الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، الحمد لله حمداً طيباً كثيراً مباركاً فيه. يُنظم قانون التجارة علاقات معينة هي العلاقات التجارية، التي تنظم الأعمال التجارية والتجار، وإن صفة التاجر منحها القانون للأشخاص الطبيعيين والمعنويين، وقد أدت الـظروف الاقتصادية والتجارية والاجتماعية والحقوق المالية إلى خضوع طائفة معينة من الأشخاص هم التجار ونوع معين من العقود والمعاملات هي الأعمال التجارية، لتنظيم قانوني متميز عن تلك التي تُطبق على المعاملات المدنية. حيث تتسم قواعد القانون التجاري بالسرعة والثقة في المعاملة، وللقانون التجاري أصالته في عدة موضوعات عديدة مثل عمليات البنوك وخاصة الحساب الجاري وخطابات الضمان والتحويل المصرفي، وحقوق الملكية الصناعية والتجارية، والمحل التجاري والعنوان التجاري، والمنافسة غير المشروعة التي أسس المشرع الأردني بنيانها على الفعل الضار استناداً إلى القواعد العامة كمصدر من مصادر الالتزام، ولكن القانون في تطور مستمر والدولة الحديثة تواكب كل هذه التطورات، حيث تهدف القاعدة القانونية إلى تحقيق الحماية، فنرى الحماية القانونية للعنوان التجاري والحماية القانونية للمحل التجاري والحماية من المنافسة غير المشروعة، وفرض المشرع الشروط اللازمة لاكتساب الشخص صفة التاجر وإلزامه بما هو واجب عليه قانوناً، وفرض الجزاءات المناسبة في حالة مخالفة السجل التجاري أو اتخاذ عنوان تجاري للغير. وعندما يباشر التاجر الأعمال التجارية يكون الهدف منها تحقيق الربح، وهذه الأعمال تتخذ أشكالاً معينة، كما لو قام التاجر بأعمال قانونية، كالبيع والشراء، وأعمال التأمين، وأعمال النقل، أو ما رتبه العقد من التزامات في ذمته، كما لو كان مطلوباً منه حفظ البضاعة إلى أجل أو حزمها أو نقلها، وقد يقوم بالمنافسة غير المشروعة في سبيل تحقيق الربح، وكل ذلك يؤدي إلى ترتيب التزامات إما في ذمته وإما في ذمة الغير لصالحه. ويعالج هذا الكتاب "مبادئ القانون التجاري" شرح نصوص قانون التجارة الأردني رقم (12) لسنة 1966، ليكون مرجعاً متخصصاً في كليات القانون في الجامعات والمعاهد القانونية. يتناول هذا المساق التعريف بقانون التجارة، ومصادره، كما يهدف هذا المساق إلى بيان أنواع الأعمال التجارية سواء أكانت تجارية بطبيعتها أم بالتبعية أم مختلطة، والتعريف بالتاجر الفرد من حيث شروط اكتسابه لهذه الصفة والالتزامات التي تترتب على عاتقه، وكذلك تعريف المتجر. كما يهدف هذا المساق إلى بحث العقود التجارية، كعقد الرهن، وعقد النقل، والوكالة التجارية والوساطة والسمسرة. وقد حاولت جاهداً بأن يكون هذا الأسلوب في شرح قانون التجارة مبسطاً وسهلاً يستطيع القارئ من خلاله فهم مفرداته ومحتوياته بكل سهولة ويسر. آملاً من الله عز وجل أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن تعم به الفائدة المرجوة منه، وأن نكون قد وفقنا في هذا العمل، وأن يجد فيه كل من يُعنى بالقانون مرجعاً له.