توضح وتجلي ما غمض من هذه النصوص.

الصفحةالموضوع
13 المقدمة
الفصل التمهيدي
أنواع القرابة والروابط الأسرية وآثارها
21 المبحث الأول: أنواع القرابة
21 المطلب الأول: قرابة النسب (قرابة الدم)
24 المطلب الثاني: قرابة المصاهرة
27 المبحث الثاني: آثار القرابة والروابط الأسرية
27 المطلب الأول: آثار القرابة والروابط الأسرية في الأحوال الشخصية
28 المطلب الثاني: آثار القرابة والروابط الأسرية في القانون الخاص
32 المطلب الثالث: آثار القرابة والروابط الأسرية في القانون الجزائي
الفصل الأول
أثر القرابة والروابط الأسرية في التجريم والتبرير
38 المبحث الأول: أثر القرابة والروابط الأسرية في التجريم
38 المطلب الأول: جريمة الزنى
39 الفرع الأول: الاعتبارات التي يقوم عليها تجريم الزنى
40 الفرع الثاني: أركان جريمة الزنى
42 الفرع الثالث: عقوبة جريمة الزنى
43 المطلب الثاني: جريمة السفاح بين المحارم
43 الفرع الأول: الاعتبارات التي يقوم عليها تجريم السفاح بين المحارم
44 الفرع الثاني: الفروق بين جريمة الزنى وبين جريمة السفاح بين المحارم
46 الفرع الثالث: أركان جريمة السفاح بين المحارم وعقوبتها
50 المطلب الثالث: جريمة إغواء النساء
50 الفرع الأول: الاعتبارات التي يقوم عليها تجريم إغواء النساء
51 الفرع الثاني: أركان جريمة إغواء النساء وعقوبتها
54 المبحث الثاني: أثر القرابة والروابط الأسرية في التبرير
56 المطب الأول: مواقعة الزوج لزوجته
58 المطلب الثاني: تأديب الزوجة والأولاد
59 الفرع الأول: تأديب الزوجة
61 الفرع الثاني: تأديب الأولاد
63 المطلب الثالث: الامتناع عن التبليغ عن اتفاق جنائي لارتكاب بعض الجرائم الواقعة على أمن الدولة
66 المطلب الرابع: الامتناع عن أداء الشهادة في المواد الجزائية
الفصل الثاني
أثر القرابة والروابط الأسرية في العقوبة
74 المبحث الأول: أثر القرابة والروابط الأسرية في الإعفاء من العقوبة
76 المطلب الأول: الاعتبارات التي بنى عليها المشرع الإعفاء من العقاب
78 المطلب الثاني: تطبيقات الأعذار المحلة (المعفية من العقاب) القائمة على اعتبارات القرابة والروابط الأسرية
81 الفرع الأول: إعفاء من أقدم على إخفاء مرتكب جناية أو مساعدته على التواري عن وجه العدالة من العقاب
83 الفرع الثاني: إعفاء الشاهد الزور من العقاب
90 الفرع الثالث: إعفاء الخبير المعين من قبل جهة قضائية الذي يقدم تقريراً منافياً للحقيقة من العقاب
95 الفرع الرابع: إعفاء المترجم الذي يترجم قصداً ترجمة غير صحيحة في دعوى حقوقية أو جزائية من العقاب
97 الفرع الخامس: إعفاء مرتكب إحدى جرائم الاعتداء على أموال بعض أقاربه من العقاب
104 المطلب الثالث: أثر توافر العذر المحل (العذر المعفي من العقاب)
110 المبحث الثاني: أثر القرابة والروابط الأسرية في التخفيف من العقوبة
111 المطلب الأول: الاعتبارات التي تقوم عليها الأعذار القانونية المخففة
114 المطلب الثاني: تطبيقات الأعذار القانونية المخففة القائمة على اعتبارات القرابة والروابط الأسرية
117 الفرع الأول: تخفيف العقوبة في جريمة الإجهاض للمحافظة على شرف المرأة المجهضة
119 الفرع الثاني: تخفيف العقوبة في جريمة قتل المرأة لوليدها بسبب حالة نفسية ناجمة عن آلام الولادة أو بسبب الرضاعة
120 الفرع الثالث: تخفيف العقوبة في جريمة قتل المرأة لوليدها الذي حملت به سفاحاً اتقاء للعار
123 الفرع الرابع: تخفيف العقوبة عن الزوج الذي يفاجأ بزوجته أو بإحدى أصوله أو فروعه أو أخواته متلبسة بالزنى أو في فراش غير مشروع
127 الفرع الخامس: تخفيف العقوبة عن الزوجة التي تفاجأ بزوجها متلبساً بالزنى أو في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية
130 الفرع السادس: تخفيف العقوبة عن الشاهد الزور
131 الفرع السابع: تخفيف العقوبة عن المحرض على أداء الشهادة الزور
133 الفرع الثامن: تخفيف العقوبة عن الخبير المعين من قبل جهة قضائية الذي يقدم تقريراً منافياً للحقيقة
133 الفرع التاسع: تخفيف العقوبة عن المترجم الذي يترجم قصداً ترجمة غير صحيحة في دعوى حقوقية أو جزائية
134 الفرع العاشر: تخفيف العقوبة عن مرتكب إحدى جرائم الاعتداء على أموال بعض أقاربه
136 المطلب الثالث: تطبيق الأعذار القانونية المخففة
136 الفرع الأول: الفرق بين الأعذار القانونية المخففة وبين الأسباب المخففة التقديرية
139 الفرع الثاني: أثر توافر الأعذار القانونية المخففة
146 المبحث الثالث: أثر القرابة والروابط الأسرية في تشديد العقوبة
147 المطلب الأول: أنواع الأسباب المشددة للعقوبة
147 الفرع الأول: الأسباب المشددة المادية
151 الفرع الثاني: الأسباب المشددة الشخصية
155 المطلب الثاني: تطبيقات الأسباب المشددة للعقوبة القائمة على اعتبارات القرابة والروابط الأسرية
157 الفرع الأول: تشديد عقوبة جريمة الزنى إذا كان الزاني متزوجاً أو إذا كانت الزانية متزوجة
158 الفرع الثاني: تشديد عقوبة الزنى إذا وقع بين المحارم (السفاح بين المحارم)
159 الفرع الثالث: تشديد عقوبة جرائم الاغتصاب وهتك العرض إذا كان الجاني أحد أصول المجني عليه (عليها) أو أحد محارمه (محارمها)
162 الفرع الرابع: تشديد عقوبة جريمة خطف الإناث إذا كانت المجني عليها
163 الفرع الخامس: تشديد عقوبة جريمة القتل القصد إذا كان المجني عليه أحد أصول الجاني
167 الفرع السادس: تشديد عقوبة بعض جرائم الإيذاء إذا كان المجني عليه أحد أصول الجاني
169 المطلب الثالث: تطبيق الأسباب المشددة للعقوبة
169 الفرع الأول: أثر توافر الأسباب المشددة للعقوبة
173 الفرع الثاني: اجتماع الأعذار القانونية المخففة مع الأسباب المشددة للعقوبة والأسباب المخففة التقديرية
الفصل الثالث
أثر القرابة والروابط الأسرية في الإجراءات الجزائية
178 المبحث الأول: أثر القرابة والروابط الأسرية في سير دعوى الحق العام
178 المطلب الأول: أثر القرابة والروابط الأسرية في تقديم الشكوى إذا كان المجني عليه دون الخامسة عشرة من عمره أو مصاباً بعاهة عقلية
181 المطلب الثاني: أثر القرابة والروابط الأسرية في تعليق تحريك دعوى الحق العام على تقديم شكوى
183 الفرع الأول: اشتراط الشكوى في جريمة الزنى
188 الفرع الثاني: اشتراط الشكوى في جريمة السفاح بين المحارم
190 الفرع الثالث: اشتراط الشكوى في جرائم الاعتداء على الأموال بين بعض الأقارب المرتكبة للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات
191 المطلب الثالث: أثر القرابة والروابط الأسرية في وقف سير دعوى الحق العام
192 الفرع الأول: صفح المشتكى عن المشتكي عليه في الجرائم التي يتوقف تحريك دعوى الحق العام بشأنها نصاً على تقديم شكوى
193 الفرع الثاني: زواج الجاني في جرائم الاعتداء على العرض من المجني عليها
199 المبحث الثاني: أثر القرابة والروابط الأسرية في الإثبات في الدعاوى الجزائية
204 المبحث الثالث: أثر القرابة والروابط الأسرية في تنفيذ العقوبات الجزائية
204 المطلب الأول: أثر القرابة والروابط الأسرية في تعليق تنفيذ العقوبة
205 المطلب الثاني: أثر القرابة والروابط الأسرية في تأجيل تنفيذ العقوبة
206 الفرع الأول: تأجيل تنفيذ الحكم بالإعدام على المرأة الحامل
207 الفرع الثاني: تأجيل تنفيذ الحكم على أحد الزوجين المحكوم عليهما بالحبس مدة لا تزيد على سنتين
208 المطلب الثالث: أثر القرابة والروابط الأسرية في منح المحكوم عليه معاملة خاصة
210 المبحث الرابع: أثر القرابة والروابط الأسرية في طلب إعادة المحاكمة في الدعاوى الجزائية
212 المبحث الخامس: أثر القرابة والروابط الأسرية في عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى الجزائية
213 المطلب الأول: عدم صلاحية القاضي المطلقة لنظر الدعوى الجزائية بناء على اعتبارات القرابة والروابط الأسرية
217 المطلب الثاني: عدم صلاحية القاضي النسبية لنظر الدعوى الجزائية بناء على اعتبارات القرابة والروابط الأسرية
223 المراجع

كتب المؤلف

القانون     الجنائي أثر القرابة والروابط الاسرية في التشريع الجزائي
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789923150429 :ISBN
أثر القرابة والروابط الاسرية في التشريع الجزائي :الكتاب
القاضي د. نصار محمد الحلالمة :المولف
0.600 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
232 :الصفحات
2020 :السنة
مجلد :النوع
$17.5 :السعر
 
:المقدمة

تنقسم علاقة القرابة من حيث نطاقها إلى وحدتين أساسيتين: الأولى: وحدة القرابة التي تشمل الزوج والزوجة وأولادهما من أبناء غير متزوجين وبنات غير متزوجات، وهذه الوحدة تعد نواة القرابة، ويطلق عليها اصطلاحاً "الأسرة النووية"، وتتكون أساساً من عقد الزواج بين رجل وامرأة، ويؤسس هذا الزواج روابط قانونية واجتماعية بين الزوجين، وروابط بيولوجية بين الأبوين وأولادهما. الثانية: وحدة القرابة التي تشمل الأصول والفروع التي ترتبط بنسب الأب، سواء في شكلها الممتد (أب ــ أولاد ــ أحفاد) أم في شكلها المركب (إخوة ــ أولاد عم)، ويطلق عليها اصطلاحاً (الأسرة الممتدة) أو العائلة، ويلاحظ أن مفهوم العائلة يتسع ليشمل ــ بالإضافة إلى ذلك ــ الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم. والقرابة من العلاقات الشخصية التي تتصف غالباً بالديمومة، وتتسم بمتانتها ورسوخها وبتجردها من الطابع الرسمي (الشكلي)، إذ تقوم على التفاعلات والاتصالات المباشرة بين أفرادها، مما يفضي إلى قيام صلات عاطفية ومشاعر وجدانية متبادلة. وقد تقع بعض الجرائم التي تتميز ببعد اجتماعي خاص، ذو حساسية بالغة الأهمية، نظراً لطبيعة العلاقة التي تربط أطرافها، حيث قد ترتكب بعض الجرائم من قبل جناة تربطهم بالمجني عليهم رابطة قرابة أو زوجية، تؤثر إلى حد كبير في المجني عليه، وهذه الرابطة اضطرت المشرع إلى التدخل لوضع بعض القواعد القانونية التي تراعي هذا البعد الاجتماعي، وتكفل حماية أوسع لكل مصلحة عليا في المجتمع الذي هو محل الحماية الجزائية. وإذا كانت هذه الجرائم تستمد خصوصيتها من طبيعة الرابطة التي تربط بين أطرافها، فلأنها رابطة افترض فيها العقل ــ قبل القانون ــ أن تكون وسيلة لانسجام أفراد الأسرة، وانتشار المودة والرحمة بينهم، لذا راعى المشرع هذه الرابطة ورتب عليها آثاراً جزائية. وموضوع هذا الكتاب يتركز على إبراز الأحكام الخاصة بالقرابة والروابط الأسرية في مجال التجريم والتبرير والعقاب والإجراءات الجزائية، وسيكون هذا الكتاب مقصوراً على تناول أحكام التشريع الأردني لرفد المكتبة القانونية الأردنية بدراسة تأصيلية تحليلية معمقة حول أثر القرابة والروابط الأسرية في التشريع الجزائي الأردني. وقد حرصت على تعزيز هذا الكتاب الاجتهادات الصادرة عن محكمة التمييز الأردنية لما لهذه الاجتهادات من أهمية في فهم النصوص القانونية باعتبار أن هذه الاجتهادات تطبيق للنصوص القانونية ومفسرة لها كونها توضح وتجلي ما غمض من هذه النصوص.

 
:الفهرس
 
 
:كتب المؤلف