بعد أن انحسرت دولة المذهب الفردي، وفشلت فرضياتها القائلة بأن العرض يخلق الطلب المساوي، والعرض يتجه تلقائياً نحو التشغيل الكامل، فسقطت في الامتحان الصعب الذي أوقعها فيه عمق الأزمة الاقتصادية والمالية عام 1929، التي زعزعت الاقتصاد الرأسمالي وحطمت وسائل الإنتاج فيه، وكان من نتاج تلك الأزمة إلقاء ملايين العمال في أحضان البطالة... حيث وقفت النظرية الاقتصادية وفرضياتها، عاجزة عن معالجة تلك الأزمة، فلا التوازن التلقائي قد تحقق، ولا البطالة قد قضت على نفسها بنفسها، ولا العرض قد حقق خلقاً للطلب كما أنه لم يتجه تلقائياً باتجاه التشغيل الكامل، فكان من نتائج ذلك وبعد أن اتضح أن التلقائية التي كانت تعتقد بها وتدعو إليها تلك النظرية وأن القوى الخفية التي تعمل على تخليص الاقتصاد من أزماته، مجرد وهم لا أساس له من الصحة... ظهرت إلى الوجود النظرية الاقتصادية الحديثة التي روج لها الاقتصادي الإنكليزي جون منارد كينز حيث حلت بولادتها فرضيات جديدة قائمة على أساس (أن الطلب يحدد العرض الكلي وأن الطلب الفعلي لا يتحدد تلقائياً عند مستوى التشغيل الكامل)، وبهذا سقطت نظرية، لتحل محلها نظرية أخرى، وسقطت دولة، وولدت دولة أخرى، سقطت دولة الحياد، وولدت دولة التدخل، فأدى ذلك كله إلى انتهاء الدور المقيد والمبتسر للمالية العامة، ليحل محله الدور المتدخل للمالية العامة، فأصبح لها أهمية كبيرة ودوراً يتعاظم يوماً بعد يوم، الأمر الذي أكسب الدراسات المالية أهمية كبيرة، إنفاقاً وإيراداً، خاصة وأن الضرائب والنفقات تلعب دوراً مهماً سواء على المستوى الجزئي متمثلاً بحياة الأفراد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، أو على المستوى الكلي متمثلاً في أن المالية العامة هي أداة الدولة ــ أي كانت تلك الدولة متقدمة أو نامية رأسمالية أو اشتراكية ــ في تحقيق برنامجها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي... وإذا كانت تلك الأهمية هي الدافع للكتابة في هذا الموضوع الهام، فقد كان الدافع الأكبر والأهم هو محدودية المؤلفات في هذا الموضوع في المكتبة الأردنية، وهو نقص استشعرته عندما قمت بتدريس هذه المادة لطلبة الدراسات العليا وطلبة البكالوريوس في عدد من الجامعات الأردنية. ولقد تناولت هذا الموضوع في قسمين وفصل تمهيدي خصصنا الفصل التمهيدي للتعريف بالمالية العامة من حيث طبيعتها ونطاقها وعلاقتها بالعلوم الأخرى ثم تعريفها. أما القسم الأول فيتضمن ثلاثة أبواب خصص الباب الأول للحديث عن النفقات العامة من حيث تعريفها وبيان عناصرها واختلافها عن النفقات الخاصة ثم العوامل المؤثرة في حجمها وأسباب زيادتها وتقسيماتها وآثارها الاقتصادية. أما الباب الثاني فقد تضمن الإيرادات العامة بكافة صورها وأنواعها من إيرادات أملاك الدولة والرسوم والضرائب والقروض والإعانات. أما القسم الثاني فقد خصص لموازنة الدولة والقانون المالي حيث تناولنا فيه دورة حياة الموازنة. وإذا كنا لا ندعي أننا قد اقتربنا من الكمال فالكمال لله وحده فشفيعنا في ذلك أننا بذلنا ما في وسعنا من جهد.