لم ينقض القرن العشرين إلا وكانت الثورة الإلكترونية قد دخلت كافة مجالات الحياة وقد كان من شأن ذلك انتشار أجهزة الحاسب الآلي والشبكات العالمية، وخاصة شبكة الانترنت والتي يعبر عنها مجموعة من ملايين الحاسبات الموجودة في أماكن مختلفة في العالم والمرتبطة بشبكة الإنترنت أو بشبكات أخرى أوسع وأكبر.
وتتيح شبكة الإنترنت لمستخدميها استخدام الحاسبات الأخرى للعثور على المعلومات أو المشاركة في ملفات في ضوء البروتوكولات الخاصة ــ والتي تعد أسلوبا للاتصال بين الشبكات ــ ما بين الشبكات مع الأخذ بعين الاعتبار انه لا توجد سيطرة مركزية على شبكة الإنترنت.
ويرى البعض أن تعريف الانترنت يختلف مع اختلاف الأشخاص تبعاً للغاية التي يرجوها المستخدم من الشبكة فقد يعرضها على أنها شبكة البريد الإلكتروني أو شبكة تجارة إلكترونية أو شبكة البحث العلمي أو شبكة البحث في المكتبات الرقمية والإلكترونية أو شبكة الحكومة الإلكترونية.
ومهما كان تعريفها فإنها تجتمع عند مجموعة من الخصائص التي تبين طبيعتها ودورها في التجارة الإلكترونية، إضافة لكونها وسيلة فعالة من وسائل الاتصال عن بعد، باستخدام كوابل ووصلات وبرامج ونظم التشغيل. إضافة للاتفاقيات الدولية ومنظومات الاتصال هذا من جهة، ومن جهة أخرى فلشبكة الإنترنت العديد من التطبيقات التي لها تأثير فعال في مجالات مختلفة كمجال الأعمال والمجالات الاقتصادية.
وبشكل عام أثّرت التطورات التكنولوجية المستحدثة على أسلوب التعامل بين البشر بصفة عامة وعلى الميدان التجاري بصفة خاصة.
وكان الميدان التجاري أكثر الميادين المتأثرة بالتطور التكنولوجي والمعلوماتي الحديث حيث أصبحت الصفقات تعقد من خلال الانترنت والعروض والمزادات وتسوية المديونيات والإعلانات، ونشأ ما يسمى بالتجارة الإلكترونية والتي حققت نمواً فاق نمو التجارة الإجمالية.
ومع ازدياد عمليات التجارة الدولية الإلكترونية أصبح هناك الكثير من رؤوس الأموال الضخمة التي يتم استثمارها في هذا المجال، حيث وصل حجم الصفقات التجارية العالمية التي تتم عبر هذه الأساليب إلى ما يقارب 200 مليار دولار
وحتى الآن لم تبذل الجهود الكافية للاستفادة بشكل كلي من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة في الدول النامية ( )، فبشكل عام حققت الدول النامية 75% بالمائة تقريباً من النمو في عدد مستخدمين الإنترنت ــ الذي يعتبر وسيلة اتصال منظمة للأعمال ــ إضافة إلى أن استخدام الإنترنت يتركز بشكل خاص في عدد قليل من الدول حيث تمثل الصين وجمهورية كوريا والهند والبرازيل والمكسيك 52,61 من مستخدمي الإنترنت في العالم في عام 2003.
الصفحة | الموضوع |
17
|
الملخص
|
19
|
المقدمة
|
|
الفصل الأول
|
|
تعريف الأوراق التجارية الالكترونية وحجيتها
|
33
|
المبحث الأول: التعريف بالأوراق التجارية الالكترونية
|
33
|
المطلب الأول: السند الالكتروني
|
33
|
الفرع الأول: ماهية السند الالكتروني
|
37
|
الفرع الثاني: مبررات المعاملات الالكترونية
|
|
المطلب الثاني: النظام القانوني للأوراق التجارية الالكترونية
|
48
|
الفرع الأول: خصائص الأوراق التجارية
|
55
|
الفرع الثاني: وظائف الأوراق التجارية
|
57
|
الفرع الثالث: القواعد الخاصة بالأوراق التجارية
|
66
|
المبحث الثاني: حجية الأوراق التجارية الالكترونية
|
66
|
المطلب الأول: مفهوم الكتابة ومدى توافرها في المعاملات الالكترونية
|
66
|
الفرع الأول: ماهية الكتابة
|
70
|
الفرع الثاني: شروط الاعتداد بالكتابة في الإثبات
|
78
|
الفرع الثالث: شروط تحقق الأثر القانوني للسجل الالكتروني
|
79
|
المطلب الثاني: مفهوم التوقيع ومدى توافره في التوقيع الالكتروني
|
79
|
الفرع الأول: ماهية التوقيع الالكتروني
|
81
|
الفرع الثاني: أشكال التوقيع الالكترونية
|
87
|
الفرع الثالث: شروط التوقيع الالكتروني
|
88
|
الفرع الرابع: حجية التوقيع الالكتروني في الإثبات
|
98
|
الفرع الخامس: إجراءات التوثيق الالكتروني المعتمدة
|
|
الفصل الثاني
|
|
التعامل بالأوراق التجارية الالكترونية
|
111
|
المبحث الأول: سند السحب الالكتروني
|
112
|
المطلب الأول: ماهية سند السحب الالكتروني
|
115
|
الفرع الأول: سند السحب الالكتروني الورقي
|
116
|
الفرع الثاني: سند السحب الالكتروني على دعامة ممغنطة
|
118
|
المطلب الثاني: التعامل بسند السحب الالكتروني
|
118
|
الفرع الأول: إنشاء سند السحب الالكتروني
|
122
|
الفرع الثاني: بيانات سند السحب
|
124
|
الفرع الثالث: خضوع سند السحب الالكتروني للعمليات الصرفية
|
140
|
الفرع الرابع: وفاء سند السحب الالكتروني
|
153
|
الفرع الخامس: فقد الدعامة الممغنطة وأثره في سند السحب الالكتروني
|
161
|
المبحث الثاني: السند لأمر الالكتروني
|
161
|
المطلب الأول: ماهية السند لأمر الالكتروني
|
|
الفرع الأول: أوجه التشابه والاختلاف بين السند لأمر وسند السحب
|
163
|
التقليديين
|
|
الفرع الثاني: أوجه التشابه والاختلاف بين السند لأمر وسند السحب
|
165
|
الالكترونيين
|
167
|
المطلب الثاني: التعامل بالسند لأمر الالكتروني
|
177
|
الفرع الأول: الوفاء بالسند لأمر الالكتروني
|
179
|
الفرع الثاني: السقوط والتقادم
|
182
|
المبحث الثالث: الشيك الالكتروني
|
183
|
المطلب الأول: ماهية الشيك الالكتروني
|
185
|
الفرع الأول: طبيعة الشيك الالكتروني القانونية
|
192
|
الفرع الثاني: النقود الرقمية والشيك الالكتروني
|
195
|
المطلب الثاني: التعامل بالشيك الالكتروني
|
196
|
الفرع الأول: إنشاء الشيك
|
206
|
الفرع الثاني: تداول الشيك
|
208
|
الفرع الثالث: ضمانات الوفاء بالشيك
|
216
|
الفرع الرابع: الوفاء بالشيك
|
225
|
الفرع الخامس: الامتناع عن وفاء الشيك
|
227
|
الفرع السادس: السقوط والتقادم
|
230
|
الفرع السابع: أنواع خاصة من الشيكات
|
|