ضمان العيوب وتخلف المواصفات في عقود البيع

ISBN 9789957160000
الوزن 0.400
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 274
السنة 1997
النوع غلاف

يتناول هذا الكتاب الأصول التاريخية في شرائع الغرب والشرق إذ يبدأ بالقانون الروماني والإنجليزي و شريعة حمورابي والشريعة الإسلامية والبلدان العربية الحديثة وينتقل في الباب الأول إلى ماهية العيب وتخلف الوصف في عقد البيع وأركان ضمانهما في الفقه الإسلامي التشريعات المقارنة القوانين الغربية والعربية وماهية تخاف الوصف في قوانين أوروبا الغربيين وخصوصا في القانون الفرنسي والإنجليزي ثم ماهية تخلف الوضع في التشريعات العربية وفي القوانين التي تطبق في أوروبا الشرعية ثم يشير إلى العيب وأركانه في الشريعة الإسلامية وأركانه في قوانين أوروبا الغربية ثم يحدد شروط ضمان العيب ومنها القوم والخفاء التقليدي وعدم علم المشتري بالعيب ثم بيان شروط الخفاء و عدم علم المشتري بالعيب ويوضع في الباب الثاني ضمان العيب وتخلف الوصف في عقد البيع في ضوء العلاقات التعاقدية الجدية وتمييزه عما يختلط به من أنظم قانونية كالتمييز بين ضمان العيب والغلط والتمييز بين ضمان العيب والتغرير مع الغبن والتمييز بين ضمان العيب ورداءة المبيع ثم يورد أحكام الضمان في عقد البيع ومنها دعوى الضمان وطرفاه والإخطار الذي يسبق دعوى الضمان وآثار دعوى الضمان في الفقه الإسلامي وفي القوانين المختلفة وفي قوانين أوروبا الغربية وفي القوانين العربية ثم يشير إلى التزامات البائع في ظل المتغيرات الاقتصادية وآثار دعوى الضمان في قوانين أوروبا الشرقية وآثارها في عقود شركات القطاع العام ثم يبين الاتفاق على تعديل أحكام الضمان والحالات التي يسقط فيها ومنها تخفيف أو زيادة الضمان والإعفاء من الضمان ثم يشير إلى حالات أخرى لسقوط الضمان كهلاك المبيع وتصرف المشتري بالمبيع قيل العلم بالعيب أو زيادة أو تحول المبيع بالعيب .

الصفحةالموضوع
7 المقدمة
9 خطة البحث
الفصل التمهيدي
10 تمهيد
11 المبحث الاول: الاصول التاريخية لضمان العيب
11 المطلب الاول: الاصول التاريخية لضمان العيب في شرائع الغرب والشرق
11 اولاً : اصول ضمان العيب في شرائع الغرب
11 1- في القانون الروماني
20 2- في القانون الانجليزي
24 ثانيا- اصول ضمان العيب في شرائع الشرق
24 1- في شريعة حمورابي
26 2- في الشريعة الاسلامية
28 المطلب الثاني: الاصول التاريخية لضمان العيب في القوانين العربية الحديثة
31 المبحث الثاني: معنى مصطلح الضمان وأساس التزام البائع به
31 المطلب الاول: معنى مصطلح الضمان بوجه عام
33 المطلب الثاني:اسا التزام البائع بضمان العيب
الباب الأول
ماهية العيب وتخلف الوصف في عقد البيع وأركان وشروط ضمانها
38 الفصل الأول: ماهية العيب وتخلف الوصف في عقد البيع وأركان ضمانها
38 المبحث الاول: ماهية العيب وتخلف الوصف في الفقه الاسلامي والتشريعات المقارنة
39 المطلب الاول: ماهية العيب وفوات الوصف في الفقه الاسلامي
39 اولا: ماهية العيب في الفقه الإسلامي
43 ثانياً: ماهية فوات الوصف في الفقه الاسلامي
45 المطلب الثاني: ماهية العيب وتخلف الوصف في التشريعات المقارنة
45 أولاً: ماهية العيب في التشريعات المقارنة
45 1- ماهية العيب في القوانين الغربية
46 2- ماهية العيب في القوانين العربية
50 ثانياً: ماهية تخلف الوصف في التشريعات المقارنة
50 1- ماهية تخلف الوصف في قوانين اوروبا الغربية
50 أ- في القانون الفرنسي
52 ب- في القانون الانكليزي
53 2- ماهية تخلف الوصف في التشريعات العربية
57 3- ماهية تخلف الوصف في قوانين اوروبا الشرقية
59 المبحث الثاني: اركان العيب وتخلف الوصف في عقد البيع
59 تمهيد
60 المطلب الاول: اركان العيب وفوات الوصف في الفقه الاسلامي
65 المطلب الثاني: اركان العيب وتخلف الوصف في قوانين المختلفة
65 1- اركان العيب وتخلف الوصف في قوانين اوروبا الغربية
65 أ- في القانون الفرنسي
66 ب- في القانون الانكليزي
66 ج- في القانون الالماني
67 2- اركان العيب وتخلف الوصف في القوانين العربية
73 الفصل الثاني: شروط ضمان العيب وتخلف الوصف في عقد البيع
73 تمهيد
75 المبحث الاول: شرط التقدم
75 المطلب الاول: شرط القدم في الفقه الاسلامي
77 المطلب الثاني: شرط القدم في القوانين المقارنة
84 المبحث الثاني: شرط الخفاء
84 تمهيد
85 المطلب الاول: شرط الخفاء التقليدي
89 المطلب الثاني: مصير شرط الخفاء في ظل ما يتقضيه التعامل من ثقة
94 المبحث الثالث: شرط عدم علم المشتري بالعيب
99 المبحث الرابع: شرط عدم وقوع البيع بالمزاد من جهة القضاء او الادارة ورأينا فيه
106 المبحث الخامس: شروط ضمان تخلف الوصف في عقد البيع
الباب الثاني
ضمان العيب وتخلف الوصف في عقد البيع في ضوء العلاقات التعاقدية الجدية وتمييزه عما يختلط به
110 تمهيد
112 الفصل الاول: ضمان العيب وتخلف الوصف في عقد البيع في ضوء العلاقات التعاقدية الجديدة
112 المبحث الاول: ضمان صلاحية المبيع وبيع الاشياء المستقبلة
112 المطلب الاول: ضمان صلاحية المبيع للعمل
117 المطلب الثاني: ضمان العيب وتخلف الوصف في عقود بيع بيع الاشياء المستقبلة
117 اولا: ضمان بائع الشقة المستقبلة
120 ثانياً: ضمان الصانع والبائع المحترف
124 المبحث الثاني: ضمان العيب وتخلف الوصف في بيوع مؤسسات القطاع
124 العام
124 تمهيد
126 المطلب الاول: ضمان العيوب وتخلف المواصفات في العقود المبرمة بين مؤسسات القطاع العام
130 المطلب الثاني: ضمان العيوب وتخلف المواصفات في العقود المبرمة بين مؤسسات القطاع العام والافراد
138 الفصل الثاني: تميز ضمان العيب عما يختلط به من انظمة قانونية
138 تمهيد
139 المبحث الاول: التمييز بين ضمان العيب والغلط
144 المبحث الثاني: التمييز بين ضمان العيب والاستحقاق الجزئي
147 المبحث الثالث: التمييز بين ضمان العيب والتغرير مع الغبن
152 المبحث الرابع: التمييز بين ضمان العيب والاخلال بالتزام التسليم
157 المبحث الخامس: التمييز بين ضمان العيب والعجز في مقدار المبيع
160 المبحث السادس: التمييز بين ضمان العيب ورداءة المبيع
الباب الثالث
أحكام الضمان في عقد البيع
162 تمهيد
163 الفصل الأول: دعوى الضمان
163 تمهيد
164 المبحث الاول: دعوى الضمان
164 المطلب الاول: طرفا دعوى الضمان
167 المطلب الثاني: الاخطار الذي يسبق دعوى الضمان
174 المبحث الثاني: آثار دعوى الضمان
174 المطلب الاول: آثار دعوى الضمان في الفقه الاسلامي
178 المطلب الثاني: اثار دعوى الضمان في القوانين المختلفة
178 اولاً: آثار دعوى الضمان في قوانين اوربا الغربية
178 أ- في القانون الفرنسي
181 ب- في القانون الانكليزي
183 ج- في القانون الالماني
186 ثانياً: آثار دعوى الضمان في القوانين العربية
193 المطلب الثالث: التزامات البائع وآثار دعوى الضمان في ظل المتغيرات الاقتصادية
193 اولاً: التزامات البائع في ظل المتغيرات الاقتصادية
198 ثانياً: آثار دعوى الضمان في قوانين اوروبا الشرقية وفي عقود القطاع العام
198 أ- آثار دعوى الضمان في قوانين اوروبا الشرقية
198 1- في قانون جمهورية رومانيا
200 2- في القانون التشيكسلفاكي
201 3- في القانون الروسي
203 ب- آثار دعوى الضمان في عقود شركات القطاع العام
203 1- آثار دعوى الضمان بين شركات القطاع العام او بينها وبين شركات ومعامل القطاعين الخاص والمختلط
206 2- اثار دعوى الضمان بين شركات القطاع العام والافراد
210 الفصل الثاني: الاتفاق على تعديل احكام الضمان والحالات التي يسقط فيها وحكم بعض الحالات الاخرى
210 تمهيد
211 المبحث الاول: الاتفاق على تعديل احكام ضمان العيب
211 المطلب الاول: تخفيف او زيادة الضمان
211 اولا: تخفيف الضمان
215 ثانياً: زيادة الضمان
217 المطلب الثاني: الاعفاء من الضمان
222 المبحث الثاني: الحالات التي يسقط فيها ضمان العيب
222 المطلب الاول: مرور المدة التي يسمح برفع الدعوى خلالها
232 المطلب الثاني: التنازل الصريح او الضمني
236 المطلب الثالث: حالات اخرى لسقوط الضمان
239 المبحث الثالث: حكم بعض الحالات الاخرى
239 المطلب الاول: هلاك المبيع المعيب عند المشتري
244 المطلب الثاني: حدوث عيب جديد في المبيع لدى المشتري
248 المطلب الثالث: تصرف المشتري بالمبيع المعيب قبل العلم بالعيب
250 المطلب الرابع: زيادة او تحول المبيع المعيب
253 المراجع
269 المحتويات

الكتب ذات العلاقة

كتب المؤلف

القانون     المدني ضمان العيوب وتخلف المواصفات في عقود البيع
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957160000 :ISBN
ضمان العيوب وتخلف المواصفات في عقود البيع :الكتاب
أ.د صاحب عبيد الفتلاوي :المولف
0.400 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
274 :الصفحات
1997 :السنة
غلاف :النوع
$20 :السعر
 
:المقدمة

يتناول هذا الكتاب الأصول التاريخية في شرائع الغرب والشرق إذ يبدأ بالقانون الروماني والإنجليزي و شريعة حمورابي والشريعة الإسلامية والبلدان العربية الحديثة وينتقل في الباب الأول إلى ماهية العيب وتخلف الوصف في عقد البيع وأركان ضمانهما في الفقه الإسلامي التشريعات المقارنة القوانين الغربية والعربية وماهية تخاف الوصف في قوانين أوروبا الغربيين وخصوصا في القانون الفرنسي والإنجليزي ثم ماهية تخلف الوضع في التشريعات العربية وفي القوانين التي تطبق في أوروبا الشرعية ثم يشير إلى العيب وأركانه في الشريعة الإسلامية وأركانه في قوانين أوروبا الغربية ثم يحدد شروط ضمان العيب ومنها القوم والخفاء التقليدي وعدم علم المشتري بالعيب ثم بيان شروط الخفاء و عدم علم المشتري بالعيب ويوضع في الباب الثاني ضمان العيب وتخلف الوصف في عقد البيع في ضوء العلاقات التعاقدية الجدية وتمييزه عما يختلط به من أنظم قانونية كالتمييز بين ضمان العيب والغلط والتمييز بين ضمان العيب والتغرير مع الغبن والتمييز بين ضمان العيب ورداءة المبيع ثم يورد أحكام الضمان في عقد البيع ومنها دعوى الضمان وطرفاه والإخطار الذي يسبق دعوى الضمان وآثار دعوى الضمان في الفقه الإسلامي وفي القوانين المختلفة وفي قوانين أوروبا الغربية وفي القوانين العربية ثم يشير إلى التزامات البائع في ظل المتغيرات الاقتصادية وآثار دعوى الضمان في قوانين أوروبا الشرقية وآثارها في عقود شركات القطاع العام ثم يبين الاتفاق على تعديل أحكام الضمان والحالات التي يسقط فيها ومنها تخفيف أو زيادة الضمان والإعفاء من الضمان ثم يشير إلى حالات أخرى لسقوط الضمان كهلاك المبيع وتصرف المشتري بالمبيع قيل العلم بالعيب أو زيادة أو تحول المبيع بالعيب .

 
:الفهرس
 
:الكتب ذات العلاقة
 
:كتب المؤلف