تأتي هذه الطبعة الجديدة والمنقحة من هذا المؤلف مبنيةً على الأحكام المستقرة والمستحدثة ضمن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد لعام 2023، شارحةً بشكل تفصيلي ومستفيض مختلف أنواع الجرائم الإلكترونية خاصةً منها ما أتت به نصوص القانون الجديد المشار إليه مقسمةً البحث إلى ثلاثة محاور؛ وذلك بعد التمهيد للجريمة الإلكترونية بصفة عامة من حيث المفهوم والأركان والطبيعة والخصائص، ثم المحور الأول الذي يبحث في الجرائم الإلكترونية الواقعة على الأموال، ثم المحور الثاني الذي يتطرق إلى الجرائم الإلكترونية الواقعة على الأشخاص، ليلي ذلك المحور الثالث الذي يتناول صلاحيات النيابة العامة. فقد أسهم هذا المؤلف خلال أكثر من عشرين سنة مضت في توضيح خصوصية الجرائم الإلكترونية، وبيان آليات وأسس الانتقال في منهجية المشرع الجزائي الأردني من المنهجية التقليدية في صياغة القوالب التجريمية إلى تفهم الأركان والعناصر الخاصة في هذا النوع من الإجرام، وقد لاحظنا ذلك عبر تتبع الأحكام القانونية ومنهجية التجريم التي اعتمدها المشرع خلال سريان أحكام قانون 2010 المؤقت وما تلاه من تشريع ظهر في قانون 2015 وصولاً إلى قانون 2023، خاصة السياسة التجريمية والسياسة العقابية ذات الصلة بها. وبالتالي الانتقال شيئاً فشيئاً إلى استحداث قوالب تجريمية خاصة تتواءم والجرائم الإلكترونية، والانتقال بالتشريعات الجزائية من قوالبها التقليدية العاجزة عن استيعاب الجريمة المستحدثة لاعتمادها على ماديات السلوك السلبي إلى سن التشريعات الجديدة الكفيلة بفهم الجريمة، وتصور أركانها وطبيعتها وخصائصها، وضمن قوالب تجريمية واضحة وعقوبات رادعة تعالج ما يلي: أولاً: فهم السلوك الإلكتروني التقني الذي تقوم عليه الجريمة الإلكترونية المعتمدة على تقنية نظم المعلومات وشبكة المعلومات. ثانياً: ضخامة الآثار السلبية الناتجة عن السلوك الجرمي. ثالثاً: وجود بيئة جديدة ومستحدثة للجريمة والسلوك الجرمي مختلفة تماماً عن البيئة التقليدية للجريمة. رابعاً: العقوبة التقليدية وضآلة آثارها مقارنة مع ذلك كله. خامساً: ضعف قاعدة التكييف وقصورها عن استيعاب القوالب الجرمية المستحدثة. سادساً: تفهم دور مواقع التواصل الاجتماعي ومنصاتها والمواقع الإلكترونية على العموم في توفير بيئة إلكترونية لارتكاب الجريمة أو إخفاء معالمها وأدلتها. ومن هنا، فقد جاءت الفكرة لوضع أساسيات عامة، وأفكار تفصيلية لظاهرة الجريمة الإلكترونية، تُعنى بها من حيث مفهومها وطبيعتها وأركانها الخاصة والاستثنائية، بالإضافة إلى دراسة لازمة لبيئة الجريمة وأشكالها وصورها في الواقع العملي، مع بيان وافٍ للمفاهيم الجديدة اللصيقة بهذه الظاهرة، والتي منها المجرم المعلوماتي، والمجني عليه المعلوماتي، والبيئة المعلوماتية (بيئة الجريمة)، والسلوك الجرمي التقني، والمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي والبنية التحتية الحرجة وما سواها، ثم بيان للصور والأشكال التي ظهرت عليها الجريمة. على أن البحث هنا ارتكز على أصول انطلق منها وهي: أولاً: الإيمان بوجود ظاهرة جرمية مستحدثة رافقت التطورات الهائلة لتقنية نظم المعلومات وثورة الاتصالات العالمية والتطور المضطر لأدواتها. ثانياً: وجود بيئة جرمية جديدة بكافة تفاصيلها، انعكست على محاور الجريمة التقليدية من حيث طبيعة السلوك الجرمي ومحله، ومن ثم خصائص مرتكبه والمجني عليه. ثالثاً: عجز القوالب التجريمية التقليدية عن استيعاب القوالب السلوكية المستحدثة في ظل بيئة إلكترونية حديثة. رابعاً: تأخر المشرع الجزائي في البلدان العربية عن استيعاب الجريمة محل البحث وإدراك طبيعتها المختلفة، وبالتالي قبول فكرة احتياجها لقوالب تجريمية جديدة، وعدم قدرة القوالب التجريمية التقليدية على استيعاب السلوك الجديد والعقاب عليه. فكانت محاور الدراسة لهذا كله على النحو التالي: المحور الأول: ونعالج فيه النظرية العامة للجريمة كمدخل تمهيدي لازم لإمكان الفهم الصحيح لاحقاً للجريمة الإلكترونية، حيث نبين فيه الجوانب الفنية والتقنية لبيئة الجريمة من حيث بيان مفهوم الحاسب الآلي وآلياته ومكوناته وقدراته، ثم بيان مفصل للشبكة العالمية شبكة الاتصالات العالمية "الإنترنت" باعتبارها أداة الجريمة لاحقاً، وذلك من حيث المفهوم والآليات والأنواع والخصائص أيضاً، بالإضافة إلى الحديث بالقدر الكافي عن شبكات الاتصال وتكنولوجيا الاتصالات البعدية الداخلية منها والعالمية، إضافةً إلى الحديث في المصطلحات القانونية الفنية الجديدة التي جاءت بها نصوص قانون الجرائم الإلكترونية الجديد لعام 2023 والتي منها البنية التحتية الحرجة ونحوها. ثم نتطرق إلى الجريمة الإلكترونية من خلال الدخول عبر النظرية العامة للجريمة، وبيان مفهومها وأركانها وعناصرها وصورها وطبيعة المسؤولية الجزائية وشروطها، ثم بيان مفهوم الجريمة، واجتهادات الفقه القانوني الحديث حولها، ومحاولاته لوضع مفهوم عام قادر على الإلمام بكافة عناصر هذه الجريمة، وعلى وجه يثبت فيه أركانها بصورة شاملة. على أن يتبع ذلك بيان للمصطلحات الحديثة التي أدخلتها ثورة تقنية المعلومات على نظرية الجريمة، ومنها هنا الحديث عن المجرم المعلوماتي، وصفاته ودوره في الجريمة وإظهارها إلى حيز الوجود، ثم المجني عليه المعلوماتي ودوره في الجريمة وسبل مكافحتها، ثم بيئة الجريمة ومحلها. أما المسؤولية الجزائية عن الجريمة فقد تمحور الحديث فيها حول قواعد التكييف ابتداءً وحول السياسة التجريمية والسياسة العقابية الظاهرة في منهج المشرع في العقاب على الجريمة الإلكترونية، وذلك لأن الجريمة الإلكترونية من شأنها إثارة مشاكل عديدة حول وجود النص التجريمي من عدمه، وحول مدى استيعاب السلوك المستحدث فيه، أي بلغة أخرى أصول شمول النص التقليدي للقوالب الجرمية المستحدثة من عدمه، وتطلعات التعديل التشريعي، ومدى استجابة المشرع الجزائي لذلك. ثم بيان كافٍ لأسس المساهمة الجرمية في الجريمة المستحدثة من حيث الشريك والمتدخل والمحرض ودور كل منهم في إبراز الجريمة إلى حيز الواقع ومدى كفاية العقوبة، وكفاية القواعد العامة في المسؤولية الجزائية هنا. وبعد أن نكون قد بيّنا كافة خصائص وميزات الجريمة نشرع في بيان صورها وإمكانيات التجريم في كل منها. المحور الثاني: ويتحدث عن الجرائم الإلكترونية ذات الصبغة المالية، وبلغة أخرى الجرائم الإلكترونية المالية، ذلك أن أكثر أنواع جرائم تقنية نظم المعلومات وأعظمها أثراً هي تلك المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالأصول المالية، سواءً تلك الخاصة بالأفراد، أو بالمؤسسات الاقتصادية العامة منها والخاصة. لهذا فقد كان الحديث عن النقد الإلكتروني، وكيف أصبح يأخذ مكان النقد التقليدي ثم آليات التعامل به، وما يستغرق ذلك من صنوف إجرامية ومسؤوليات وآثار. أما الجريمة الإلكترونية المتعلقة بالأموال والتي تم بحثها بشكل مفصل وكامل وهي على وجه الخصوص ما يلي: - جريمة إساءة الائتمان الإلكترونية. - جريمة الإتلاف الإلكترونية. - جريمة السرقة الإلكترونية. - جريمة التزوير المعلوماتي الإلكترونية. - جريمة غسل الأموال الإلكترونية. - جرائم الاعتداء على برامج الحاسب الآلي. - جرائم بطاقات الائتمان الإلكترونية. ونبحث في كل منها مفهوم الجريمة، باعتبارها جريمة مستحدثة، مع إبراز اجتهادات الفقه القانوني حول ذلك، وحججه وأسانيده، وإظهار لرأينا في ذلك، ثم نبحث في أركان كل جريمة على حدة، مع تسليط الضوء أكثر فأكثر على الركن المادي منها باعتباره الركن الرئيس الذي يطاله التعديل والتطوير في ظل ثورة تكنولوجيا المعلومات، ثم نبحث في كافة صور السلوك الجرمي المرتبط بكل جريمة مما سبق. ثم نبين الأركان الأخرى للجريمة العام منها والخاص، مع بيان لمدى كفاية النص التقليدي لشمول هذه القوالب الجرمية الجديدة من عدمه، وإمكان سن التشريعات الجديدة المتطورة التي تضمن التجريم، ووضع العقوبة الجزائية الرادعة بحق الفاعلين وشركائهم. مع بيان وافٍ لتطور السياسة التجريمية والسياسة العقابية ومنهج المشرع الأردني وتعامله مع الجرائم الإلكترونية في ظل التشريع وتطوراته المتلاحقة خاصة أخرها الذي كان في قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2023. المحور الثالث: وعلى ذات النهج السابق جاء هذا المحور ليعالج قسماً آخر من الجريمة الإلكترونية وهنا الحديث عن الجرائم الإلكترونية الواقعة على الأشخاص، وفيها نعالج: - جرائم الاعتداء على الحياة الخاصة للأفراد. - جرائم الإنترنت المتعلقة بالقاصرين. - جرائم نظم الاتصالات. - جرائم التجسس الإلكترونية. - جرائم الإرهاب الإلكترونية. - جرائم القذف الإلكترونية. - جرائم الترويج الإلكتروني. على أن يتبع ذلك كله وفي المستقبل القريب بإذن الله وضع التصور الكامل لأصول المحاكمات الجزائية في جرائم تقنية نظم المعلومات، بالإضافة إلى أسس تقديم الدليل الجزائي واستخلاصه وقبوله. وبعد، فإن الحديث في الجرائم الإلكترونية لا ينقطع، فمع كل تأخر في سن التشريعات الجديدة اللازمة لمواجهة هذه الجريمة ومكافحتها، تزداد خطورة الظاهرة وتتسع الآثار السلبية لثورة تقنية نظم المعلومات، ويزداد الجناة إجراماً، فيما تتعاظم خسائر المجني عليهم، أفراداً أو مؤسسات، الأمر الذي يدفع بمزيد من الجهد لمكافحة هذه الظاهرة وملاحقة الجناة فيها. وأخيراً، لا تزال الجريمة المستحدثة رهين النظرة الجزائية التقليدية لمشرعنا الجزائي العربي، ولا يزال رغم البحوث والدراسات والمؤتمرات ينظر إليها على أنها جزء من التشريع التقليدي، وفي قانون الجرائم الإلكترونية يظهر تكريس المشرع لهذا التوجه حين استمر في إيراد "قاعدة التجريم العامة" ومحتواها أن أي جريمة لم يرد عليها نص في قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2023 ترتكب بوسائل إلكترونية يعاقب عليها بالعقوبة الواردة في النص التقليدي الذي يذكرها، وهو سبب مباشر لتأخر تشريعاتنا الجزائية عن مثيلاتها في القانون الجزائي الأجنبي. ومع ذلك، فوضع التشريع الجزائي الأردني تخصيصاً ليس ببعيد عن التشريعات الجزائية العربية حتى العام 2015، فقد بدا الوضوح الظاهر في التوسع في التجريم واستحداث قوالب تجريمية جديدة بعد سنه لقانون الجرائم الإلكترونية لعام 2023، فقد تنبه مشرعنا الأردني لظاهرة الجريمة الإلكترونية أكثر، وأدرك فعلياً خصوصية الإسناد المادي والمعنوي في هذه الجرائم، وأظهر تفهمه لذلك من خلال سن قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2023 والذي بدا فيه جانب كبير من العناية بالقوالب التجريمية الجديدة التي حاولت رصد السلوكات المستحقة للتجريم، وإفراد نصوص ملائمة كالاحتيال الإلكتروني، وحماية الشخصية من الاغتيال وحماية البنية التحتية الحرجة ونحوه. ورغم ذلك كله، فمهما قلنا يبقى هناك ما يقال، ويبقى مقالنا كغيره قول بشر لا يخلو من الخطأ والزلل والنسيان، فإن كان فيه فهو منّا ونأسف له، فإن الإنسان لا يسلم من الخطأ إلا أن يعصمه الله تعالى بتوفيقه، ونحن نرجو ذلك ونسعى إليه، وإن كان فيه من فائدة للباحث والقارئ مهما قلّت أو عظمت فمن الله وحده.