إن أساس تقدم الأمم والشعوب هو اهتمامها بالبحث العلمي، بل إن اختلاف هذه الأمم في درجة تقدمها إنما تقاس بمدى ما تخصصه من دخلها القومي لهذا الغرض، فكل ما شهدته الحضارة الإنسانية وتشهده من تطور مستمر ومتلاحق إنما يعزى إلى ما قام به العلماء والباحثين من تحويل المعرفة الناتجة عن تلك البحوث إلى واقع تطبيقي ينعكس على أرض الواقع فيدفعه صعوداً إلى تحقيق واقع حضاري جديد يحقق للإنسان قدراً كبيراً من الرفاهية من ناحية وللمجتمعات قدراً كبيراً من الأمن والأمان. والبحث العلمي سلسلة مترابطة فالباحث لا يعمل في جزيرة منعزلة وإنما هو يبدأ من حيث انتهى غيره من الباحثين فيؤدي ذلك إلى تراكم المعرفة وتطورها من حيث الكم ومن حيث النوع، وذلك لأن البحث العلمي عملية تراكمية يسهم فيها كل باحث بقدر معين من المعرفة يضاف إلى ما سبق من معارف من ناحية، وإلى ما سيسهم به الباحثون الآخرون مستقبلاً من ناحية أخرى. وعملية البحث العلمي ليست عملية عشوائية غير منضبطة لا تحكمها قواعد معينة وإنما هي عملية منهجية لها أسسها وقواعدها، وعليه لا يمكن إجراء البحوث العلمية سواء ما كان منها نظرياً أو ميدانياً تطبيقياً دون معرفة مناهج البحث العلمي وكيفية استخدامها والتعامل معها، فالبحث العلمي في الوقت الحاضر لم يعد عملاً علمياً وإنما أصبح أداة للوصول إلى الحقيقة والطريقة المثلى إلى الحقيقة لا تكون إلا باستخدام المنهج العلمي باعتباره جوهر وأداة عملية البحث العلمي، فالمنهج هو الطريق والباحث يحتاج سلوك هذا الطريق للوصول إلى هدفه، ومن يجهل الطريق أو يضل أو يخطئ بها قد لا يصل إلى غايته المنشودة وبالتالي يصبح ذلك هدراً للوقت والجهد دون طائل. فالمنهجية هي الطريق الناجح والأقصر في سطوة البحث العلمي من نقطة البداية وحتى نقطة النهاية. وأساليب البحث العلمي أو منهجية البحث العلمي ليست صعبة المنال بل هي في متناول الجميع وكل ما يقتضيه البحث الجيد هو حسن استخدام هذه المناهج والقدرة على توظيفها والإلمام بها وحسن اختيار الأسلوب الذي يناسب الحالة موضوع الدراسة. بالإضافة إلى حسن اختيار موضوع البحث والرغبة والجدية التي يجب توافرها لدى الباحث والقدرة على البحث والاستطلاع بهدف الوصول إلى أفضل الوسائل والنتائج التي تسهل الوصول إلى المعلومة العلمية الدقيقة وبالتالي تجنب الباحث العشوائية في إيجاد واستخدام المراجع العلمية وإسقاطها على نتائج البحث العلمي. إن البحوث العلمية هي دراسات يجب التخطيط لها بشكل منهجي، فقبل البدء في البحث العلمي يتطلب الأمر من الطالب تحديد موضوع بحثه والذي يبنى اختيار العنوان على أهمية البحث ومحدداته ثم تحديد المشكلة والفرضية والمنهجية المختارة حيث تتعدد هذه الأخيرة ويتطلب من الباحث اختيار ما يناسبه من تلك المناهج وفقاً لطبيعة البحث ثم جمع المراجع وتطبيقها ودراستها، كما يتطلب الأمر الأمانة في التوثيق لتلك المراجع ثم كيفية الكتابة وما يجب أن تتصف به وتستمر المسيرة البحثية حتى الوصول إلى غاية البحث المتمثلة في النتائج التي يتوصل لها الباحث والتوصيات التي يقدمها، وإذا كان البحث رسالة أو أطروحة فإن الأمر يتطلب التعريف بالأدوار الأساسية لكل من الطالب الباحث والمشرف على الرسالة، في إعداد فصول الرسالة أو الأطروحة وتقييم ما يتم إنجازه من العمل البحثي أولاً بأول تمهيداً لإجازته وإقراره. أما بالنسبة لدافع الخوض في تأليف هذا الكتاب، فهو ما لمسناه من نقص في المراجع وفي الكتابات حول هذا الموضوع في المكتبات الأردنية وما استشعرناه خلال تدريسنا لهذه المادة لخلو المكتبة القانونية من كتاب علمي محكم يتناول بالتفصيل خطوات البحث العلمي القانوني ومراحله بدءاً من اختيار الموضوع وانتهاءً بإجازته. ولهذا ستكون هذه الموضوعات مجالاً للدراسة في أربعة فصول، نخصص الأول منها للجوانب النظرية في أساليب البحث، ونخصص الثاني منها للمرحلة السابقة على كتابة البحث، أما الثالث فسيكون موضوعه مرحلة كتابة البحث، أما الفصل الأخير فنخصصه للحديث عن مرحلة ما بعد كتابة البحث.