الجريمة ظاهرة تاريخية، ترتبط بالوجود الإنساني وتواكب تقدم الإنسان وارتقاءه في كل أطواره الحضارية. ومع دخول العقد السادس من القرن الماضي، القرن العشرين، ظهر في عالم الجريمة نوع جديد من الجرائم، يُرتكب عبر الوسائط الإلكترونية، مواكباً لنشوء نظم الحواسيب وتطورها ونشوء شبكاتها العالمية وثورة التكنولوجيا المعلوماتية؛ وقد أكدت الدراسات القانونية الحديثة أن الجرائم الإلكترونية تنطوي على مخاطر جمّة، سياسية واقتصادية واجتماعية، وتلحق بالمؤسسات والأفراد خسائر باهظة، باعتبارها تستهدف الاعتداء على المعطيات بدلالتها التقنية الواسعة، وتطول المعلومات الحيوية، وبرمجيّات التشغيل الحديثة، والبيانات الرقمية، وسلامة النفوس، ورؤوس الأموال، والحياة الخاصة للأفراد، والجريمة الأخيرة هي موضوع هذا المؤلَّف. وكما يُطوّر الناس علاقات إنتاجهم ووسائله، يطور المجرمون علاقات جرائمهم ووسائلها، ويحاكون المفاهيم الحضارية السائدة في مجتمعاتهم، كونهم جزءاً أصيلاً منها يتعيّش على الجريمة، بصفتها مورداً اقتصادياً ومنهج حياة. ويستعين المجرمون بالوسائل الإلكترونية في ارتكاب جرائمهم؛ لما تتسم به تلك الوسائل من دقة بالغة في الوصول إلى النتائج الجرمّية المرجوة، ولأنها لا تخلف آثاراً خارجية ظاهرة؛ فهي تنصبّ على البيانات والمعلومات المخزنة في نظم المعلومات والبرامج، مما ينفي وجود أي أثر مادي يمكن الاستعانة به في إثباتها، إلا بفحص الدليل الرقمي، الذي يمكن إخفاؤه أو تشويهه أيضاً. وبذلك، ففي الجرائم المعلوماتية ينتفي العنف وسفك الدماء، ولا وجود لآثار اقتحام أو كسر أو سرقة للأموال المادية، وإنما تنحصر آثارها في عالم غير مرئي، يتم فيه نقل المعلومات بواسطة النبضات الإلكترونية أو الذبذبات، أو نسخ أرقامٍ ودلالات أو تغييرها أو محوها من السجلات. وتُرتكب هذه الجرائم في الخفاء، وعادة ما تتم عن بعد، فلا يظهر الفاعل على مسرح الجريمة، وتتباعد المسافات بين المجرم والضحية، وهذه المسافات لا تقف عند حدود الدولة، بل تمتد إلى النطاق العالمي، إلى دول أخرى، مما يضاعف صعوبة كشفها وإثباتها وملاحقتها قضائياً.