الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه آجمعين، وبعد: بعون من الله سبحانه وتعالى نعيد طباعة كتابنا الذي يتضمن شرح قانون التجارة العماني، والذي يتناول دراسة الأعمال التجارية والتاجر والمتجر وفقاً لقانون التجارة العماني رقم (55) لسنة 1990م، وقد اشتملت هذه الطبعة على عدة تعديلات جوهرية لمواكبة الأحكام الجديدة التي تضمنها قانون حقوق الملكية الصناعية رقم (67) لسنة 2008، الذي حلّ محل قانون العلامات والبيانات والأسرار التجارية والحماية من المنافسة غير المشروعة رقم (38) لسنة 2000، وقانون الرسوم والنماذج الصناعية رقم (39) لسنة 2000، وقانون البيانات (المؤشرات) الجغرافية رقم (40) لسنة 2000، وقانون براءات الاختراع رقم (82) لسنة 2000، حيث ألغيت هذه القوانين بصدور قانون حقوق الملكية الصناعية رقم (67) لسنة 2008، وقد استوجب علينا هذا القانون إجراء التعديلات المطلوبة على الطبعة الجديدة لكتاب شرح قانون التجارة العماني. وقد حاولنا في هذا الكتاب أن نعتمد أسلوباً سهلاً يتسم بالوضوح والبساطة في عرض الموضوعات التي تناولناها في هذا الكتاب، مبتعدين قدر الإمكان عن المناقشات الفقهية الطويلة، وقد قمنا بمقارنة أحكام قانون التجارة العماني في بعض الأحيان بالأحكام الواردة في قوانين التجارة العربية، كقانون المعاملات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (18) لسنة 1993 وقانون التجارة الأردني رقم (12) لسنة 1966 وقانون التجارة المصري رقم (17) لسنة 1999 نظراً لأهمية ذلك، وحاولنا في أكثر من مكان بيان مدى التشابه والاختلاف بين أحكام هذه القوانين وقانون التجارة العماني، كما حاولنا الاستعانة ببعض القرارات الصادرة من المحاكم العمانية. وقد تم تقسيم هذا الكتاب إلى بابين وفصل تمهيدي، وقد تضمن الفصل التمهيدي: بيان مفهوم القانون التجاري والمبادئ التي يقوم عليها وتطوير القانون التجاري ومصادر القانون التجاري، وخصصنا الباب الأول: لدراسة الأعمال التجارية، وذلك ببيان مفهوم العمل التجاري والنتائج التي تترتب على التمييز بين العمل التجاري والعمل المدني، مع بيان أنواع الأعمال التجارية التي وردت في قانون التجارة العماني، أما الباب الثاني: فقد اشتمل على دراسة التاجر والمحل التجاري، حيث تم فيه توضيح مفهوم التاجر وشروط اكتساب صفة التاجر، وواجبات التاجر، وكذلك تم في هذا الباب توضيح مفهوم المتجر وخصائصه وطبيعته القانونية وعناصره المادية والمعنوية والتصرفات القانونية التي ترد على المتجر، وهي البيع والإيجار والرهن. أما العقود التجارية والتي كانت تشكل الباب الثالث من الطبعة الأولى لهذا الكتاب، فقد أفردنا لها كتاباً مستقلاً بها، حيث أجرينا على هذه العقود عدة تعديلات كما أضفنا لها عقوداً جديدة، تم معالجتها مع العقود السابقة. ونأمل أن يكون هذا الكتاب مرجعاً مهماً لطلبة كلية الحقوق وللمهتمين بدراسة القانون من قضاة ومحامين وباحثين، وذلك للاستفادة مما ورد فيه من شروحات لأحكام قانون التجارة العماني. ونحن لا ندعي الكمال في هذا العمل، فالكمال لله وحده سبحانه وتعالى، ونسأل الله عز وجل التوافق والنجاح، وعسى أن نكون قد ساهمنا في هذا العمل بسد حاجة أكبر عدد من المهتمين بالقوانين العمانية وخاصة قانون التجارة.