بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه نبيه وحبيبه محمد (صلى الله عليه وسلم)، سوف نتناول في هذه الدراسة "المواجهة الجزائية للجرائم الإلكترونية في ضوء قانون الجرائم الإلكترونية الأردني الجديد رقم (17) لسنة 2023 وتعديلاته"، "دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة". وفي الواقع، إن التغييرات والتطورات المختلفة التي تحققت في تكنولوجيا الاتصال، فضلاً عن التطور التقني والمعلوماتي، فتح الباب على مصراعيه لظهور أنماط جديدة من الجرائم، حيث ظهرت هذه الجرائم مع ظهور وتطور المظاهر الإلكترونية والتكنولوجية في مختلف مجالات الحياة، سواء في المجالات الصناعية، أو الاقتصادية، أو التجارية، والاجتماعية وغيرها من الجوانب المختلفة. وفي كافة مناحي الحياة، حيث تعد الشبكة الإلكترونية أكبر بنك للمعلومات يتم اكتشافه في العصر الحديث، حيث يستطيع الإنسان من خلالها الوصول إلى المعلومات كافة في العالم، والقيام ببعض الأعمال وهو أمام الحاسوب دون الحاجة لجهد بدني، وهو ما أدى بدوره إلى تسهيل الحياة. ومن نافلة القول، أن هذه الجرائم لها خصوصيتها، من حيث إنها تقع عبر الوسائط الإلكترونية، وفي المحيط المعلوماتي. حيث قاد الاستخدام الكبير للأنظمة التكنولوجية إلى الكثير من المشاكل والمخاطر، وقدم أصنافاً من الجرائم، التي لم تكن متداولة مسبقاً، سميت بالجرائم الإلكترونية. ولقد عني المشرع الوطني في كافة الدول لمواجهة الجرائم التي تقع عبر شبكة الإنترنت، وعلى وجه الخصوص، المشرع الأردني، حيث كانت البداية، مع القانون المؤقت الصادر في عام 2010، والذي جاء لسد حالة الفراغ التشريعي في مجال الجرائم الإلكترونية وبذات الوقت للحد من هذه الجرائم وخطورتها والتي ازدادت في الأعوام الأخيرة نتيجة التقدم التكنولوجي الهائل وأيضاً جاء عدم ترك مرتكبي هذه الجرائم دون ملاحقة قانونية، ولكن القانون لم يكن يشكل مواجهة تشريعية فعالة من قبل المشرع الأردني، ومن ثم، فقد صدر قانون الجرائم الإلكترونية رقم (27) لسنة 2015، الذي يعد التشريع الأساس لجرائم تكنولوجيا المعلومات، برغم ما شابه من قصور في بعض الأحكام والصياغة، إلا أنه شكل مرحلة فاصلة في مواجهة الجرائم الإلكترونية، ثم يأتي أخيراً القانون الجديد رقم (17) لسنة 2023 بشأن الجرائم الإلكترونية، مما سوف نتناوله تفصيلاً بالشرح والتعليق. ‎هذا وتجدر الإشارة إلى أنه جاء في الأسباب الموحبة لإصدار قانون الجرائم الإلكترونية الجديد أنه: "نظراً للتطور السريع في مجال تقنية المعلومات الذي استوجب تجريم بعض الأفعال التي تتم بوسائل إلكترونية ومعاقبة مرتكبيها، تحقيقاً للردع العام والخاص ولمواءمة القانون مع الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات المصادق عليها من المملكة والمعايير الدولية بما يضمن مكافحة الجرائم الإلكترونية وفقاً لأفضل الممارسات المعمول بها كونها من الجرائم الخطيرة محلياً ودولياً، ولتوفير الحماية للحقوق والحريات العامة والخاصة من الاعتداء عليها كالابتزاز والاحتيال الإلكتروني والحض على العنف والكراهية وازدراء الأديان وانتهاك حرمة الحياة الخاصة والاعتداء على وسائل الدفع الإلكتروني والخدمات المصرفية وحماية البنى التحتية الحرجة، ولإعادة تنظيم بعض إجراءات الضابطة العدلية والإجراءات القضائية للوصول إلى عدالة ناجزة وناجعة، ولتنظيم العلاقة مع منصات التواصل الاجتماعي خارج المملكة". ولا ريب أنه من الضروري أن تواكب التشريعات الأردنية التطور الملحوظ في الجرائم الإلكترونية، فالمواجهة التشريعية ضرورية للتعامل من خلال نظم تشريعية غير تقليدية لهذا الإجرام غير التقليدي، فهي تتعامل بشكل عصري متقدم مع الجرائم الإلكترونية مثل: التحايل على نظم المعالجة الآلية للبيانات، ونشر الفيروسات وإتلاف البرامج وتزوير المستندات ومهاجمة المؤسسات المالية والمصارف، وتعدتها إلى الحروب الإلكترونية والإرهاب الإلكتروني، ونشر الشائعات والرذيلة والإباحية ... إلخ. وقد لفت هذا (الغول الإجرامي) أنظار الدول والمؤسسات الدولية التي أدركت خطورتها وسهولة ارتكابها وتأثيرها المباشر، لتجعل ملاحقتها من أولى أولويات المجتمع الدولي، ما حتم أهمية الحماية القانونية لمواجهتها، فإذا ما تأخرت التشريعات اللازمة لمواجهتها، فسوف نواجه عشوائية إلكترونية كتلك العشوائية العمرانية في العالم النائم التي نتجت عن تأخر تشريعات التطوير العمراني وعدم تفعيلها على أرض الواقع. وفي ظل المبدأ القائل: إن المعرفة كل القوة، تعد المعلومة أهم ممتلكات الإنسان المعاصر الذي اهتم بها على مر الأزمان والعصور، فجمعها ودونها وحررها على وسائط متدرجة التطور، بدأت بالجدران، ثم انتقلت إلى ورق البردي، وانتهت باختراع الورق بكل أنواعه، حتى وصل بنا المطاف إلى الأقراص المدمجة( ). ولقد رافق هذا الحدث الجلل بروز خبراء جدد لم تعهدهم البشرية من قبل، يتمتعون بالخبرة الكافية لتطويع هذه الإلكترونية للقيام بأعمال إجرامية أفرزت إلى جانب الجريمة التقليدية الجرائم المستحدثة، بل حولتها من صفتها العادية، وأبعادها المحدودة إلى أبعاد جديدة تعتمد على التقنية في تنفيذ السلوك الإجرامي، وبأساليب مبتكرة، وسُبل جديدة لم نعهدها من قبل.( ) فلقد أضحى في إمكان المجرم المعلوماتي التسبب في خلق شلل كامل للأنظمة المدنية والعسكرية والأمنية والاقتصادية وتعطيل المعدات الإلكترونية واختراق النظم المصرفية، وإرباك حركة الطيران وشل محطات الطاقة..... بواسطة متفجرات معلوماتية ترسلها لوحة مفاتيح الحاسب الآلي من على مسافات بعيدة جداً دون أن يقف في وجهها حدود أو سدود، ودون أن يترك أثراً ملموساً لملاحقته ومعرفة مصدرها. ويستطيع الإنسان بواسطة التقنيات الحديثة أن يصل إلى أي مكان يرغب فيه وفي أي زمان، عبر الإبحار في الشبكة المعلوماتية، ويتصل ويتفاعل مع من شاء، فلا مكان ولا زمان يستطيع وضع حدود لهذه الشبكة.