الحق مصلحة يحميها القانون، ولابد أن يسعى من يدعي حقاً في مواجهة آخر إلى المطالبة بهذا الحق ودياً، حتى إذا تعذر الحصول على ما يدعي، لجأ إلى جهة خولها الدستور حق القضاء فيما بين المتخاصمين، وهي الجهة القضائية المختصة بفض النزاعات سواء أكانت جزائية أم مدنية، على نحو تعرض المنازعات الجزائية فيما بين الحق العام من جهة والمعتدي من جهة أخرى على المحاكم الجزائية لتبت فيها، في حين تعرض المنازعات المدنية فيما بين الأشخاص على محاكم مدنية تتولى أمر فصلها وفق نصوص وردت أحكامها في القوانين المختلفة، مثل قانون تشكيل المحاكم النظامية وقانون محاكم الصلح وقانون أصول المحاكمات المدنية والقانون المدني والقانون التجاري وغيرها. أما كيف يسعى صاحب الحق إلى جهة القضاء ليطالب بحقه، فهذا ما تضمنته نصوص القانون الباحثة في الإجراءات المتبعة لدى المحاكم وفق تنظيم قانوني يوزع الصلاحية فيما بينها. وهكذا جاء اهتمامنا بالكتابة في هذا الموضوع بعد التعديلات الأساسية التي طرأت على قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988، والتي أضافت جديداً جوهرياً على إجراءات التقاضي بالإضافة إلى التعديلات التي أجراها المشرع على قانوني تشكيل المحاكم النظامية ومحاكم الصلح بنهاية عام 2008. وتعد ضمانات التقاضي من أهم ما تتضمنه التشريعات الإجرائية، ويرتكز اهتمام الفقه على دعم ضمانات حق التقاضي باعتبار القضاء الملجأ الأخير للأفراد وصون حرياتهم وحقوقهم. وعليه لابد من بذل المزيد من الاهتمام لتوفير أقصى الضمانات الكفيلة بوصول صاحب الحق إلى حقه، وأهم من كل ذلك ضمان حرية الخصوم في الدفاع ( )وسرعة البت في المنازعات. ويرى المؤيدون لهذا الرأي أن وجود فكرة القضاء المستعجل وفكرة الحكم المختصر (الإيجازي) قد تكون إحدى الوسائل التي تؤدي إلى وجود الضمانات التي يكفلها قانون أصول المحاكمات المدنية للخصوم، على نحو لا تكون إطالة المدة على حساب صاحب الحق.