| الصفحة | الموضوع |
|
5
|
إهداء
|
|
15
|
فصل تمهيدي
|
|
17
|
المبحث الأول: عقد الإيجار بوجه عام
|
|
17
|
المطلب الاول : تعريف عقد الايجار وخصائصه وإثباته
|
|
17
|
أولاً: تعريف عقد الإيجار
|
|
17
|
ثانياً: خصائص عقد الإيجار
|
|
19
|
ثالثاً: إثبات عقد الإيجار
|
|
20
|
المطلب الثاني: أركان عقد الإيجار
|
|
21
|
أولاً: الرضا
|
|
20
|
المطلب الأول: تعريف عقد الإيجار وخصائصه وإثباته
|
|
21
|
1 – المأجور
|
|
24
|
2 – الأجرة
|
|
27
|
3 – المدة
|
|
28
|
المطلب الثالث: التنظيم التشريعي لعقد الإيجار في الأردن
|
|
31
|
المبحث الثاني: الأحكام الجديدة في قانون المالكين والمستأجرين المعدل رقم 30 لعام 2000 م
|
|
31
|
المطلب الأول: بخصوص مدة العقد
|
|
34
|
المطلب الثاني: بخصوص الزيادة المقررة على بدل الإيجار
|
|
|
|
|
42
|
المطلب الرابع: بخصوص تعويض المستأجر نتيجة للهدم والتعمير
|
|
41
|
المطلب الثالث: بخصوص نطاق تطبيق القانون
|
|
42
|
المطلب الخامس: بخصوص تعويض المستأجر نتيجة إخلاء العرصة المؤجرة
|
|
|
الفصل الأول: نطاق تطبيق القانون
|
|
45
|
المبحث الأول: نطاق تطبيق القانون من حيث الموضوع
|
|
46
|
ثانياً: العقارات أو الأجزاء منها المقدمة من صاحب العمل إلى العامل لغايات السكن
|
|
49
|
أولاً: العقارات المؤجرة لأغراض الاستغلال الزراعي
|
|
|
القاعدة العامة والاستثناءات
|
|
50
|
ثالثاً: العقارات أو الأجزاء منها التي تملكها الحكومة أو المؤسسات العامة أو البلديات
أو المجالس القروية أو مجالس الخدمات المشتركة التي تؤجر بموجب عقود لاستثمارها
|
|
52
|
رابعاً: أي جزء من العقار يؤجر لشخص أو أشخاص بهدف تقديم الخدمات للعقار
أو للمنتفعين به
|
|
52
|
خامساً: البيوت والطوابق والشقق التي تؤجر مفروشة
|
|
55
|
المطلب الثاني: المستأجر
|
|
76
|
المطلب الأول: المؤجر
|
|
55
|
المبحث الثاني: نطاق تطبيق القانون من حيث الأشخاص
|
|
|
الفصل الثاني: حالات إخلاء المأجور
|
|
86
|
المبحث الأول: حالات الإخلاء المنصوص عليها في المادة (5/ج)
|
|
88
|
المطلب الأول: تخلف المستأجر عن دفع بدل الإجارة أو أي جزء منه مستحق الأداء قانوناً
أو التخلف عن دفع حصته من بدل الخدمات المشتركة المتفق عليها أو مخالفته أي شرط من
شروط العقد
|
|
106
|
المطلب الثاني: تكرار تخلف المستأجر عن دفع بدل الإجارة أو تكرار مخالفته لأي شرط
من شروط العقد ثلاث مرات أو أكثر رغم إنذاره بوساطة الكاتب العدل
|
|
|
|
|
107
|
المطلب الثالث: تأجير المستأجر المأجور أو قسما:ً منه لشخص آخر أو سماحه له بإشغاله
أو إخلاؤه لشخص آخر دون موافقة المالك الخطية
|
|
116
|
المطلب الرابع: سماح المستأجر لشريك أو شركة بإشغال العقار المؤجرون موافقة المالك الخطية
|
|
118
|
المطلب الخامس: ترك المستأجر المأجور بلا إشغال دون سبب مشروع أو أكثر في العقارات المؤجرة لغاية أخرى
|
|
120
|
المطلب السادس: استعمال المستأجر العقار أو السماح باستعماله لغاية غير مشروعة
|
|
121
|
المطلب السابع: استعمال المستأجر المأجور لغير الغاية التي استأجره من أجلها
|
|
123
|
المطلب الثامن: إلحاق المستأجر الضرر أو إحداث تغيير مؤثر في سلامة العقار أو
بالمرافق المشتركة أو سماحة بذلك
|
|
126
|
المطلب التاسع: رغبة المالك في إشغال العقار المأجور عند عودته
|
|
127
|
المطلب العاشر: تملك المستأجر أو إنشاؤه لعقار مناسب لممارسة أعماله أو سكناه
|
|
132
|
المبحث الثاني: حالات الإخلاء المنصوص عليها في المواد الأخرى
|
|
132
|
المطلب الأول: إخلاء الدرج المؤدي إلى سطح العقار المؤجر للبناء على سطح العقار
|
|
151
|
المطلب الثاني: إخلاء المأجور للتغيير والهدم والتعمير
|
|
149
|
المطلب الرابع: إخلاء العرصة المؤجرة
|
|
|
الفصل الثالث: دعوى إخلاء المأجور من الناحية العملية
|
|
139
|
المطلب الثالث: إخلاء المأجور الآيل للسقوط أو المعرض سلامة الآخرين أو ممتلكاتهم للخطر
|
|
157
|
المبحث الثاني: أصول المحاكمات في دعاوى إخلاء المأجور
|
|
157
|
المطلب الأول: تعريف دعوى إخلاء المأجور
|
|
160
|
المطلب الثاني: تمييز دعوى إخلاء المأجور عن دعوى فسخ عقد الإيجار
|
|
162
|
المطلب الثالث: تمييز دعوى إخلاء المأجور عن دعوى منع المعارضة بمنفعة المأجور
|
|
|
|
|
166
|
المطلب الرابع: تمييز دعوى إخلاء المأجور عن دعوى حق التعليم
|
|
167
|
المبحث الأول: تعريف دعوى إخلاء المأجور وتمييزها عما يشتبه بها من دعاوى
|
|
167
|
المطلب الأول: المحكمة المختصة بنظر دعاوى إخلاء المأجور
|
|
169
|
المطلب الثاني: الإجراءات في دعوى إخلاء المأجور
|
|
175
|
ثالثاً: الطعن في الأحكام الصادرة في دعاوى إخلاء المأجور
|
|
174
|
ثانياً: البينات التي تقدم في دعوى إخلاء المأجور
|
|
169
|
أولاً: رفع الدعوى وقيدها
|
|
181
|
ملحق (1) نماذج لوائح دعاوى إخلاء مأجور وفسخ عقد إيجار وفسخ إيجار ومنع
معارضة وإنذارات عدلية
|
|
213
|
ملحق (2) قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لعام 1994 بصيغته المعدلة بالقانون
رقم 30 لعــام 2000
|
|
225
|
المراجع
|
|
227
|
الفهرس
|