من المعروف أن التغيرات والتطورات المختلفة التي حصلت في مجال العلوم والتكنولوجيا قد أدت إلى ظهور أنماط جديدة من الجرائم. إن هذه الجرائم ظهرت مع ظهور وتطور المظاهر الإلكترونية في مختلف مجالات الحياة، سواءً في المجالات الصناعية أو الجوانب الاقتصادية أو الاجتماعية وغيرها. وهذه الجرائم تعد ذات طبيعة مختلفة ترتكب في بيئة إلكترونية أو افتراضية تختلف عن بيئة الجرائم التقليدية المعروفة. ومن أكثر هذه الجرائم انتشاراً في وقتنا الحالي، تلك الجرائم التي ترتكب بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي، باعتبارها أحد مظاهر التطور الإلكتروني. وفي ظل ظهور هذه الأنماط الحديثة من الجرائم بات هناك حاجة ملحة للتدخل التشريعي لمواجهتها، وحماية المصالح المعتدى عليها أو التي يحتمل الاعتداء عليها نتيجة هذه الجرائم، من خلال إيجاد عقوبات مناسبة ورادعة لها. فقام المشرع في مناسبات متعددة ــ وفي مختلف الدول ــ باتخاذ ما يراه مناسباً من وجهة نظره، وبما يتوافق مع الأوضاع القانونية الداخلية لكل دولة، بإيجاد وسن تشريعات، تعد ملائمة من وجهة نظره، لمواجهة هذه الطائفة من الجرائم. لقد وصل أمر التدخل التشريعي إلى المجال الدولي، حيث أبرم العديد من الاتفاقيات الدولية لمواجهة الجرائم الإلكترونية، باعتبارها خطراً يهدد المجتمع الدولي من جهة، ولأن مواجهتها تقتضي التعاون الدولي من جهة أخرى، في مختلف المجالات والجوانب الموضوعية والإجرائية لمواجهتها. إن المواجهة التشريعية لهذه الجرائم تفاوتت من دولة لأخرى، واختلفت باختلاف وجهة نظر المشرع لها في دولة ما عنه في الأخرى. فهناك من عمل على تطويع النصوص التقليدية كلها أو بعضها لمواجهة الجرائم الإلكترونية. وهناك من عمل على سن نصوص قانونية جديدة: إما من خلال قانون مستقل لمواجهة هذه الجرائم يغني عن أي نص آخر موضوعي أو إجرائي فيما يتعلق بهذه الجرائم، أو من خلال إيجاد نصوص خاصة ببعض الجرائم الإلكترونية، تاركاً البعض الآخر لقوانين أخرى تقليدية أو إلكترونية تتناول جوانب أو أنواعاً من هذه الجرائم دون غيرها. خلاصة القول أن السياسة التشريعية في بناء الإطار القانوني للجرائم الإلكترونية وتحديد عناصرها القانونية، قد اختلفت وتباينت من مشرع لآخر. فالمشرع الأردني مثلاً قام بتخصيص قانون تناول عدداً من الجرائم الإلكترونية ــ ليس كلها ــ . بالتالي يكون قد ترك بعض هذه الجرائم للنصوص التقليدية، ومن جانب آخر نص على بعض الجرائم الإلكترونية في قوانين أخرى كما هو بالنسبة لجريمة الإرهاب الإلكتروني أو الترويج له التي جاءت في قانون منع ومكافحة الإرهاب. لهذا الأمر جاء اختيارنا لهذا الموضوع، حيث سنقوم بتناول السياسة التشريعية لدى المشرع الأردني في التعامل مع الجرائم الإلكترونية، والتي تبدو وكأنها متخبطة نوعاً ما، حيث نحاول في هذه الدراسة بيان هذه السياسة التشريعية وخطة المشرع الأردني في مواجهة الجرائم الإلكترونية وتحليلها وتقييمها. وذلك إضافة لدراسة النظرية العامة للجرائم الإلكترونية وفقاً للقوانين الأردنية.