الصفحة | الموضوع |
5
|
الباب الأول: في الأحكام
|
5
|
الفصل الأول : تعريفه وتحديد ماهيته
|
9
|
الفصل الثاني: أنواع الأحكام الجنائية
|
10
|
المبحث الأول : الأحكام الوجاهية والغيابية
|
11
|
المطلب الأول : الحكم الوجاهي
|
16
|
المطلب الثاني : الحكم الغيابي
|
21
|
المبحث الثاني : الأحكام الابتدائية والنهائية والباتة
|
21
|
المطلب الأول : الأحكام الابتدائية والنهائية والباتة
|
25
|
المبحث الثالث : الأحكام الفاصلة في الموضوع والسابقة على الفصل فيه
|
31
|
المبحث الرابع : الأحكام الصحيحة والأحكام المعيبة
|
32
|
الفصل الثالث: شروط صحة إصدار الحكم
|
32
|
المبحث الأول : الحكم بعد مداولة قانونية
|
37
|
المبحث الثاني : النطق بالحكم
|
39
|
المبحث الثالث : تحرير الحكم
|
45
|
المبحث الرابع : مشتملات الحكم أو بياناته
|
|
|
46
|
المطلب الأول : ديباجة الحكم
|
51
|
المطلب الثاني : أسباب الحكم
|
96
|
المطلب الثالث : المنطوق
|
99
|
الباب الثاني: إشكالات التنفيذ
|
100
|
الفصل الأول : التكييف القانوني للإشكال في التنفيذ
|
104
|
المبحث الأول : تكييفه وتعريفه
|
104
|
المبحث الثاني : أسباب تزايد حالات الإشكال في التنفيذ
|
106
|
الفصل الثاني: أسباب أو أنواع دعاوى إشكالات التنفيذ
|
107
|
المبحث الأول : أسباب الإشكال في التنفيذ المتعلقة بالحكم من حيث صلاحيته سنداً للتنفيذ
|
108
|
المبحث الثاني : أسباب الإشكال في التنفيذ المتعلقة بوجود الحكم مع الإدعاء بانتقاء القوة التنفيذية
|
109
|
المبحث الثالث : أسباب الإشكال في التنفيذ المتعلقة بنطاقه
|
109
|
المبحث الرابع : أسباب الإشكال في التنفيذ المتلعقة بإجراءاته
|
109
|
المطلب الأول : النزاع حول شخصية المحكوم عليه
|
110
|
المطلب الثاني : وجود سبب قانوني لإرجاء التنفيذ
|
111
|
المطلب الثالث : مخالفة إجراءات التنفيذ القانوني
|
|
الفصل الثالث:إجراءات الإشكال في التنفيذ
|
112
|
المبحث الأول : المحكمة المختصة في نظر الإشكال
|
116
|
المبحث الثاني : إجراءات رفع دعوى الإشكال
|
|
|
117
|
المطلب الثالث : الأثر المترتب على رفع الإشكال
|
118
|
المطلب الرابع : سلطة المحكمة المختصة في نظر الإشكال
|
122
|
الفصل الرابع : الحكم الصادر في الإشكال في التنفيذ
|
122
|
المبحث الأول : الحكم برد الدعوى شكلاً
|
123
|
المبحث الثاني : الحكم في موضوع الإشكال
|
124
|
المبحث الثالث : الطعن في الحكم الصادر في الإشكال
|
125
|
الباب الثالث: الطعن في الأحكام
|
132
|
الفصل الأول : المعارضة : (الاعتراض)
|
134
|
المبحث الأول : نطاق المعارضة
|
134
|
المطلب الأول : الأحكام التي يجوز فيها المعارضة
|
140
|
المطلب الثاني : الأشخاص الذين لهم حق الإعتراض
|
146
|
المبحث الثاني : إجراءات المعارضة أو الاعتراض
|
147
|
المطلب الأول : ميعاد الاعتراض
|
|
المطلب الثاني : الإجراءات الذي يقوم به الاعتراض والمحكمة
|
154
|
المختصة بنظره
|
167
|
الفصل الثاني: الإستئناف
|
168
|
المبحث الأول : نطاق الإستئناف
|
168
|
المطلب الأول : الأحكام التي يجوز استئنافها
|
|
|
181
|
المطلب الثاني : الأشخاص الذين يجوز لهم الإستئناف
|
183
|
الفرع الأول : النيابة العام
|
186
|
الفرع الثاني : المتهم (المحكوم عليه)
|
188
|
الفرع الثالث : المدعي بالحق الشخصي
|
188
|
الفرع الرابع : المسؤول بالمال
|
|
المبحث الثاني : إجراءات الطعن بالإستئناف
|
190
|
المطلب الأول : ميعاد الاستئناف
|
199
|
المطلب الثاني : إجرءات رفع الطعن بالإستئناف
|
201
|
المطلب الثالث : الإستئناف التبعي أو الفرعي
|
|
المبحث الثالث : آثار الإستئناف
|
207
|
المبحث الأول : إيقاف تنفيذ الحكم
|
|
المطلب الثاني : طرح النزاع على محكمة الاستئناف
|
209
|
والحكم فيه من جديد
|
210
|
الفرع الأول : المبدأ أو القاعدة العامة
|
221
|
الفرع الثاني : نطاق الإستئناف
|
222
|
أولا : حق المستأنف في تحديد نطاق استئنافه
|
224
|
ثانيا: تقيد المحكمة الاستئنافية بصفة المستأنف ومصلحته
|
236
|
المبحث الرابع : إجراءات أمام المحكمة الإستئنافية
|
|
|
236
|
المطلب الأول : المحكمة المختصة بنظر الاستئناف
|
237
|
المطلب الثاني : الإجراءات السابقة على الجلسة
|
238
|
المطلب الثالث : إجراءات محكمة الاستئناف في جلسات المحاكمة
|
250
|
المطلب الرابع : الحكم في الاستئناف
|
277
|
الفصل الثالث: الطعن بطريق التمييز
|
281
|
المبحث الأول : الأحكام التي يجوز فيها التمييز
|
282
|
المطلب الأول : أن يكون الطعن موجهاً إلى حكم صدر عن القضاء الجنائي العادي
|
383
|
المطلب الثاني : محل الطعن يجب أن يكون حكماً مما نص عليه في المادة 270 أصول جزائية
|
286
|
المطلب الثالث : أن يكون الحكم المطعون فيه صادراً في جناية
|
289
|
المطلب الرابع : أن يكون الحكم نهائياً
|
296
|
المطلب الخامس : أن يكون الحكم صادراً من آخر درجة
|
303
|
المطلب السادس : يشترط في الحكم أن يكون قطعياً
|
309
|
المبحث الثاني : الخصوم الذين يحق لهم الطعن بالتمييز
|
310
|
المطلب الأول : حق النيابة العامة في العن
|
311
|
المطلب الثاني : حق المتهم في الطعن
|
312
|
المطلب الثالث : حق المدعي بالحق الشخصي في الطعن
|
313
|
المطلب الرابع : حق المسؤول بالمال في الطعن
|
315
|
المبحث الثالث : أسباب الطعن بالتمييز
|
|
|
316
|
المطلب الأول : تفصيل أسباب الطعن بالتمييز
|
317
|
الفرع الأول / أ: نقض الحكم لمخالفته الإجراءات التي أوجب القانون مراعاتها تحت طائلة البطلان
|
321
|
الفرع الأول / ب: بطلان الحكم لمخالفته الإجراءات الأخرى إذا طلب الخصم مراعاتها ولم تلبه المحكمة ولم يجر تصحيحها في أدوارالمحاكمة التي تلتها
|
327
|
الفرع الثاني / مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله
|
|
الفرع الثالث : مخالفة القواعد أو تجاوز المحكمة سلطتها القانونية
|
333
|
أولاً : مخالفة قواعد الاختصاص
|
|
ثانيا: تجاوز المحكمة سلطتها القانونية
|
|
الفرع الرابع : الذهول عن الفصل في أحد الطلبات أو الحكم بما يجاوز طلب الخصم
|
333
|
أولاً : الذهول عن الفصل في أحد الطلبات
|
335
|
ثانياً : الحكم بما يجاوز طلب الخصم
|
336
|
الفرع الخامس : صدور حكمين متناقضين في واقعة واحدة
|
337
|
الفرع السادس : خلو الحكم من أسبابه الموجبة أو عدم كفايتها
|
348
|
المطلب الثاني : ما لا يصلح للطعن بالنقض
|
354
|
المبحث الرابع : ميعاد وإجراءات الطعن بالتمييز
|
354
|
المطلب الأول : ميعاد الطعن بالتمييز (بدايته ومدته)
|
355
|
المطلب الثاني : إجراءات الطعن بالتمييز
|
262
|
المبحث الخامس : في آثار الطعن بالتمييز
|
363
|
المطلب الأول : أثر الطعن ناحية تنفيذ الحكم
|
|
|
364
|
المطلب الثاني : حدود أو نطاق نقض الحكم والاستثناءات الواردة بهذا الخصوص
|
367
|
الفرع الأول : القيود التي تتقيد بها محكمة التمييز
|
374
|
الفرع الثاني : نطاق نقض الحكم سواء أكان جزئياً أم كلياً
|
379
|
المبحث السادس : الحكم في الطعن بالتمييز
|
380
|
المطلب الأول : الحكم بعدم قبول الحكم بالتمييز شكلاًً
|
382
|
المطلب الثاني : رد الطعن بالتمييز موضوعاً
|
384
|
الفرع الأول : تصحيح محكمة النقض (التمييز) الحكم المطعون فيه بنفسها
|
395
|
المطلب الثالث : قبول الطعن موضوعاً
|
396
|
الفرع الأول : نقض الحكم وتصحيحه
|
398
|
الفرع الثاني : نقض الحكم وإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته
|
399
|
أولاً : الحالات التي تنقض فيها محكمة التمييز الحكم من تلقاء نفسها مع الإحالة
|
406
|
ثانياً : الحالات التي تنقض فيها محكمة التمييز الحكم استناداً لأحد الأسباب الواردة في الطعن بالتمييز أو وجدته من تلقاء نفسها مع الإحالة
|
407
|
حدود الدعوى العامة أمام المحكمة التي تعاد لها الدعوى العامة وسلطاتها بخصوص الحكم الذي تصدره
|
422
|
الفرع الرابع : جواز قيام محكمة التمييز بالرجوع عن قراراتها
|
424
|
الفرع الخامس : الخصائص التي تتسم بها قرارات محكمة التمييز
|
426
|
المبحث السابع : النقض بناء على أمر خطي
|
441
|
الفصل الرابع : إعادة المحاكمة
|
444
|
المبحث الأول : الأحكام التي يجوز الطعن بإعادة المحاكمة
|
|
|
449
|
المبحث الثاني : حالات إعادة المحاكمة
|
450
|
المطلب الأول : وجود أدلة كافية تثبت أن المدعي قتله حياً
|
451
|
المطلب الثاني : تناقض الحكمين
|
457
|
المطلب الثالث : الحكم على أحد الشهود الزور
|
458
|
المطلب الرابع : وقوع أو ظهور حدث جديد أو مستندات جديدة
|
465
|
المبحث الثالث : الأشخاص الذين يجوز لهم طلب إعادة المحاكمة
|
467
|
المبحث الرابع : القواعد التي تخضع لها آثار طلب إعادة المحاكمة وإجراءات نظرالقضية والحكم فيها والنتائج المترتبة على إعادة المحاكمة
|
467
|
المطلب الأول : آثار طلب إعادة المحاكمة
|
|
الفرع الأول : الأثر المتعلق بوجود إنفاذ الحكم المطعون فيه
|
469
|
الفرع الثاني : الأثر الناقل
|
470
|
المطلب الثاني : إجراءات نظر القضية والحكم في الموضوع
|
475
|
المطلب الثالث : نتائج إعادة المحاكمة
|