المراحل الإجرائية: تقر غالبية التشريعات المقارنة بوجود ثلاث مراحل إجرائية عقب وقوع الجريمة:الاولى، مرحلة البحث الأولي، او جمع الاستدلالات، وهي مرحلة تسبق تحريك الدعوى الجزائية، وغايتها التحضير لتحريكها وتوضيح الوقائع لجهتي التحقيق الابتدائي والمحاكمة،ويقوم بإجراءتها موظفو الضابطة العدلية، وتنتهي برفع محضر الضابطة العدلية الى النيابة العامة، فتقرر أحد أمرين: إما إصدار قرار بحفظ الأوراق، وإما تحريك الدعوى الجزائية مباشرة امام المحكمة المختصة في الجرائم البسيطة او بدء التحقيق الابتدائي في الجرائم الجسيمة. والثانية، مرحلة التحقيق الابتدائي، وتمثل المرحلة القضائية الاولى للدعوى الجزائية، وتقوم بإجراءاتها سلطة التحقيق المختصة، وترمي الى أمرين:الاول، التنقيب عن الأدلة بالمفهوم القانوني وجمعها. والثاني،تقدير هذه الأدلة لغايات الترجيح بين تقرير لزوم المحاكمة والإحالة على قضاء الحكم، او تقرير منع المحاكمة وتوقف الدعوى عند هذه المرحلة، فلا يطرح على قضاء الحكم غير التهم المتركزة على اساس متين من الوقائع والقانون. والثالثة، مرحلة التحقيق النهائي او المحاكمة، وهي المرحلة القضائية الثانية للدعوى الجزائية، ويقوم بإجراءتها قضاء الحكم، وترمي الى أمرين: الاول، تقدير الأدلة. والثاني، الفصل في موضوع الدعوى بتقرير الإدانة او البراءة او عدم المسؤولية. وقد نشأت مرحلة التحقيق الابتدائي، كمرحلة وسطى تلي البحث الأولي وتمهد للمحاكمة، في ظل (نظام التنقيب والتحري)، حيث يقوم المحقق بدور إيجابي وفاعل في التنقيب عن الأدلة وجمعها بهدف الكشف عن الحقيقة. في حين لا يعترف (النظام الاتهامي) بهذه المرحلة، فيترك مهمة جمع الأدلة للخصوم في الدعوى. فتحضر المراحل الإجرائية – على هذا النحو – في مرحلتين: مرحلة البحث الأولي ومرحلة المحاكمة، وهو يسير عليه القانون الإنجليزي والقوانين التي تسير في ركبه.