1 ــ المراحل الإجرائية: تقر غالبية التشريعات المقارنة بوجود ثلاث مراحل إجرائية عقب وقوع الجريمة: الأولى، مرحلة البحث الأولي، أو مرحلة جمع الاستدلالات، وهي مرحلة تسبق تحريك الدعوى الجزائية، وغايتها التحضير لتحريكها وتوضيح الوقائع لجهتي التحقيق الابتدائي والمحاكمة، ويقوم بإجراءاتها موظفو الضابطة العدلية، وتنتهي برفع محضر الضابطة العلية إلى النيابة العامة، فتقرر أحد أمرين: إما إصدار قرار بحفظ الأوراق، وإما تحريك الدعوى الجزائية مباشرة أمام المحكمة المختصة في الجرائم البسيطة أو بدء التحقيق الابتدائي في الجرائم الجسيمة. والثانية: مرحلة التحقيق الابتدائي، وتمثل المرحلة القضائية الأولى للدعوى الجزائية، وتقوم بإجراءاتها سلطة التحقيق المختصة، وترمي إلى أمرين: الأول، التنقيب عن الأدلة بالمفهوم القانوني وجمعها. والثاني، تقدير هذه الأدلة لغايات الترجيح بين تقرير لزوم المحاكمة والإحالة على قضاء الحكم، أو تقرير منع المحاكمة وتوقف الدعوى عند هذه المرحلة، فلا يطرح على قضاء الحكم غير التهم المرتكزة على أساس متين من الوقائع والقانون( ). والثالثة: مرحلة التحقيق النهائي أو المحاكمة، وهي المرحلة القضائية الثانية للدعوى الجزائية، يقوم بإجراءاتها قضاء الحكم، وترمي إلى أمرين: الأول، تقدير الأدلة، والثاني، الفصل في موضوع الدعوى الجزائية بتقرير الإدانة أو البراءة أو عدم المسؤولية. 2 ــ خطة الدراسة: تقتضي دراسة هذه المرحلة البحث في الأحكام العامة لمرحلة البحث الأولي (الفصل الأول)، وفي الوظائف التي تقوم بها الجهة التي خولها القانون سلطة القيام بإجراءات البحث الأولي (الفصل الثاني)، وفي النظرية العامة للجرم المشهود (الفصل الثالث)، وفي القبض (الفصل الرابع)، وفي دخول المساكن والأماكن دون مذكرة (الفصل الخامس)، وأخيراً في الإنابة للتحقيق (الفصل السادس).