يتناول هذا الكتاب نظرية البطلان في العقود في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني فيعرف العقد الموقوف ويوازن و بين غيره من مراتب العقد في الفقه الإسلامي والفقه الغربي ثم يستعرض موقف القوانين المدنية العربية من نظام العقد الموقوف وفي الفصل الأول يبحث الكتاب وقف العقد لانعدام الولاية على محل العقد والتصرف الصادر من فضولي في مال غيره ويشير إلى حكم تصرفات الفضولي في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني ويتعرض إلى التصرف الصادر من النائب الذي تجاوز حدود نيابية في القدرالذي تجاوز فيه حدود النيابة المعطاة له والتصرف الصادرة عن مالك في حالة له تعلق به حق الغير ويتناول في الفصل الثاني وقف العقد لانعدام الولاية على نوع التصرف ومنها التصرفات الصادرة عن نقص الأهلية في حالة ثم يشير إلى أحكام الأهلية في الشريعة الإسلامية والقانون الأردني إذا لابد للمتعاقدين من توافر لأهلية القانونية حتى يكون أهلاً للتعاقد وأهلية الإنسان هي قدرة على التعبير عن إرادته وأهلية الوجوب وهي صلاحية لاكتساب الحقوق ويبين أن الأهلية تتأثر بالسن فالصبي لا أهمية له كما تتأثر بعوارضها كالجنون والطفلة ثم يعرج على أنواع التصرفات التي يباشرها ناقض الأهلية كالتصرفات الناقضة نفعا محضاً والتصرفات الضارة ضرراً محضاً والتصرفات الدائرة بين النفع والضرر وهنا ينتقل الى الولاية على ناقض الأهلية ويبن فيها لمن تثبت الولاية حيث يثبتها الأبي الصغير ثم الوصي الذي يعينه الأب ويجد الصغير ثم الوصي الذي يعينه ثم القاضي ثم الوصي الذي الذي يعينه مبينا ومؤكدا الشروط التي يجب توافرها في الولي والوصي ويتناول في هذا الباب الإكراه تعريفه ونوعه وشروطه. وحكم الإلكتروني الفقه الإسلامي والقانون الأردني وبيان أن حكم التصرف بالإكراه