التحول في العقد يخضع لمبدأ ثابت يتعلق بوظيفة العقد في النظم القانونية المختلفة، انطلاقاً من العقد لا يعدو أن يكون أداة للتبادل الاقتصادي في المجتمع أياً كانت الفلسفة السائدة فيه لذلك فإن طبيعة التحول تتأثر إلى حد كبير بالأساس الذي وضعته القوانين المختلفة لصحة العقد الجديد فإذا كانت أثار التحول في القوانين التقليدية ترتكز على إرادة المتعاقدين، ففي الدول ذات الاقتصاد الموجه، إذا كان العقد باطلاً فلا تترتب عليه الآثار التي أرادها المتعاقدان ولكن يجوز أن تترتب عليه الآثار التي يقررها القانون وتناول الكتاب في بابه الأول التطور التاريخي الفكرة التحول كما تطرق إلى تمييز التحول كما يشتبه به ضوء النظرة الجديدة للعلاقات التعاقدية، أما الباب الثاني فقد تضمن حالات تحول العقد وآثاره وتطرق إلى حالات التحول في ظل النظم الاقتصادية والاجتماعية المختلفة وختم الكتاب باستعراض بعض الآراء والمقترحات.