الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد (علية الصلاة والسلام)، أما بعد،،، هذه الطبعة الثانية من مؤلفي؛ مبادئ القانون التجاري وقد حرصت فيه على تجويد هذا العمل؛ من حيث إعادة معالجة بعض الموضوعات بحسب تعديل التشريعات، وتزويده بأحدث قرارات محكمة التمييز الأردنية، وإعادة التدقيق اللغوي والأخطاء الطباعية. ويتناول هذا المؤلف؛ معالجة نظرية الأعمال التجارية والتاجر والمحل التجاري وفقاً لقانون التجارة الأردني رقم (12) لسنة 1966 والقوانين والأنظمة المكملة له، ولا ريب أن هذا الموضوع له أهمية خاصة في نطاق الدراسات القانونية لكونه من الموضوعات الأساسية لطلبة القانون والدراسات التجارية والاقتصادية ويتناول أسس ومبادئ القانون التجاري، وتزداد أهميته على ضوء قيام المشرع بإصدار تشريعات حديثة ذات صلة مباشرة بقانون التجارة؛ كقانون الإعسار رقم (21) لسنة 2018، وقانون الغرف التجارية المؤقت رقم (70) لسنة 2003، وقانون الغرف الصناعية رقم (10) لسنة 2005، وقانون المعاملات الإلكترونية رقم (15) لسنة 2015، وقوانين الملكية الصناعية والتجارية المعدلة وغيرها من القوانين والأنظمة المتصلة به. وبالرغم من اعتناق المشرع الأردني للاتجاهات الحديثة في معالجة القوانين التجارية والاقتصادية بهدف دعم قطاع التجارة والصناعة وتحفيز الاستثمار؛ إلا أن قانون التجارة ـ موضوع هذا المؤلف ـ من الموضوعات القديمة التي تعود جذوره إلى المجموعة التجارية الفرنسية لسنة 1807 وتعديلاته، ويحتاج إلى معالجة ضمن رؤية جديدة تأخذ في الاعتبار مدى التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي وصلت إليه المملكة الأردنية الهاشمية، وتطور مفاهيم العمل التجاري في القانون المقارن، وتكريس الاتجاه نحو دولية القانون التجاري، يضاف إلى ذلك أن قانون التجارة من أكثر القوانين مرونة واستجابة للتطور بحسب طبيعة المعاملات التجارية التي تتميز بالسرعة والائتمان، وليس من المستساغ على ضوء هذه المعطيات أن يبقى قانون التجارة، والذي يُعتبر من الركائز الأساسية للنشاط الاقتصادي، جامداً ثابتاً لا تعديل ولا تبديل فيه بعد مضي أكثر من نصف قرن على إصداره، مما ينعكس سلباً على التجارة والتنمية الاقتصادية. وسوف نتناول موضوع الدراسة، باستخدام المنهج العلمي القائم على التوصيف والتحليل وإجراء المقارنة مع التشريعات الحديثة وما وصل إليه الفكر القانوني، لبيان أوجه النقص والقصور في التشريع، واقتراح الحلول للمعالجة، بالاعتماد على المنطق القانوني في عرض الموضوعات ومناقشتها، والإيجاز والسهولة في التعبير، والبعد عن التعقيد والجدل الفقهي، والاهتمام بالتطبيقات القضائية الصادرة عن محكمة التمييز الأردنية والقضاء المقارن.