عرف الإنسان منذ القدم وسائل الإثبات العادية والمعروفة له في إثبات كافة التصرفات القانونية التي يجريها. لكن بسبب التقدم العلمي والتكنولوجي، فإن العالم يشهد الآن تطوراً هائلاً، وبشكل لم يكن معهوداً من قبل، حيث تعد وسائل الاتصالات الفورية من أبرز وسائل الاتصالات المعاصرة التي أصبح استخدامها يتزايد بشكل كبير في المعاملات بين الأفراد. فكثير من العقود والصفقات تجرى بهذه الوسائل لاسيما عن طريق شبكة الإنترنت. فرضت هذه الوسائل الجديدة نفسها على نطاق واسع، بوصفها البديل العصري للتعاقد عن بعد بين أشخاص متباعدين مكاناً بالمراسلة أو بالفاكس أو رسائل البيانات، وذلك لما تحققه من سرعة في إبرام العقود، وتوفير الجهد، والتكلفة بالرغم من المسافات الكبيرة التي تفصل بين المتعاقدين. فهذه الوسائل تجعل بالإمكان ليس فقط إبرام العقود عن بعد، وإنما أيضا إثبات هذه العقود بذات الوسائل كذلك؛ فإبرام العقد ودليل إثباته يتمان عن بعد، كما يمكن إتمام الشكليات التي يتطلبها القانون لصحة بعض العقود عن طريق الانترنت والوسائل المستحدثة الأخرى. نجاح هذه الوسائل يقتضي من الدول أن تقوم بوضع تنظيم قانوني لها لأن تركها دون تنظيم يثير العديد من الإشكاليات القانونية، كضرورة الاعتراف بالمحررات الإلكترونية كأدلة إثبات كاملة أمام القضاء، فمن غير الممكن حرمان الأفراد من امتلاك الأدلة لإثبات تصرفاتهم التعاقدية، فالعدالة تقتضي تزويد الأفراد بوسائل تعاقد واثبات حديثة بدلاً من التمسك بوسائل تقليدية لم تعد تنسجم مع التطورات الحديثة في مجال الاتصالات. فمن غير المستساغ التمسك بمفاهيم تقليدية، ونحن نعيش عهد التعاقد عبر الأقمار الصناعية. فاستخدام الوسائل الحديثة في الإثبات يساعد في التقليل من استخدام الورق والكتابة عليه وإحلال النبضات الكهربائية محلها في هذا المجال.