الصفحة | الموضوع |
|
المقدمة
|
|
الباب الأول
|
|
التزوير
|
|
الفصل الأول: أركان جريمة التزوير في المحررات
|
|
المبحث الأول: الركن المادي للتزوير في المحررات
|
|
المطلب الأول: تحريف مفتعل للحقيقة أو تغيير الحقيقة
|
|
المطلب الثاني: طرق التزوير
|
|
الفرع الأول: طرق التزوير المادي
|
|
الفرع الثاني: طرق التزوير المعنوي
|
|
المطلب الثالث: أن يقع التغيير أو التحريف في بيانات أو وقائع يراد إثباتها ضمن صك أو مخطوط وفي الإجمال ضمن محرر
|
|
المبحث الثاني: الضرر
|
|
المبحث الثالث: الركن المعنوي في جريمة التزوير
|
|
الفصل الثاني: جرائم التزوير في المحررات وعقوباتها
|
|
المبحث الأول: المعايير العامة في التمييز بين جرائم التزوير في المحررات
|
|
المطلب الأول: المحررات الرسمية
|
|
المطلب الثاني: المحررات العرفية
|
|
المبحث الثاني: الجرائم الأساسية للتزوير في المحررات
|
|
المبحث الثالث: جرائم التزوير في المحررات ذات العقوبة المخففة "المصدقات الكاذبة وانتحال الهوية وغيرهما"
|
|
المطلب الأول: المصدقات الكاذبة
|
|
المطلب الثاني: المصدقات الكاذبة حكماً
|
|
الفرع الأول: المصدقة الكاذبة المنصوص عليها في المادة 267
|
|
الفرع الثاني: التعامل بشهادات حسن الأخلاق تعتبر من قبيل التعامل بالمصدقات في هذا المقام
|
|
الفرع الثالث: انتحال الهوية
|
|
الفرع الرابع: التعريف على الشخص الذي ينتحل الهوية
|
|
الفرع الخامس: التزوير في جوازات السفر في القانون الأردني
|
|
الفرع السادس: تزوير إقرارات السن في عقود الزواج
|
|
الفرع السابع: إبداء أقوال أو تحرير أوراق غير صحيحة لإثبات بلوغ الزوجين السن القانونية
|
|
الفرع الثامن: ضبط عقد الزواج بمعرفة موظف يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة لضبطه
|
|
الفرع التاسع: التزوير في إعلامات تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة واستعمال الإعلامات المزورة
|
|
الفرع العاشر: استعمال الإعلام المزور
|
|
الفصل الثالث: القواعد العامة في التزوير الشروع والاشتراك فيه
|
|
المبحث الأول: الشروع في التزوير
|
|
المبحث الثاني: الاشتراك الجرمي في التزوير
|
|
الفصل الرابع: إثبات التزوير
|
|
الباب الثاني
|
|
استعمال المحررات المزورة
|
|
الفصل الأول: أركان جريمة استعمال المحرر المزور
|
|
المبحث الأول: فعل الاستعمال
|
|
المبحث الثاني: الإبراز
|
|
المبحث الثالث: الاحتجاج بالمحرر
|
|
المبحث الرابع: ضرورة أن يكون المحرر المستعمل مزوراً
|
|
المبحث الخامس: القصد الجنائي
|
|
الفصل الثاني: عقوبة جريمة الاستعمال
|
|
المبحث الأول: الطبيعة القانونية لجريمة استعمال المحررات المزورة والنتائج المترتبة على ذلك
|
|
المبحث الثاني: الوضع القانوني للتزوير والاستعمال أو أية جريمة أخرى من حيث تعدد الجرائم والعقوبات في القانون والقضاء الأردنيين
|
|
الفصل الثالث: القواعد العامة في استعمال المحررات المزورة "الشروع في جريمة استعمالها والاشتراك فيها"
|
|
المبحث الأول: الشروع في الاستعمال
|
|
المبحث الثاني: الاشتراك الجرمي
|
|
الفصل الرابع: بيانات حكم الإدانة في التزوير والاستعمال
|
|
المبحث الأول: بيانات حكم الإدانة في التزوير
|
|
المبحث الثاني: بيانات حكم الإدانة في جريمة الاستعمال
|
|
الباب الثالث
|
|
شهادة الزور
|
|
الفصل الأول: أركان جريمة الشهادة الزور
|
|
المبحث الأول: تغيير الحقيقة في شهادة أديت ــ بعد حلف اليمين في الأعم الأغلب من الأحوال ــ أمام سلطة قضائية أو ما في حكمها
|
|
المطلب الأول: الشهادة
|
|
المطلب الثاني: أن تكون الشهادة أمام سلطة قضائية أو ما في حكمها
|
|
المطلب الثالث: تغيير الحقيقة
|
|
الفرع الأول: الوقائع التي يعاقب على تغيير الحقيقة فيها
|
|
الفرع الثاني: الطرق أو الوسائل التي يلجأ إليها الشاهد في تغيير الحقيقة توصلاً لتضليل القضاء
|
|
المبحث الثاني: الضرر
|
|
المطلب الأول: الوضع في مصر وفرنسا
|
|
المطلب الثاني: الوضع في الأردن
|
|
المبحث الثالث: الركن المعنوي ــ القصد الجرمي
|
|
الفصل الثاني: الأحكام الخاصة بالعقاب على جريمة شهادة الزور
|
|
المبحث الأول: عقوبة جريمة شهادة الزور
|
|
المبحث الثاني: الظروف المشددة
|
|
المبحث الثالث: الأعذار المحلة أو المعفية من العقاب
|
|
المبحث الرابع: الأعذار المخففة
|
|
الفصل الثالث: المسائل الشكلية أو الإجرائية التي تثيرها شهادة الزور
|
|
المبحث الأول: سلطة المدعي العام إذا اكتشفت شهادة الزور أثناء التحقيق الابتدائي
|
|
المبحث الثاني: سلطة المحكمة إذا اكتشفت الشهادة الزور أثناء نظر الدعوى
|
|
المبحث الثالث: اكتشاف الشهادة الزور بعد الحكم في الدعوى التي سمعت فيها
|
|
المبحث الرابع: الحكم بإدانة الشاهد الزور كسبب لإعادة المحاكمة في الدعوى التي شهد فيها
|
|
المبحث الخامس: بيانات حكم الإدانة في شهادة الزور
|
|
الباب الرابع
|
|
اليمين الكاذبة
|
|
الفصل الأول: أركان جريمة اليمين الكاذبة
|
|
المبحث الأول: اليمين أمام القضاء في دعوى مدنية من قبل المدعي أو المدعى عليه
|
|
المبحث الثاني: كذب اليمين
|
|
المبحث الثالث: الركن المعنوي
|
|
المبحث الرابع: العقوبة
|
|
الفصل الثاني: الأحكام الشكلية في جريمة اليمين الكاذبة
|
|
المبحث الأول: المحاكمة على جريمة اليمين الكاذبة
|
|
المبحث الثاني: كيفية إثبات الجريمة طبقاً للقواعد العامة
|
|
الباب الخامس
|
|
جرم الافتراء
|
|
الفصل الأول: التعريف بجريمة الافتراء والفرق بينهما وبين الجرائم الأخرى المتداخلة معها في بعض عناصرها
|
|
المبحث الأول: التعريف بجريمة الافتراء
|
|
المبحث الثاني: الفرق بين جريمة الافتراء وبين الجرائم التي تتشابه معها
|
|
المطلب الأول: الفرق بين هذه الجريمة وجريمة اختلاق الجرائم
|
|
المطلب الثاني: الفرق بين هذه الجريمة وجريمة شهادة الزور
|
|
المطلب الثالث: الفرق بين هذه الجريمة وجريمة التزوير
|
|
المطلب الرابع: الفرق بين هذه الجريمة وجريمتي الذم والقدح
|
|
الفصل الثاني: أركان هذه الجريمة
|
|
المبحث الأول: الركن المادي في جريمة الافتراء
|
|
المبحث الثاني: ركن توجيه الإسناد الكاذب إلى السلطات الخاصة الجهة التي ستقدم إليها الشكوى
|
|
المبحث الثالث: الركن المعنوي في جريمة الافتراء
|
|
الفصل الثالث: عقوبة جريمة الافتراء والأثر القانوني المترتب على رجوع مقدم الشكوى أو الإخبار عنهما
|
|
المبحث الأول: عقوبة جريمة الافتراء
|
|
المبحث الثاني: رجوع أو عدول مقدم الشكوى
|
|
المبحث الثالث: الأعذار القانونية في هذه الجريمة
|
|
الفصل الرابع: في المسائل الإجرائية التي تثيرها دعوى جرم الافتراء
|
|
المبحث الأول: بيانات حكم الإدانة
|
|
المبحث الثاني: إثبات كذب الإسناد
|
|
المبحث الثالث: دعوى التعويض عن جرم الافتراء
|
|
الباب السادس
|
|
اختلاق الجرائم
|
|
الفصل الأول: الإخبار الكاذب عن جريمة
|
|
الفصل الثاني: الجهة التي يقدم إليها الإخبار
|
|
الفصل الثالث: الركن المعنوي
|
|
الباب السابع
|
|
الرشــوة
|
|
الفصل الأول: أركان الرشوة
|
|
المبحث الأول: صفة المرتشي كموظف مختص ومن في حكمه
|
|
المطلب الأول: الاختصاص بالعمل
|
|
المطلب الثاني: عدم الاختصاص مع الزعم بالاختصاص
|
|
المطلب الثالث: الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص
|
|
المبحث الثاني: الركن المادي للرشوة
|
|
المطلب الأول: صور الركن المادي
|
|
المطلب الثاني: صورة الفائدة التي يحصل عليها الموظف أو موضوع النشاط الإجرامي في الرشوة (مقابلها)
|
|
المبحث الثالث: الركن المعنوي في جريمة الرشوة
|
|
المبحث الرابع: عقوبة هذه الجريمة
|
|
الفصل الثاني: الجريمة المنصوص عليها في المادة 171/1 من قانون العقوبات
|
|
المبحث الأول: المقابل للقيام بعمل غير حق
|
|
المبحث الثاني: الركن المعنوي
|
|
المبحث الثالث: عقوبة هذه الجريمة
|
|
الفصل الثالث: رشوة المحامي
|
|
المبحث الأول: الشرط أو الركن المفترض
|
|
المبحث الثاني: الركن المادي لرشوة المحامي
|
|
المبحث الثالث: الركن المعنوي
|
|
المبحث الرابع: عقوبة جريمة رشوة المحامي
|
|
الفصل الرابع: جريمة الراشي
|
|
المبحث الأول: الركن المادي لجريمة الراشي
|
|
المبحث الثاني: الركن المعنوي لجريمة الراشي
|
|
المبحث الثالث: عقوبة الراشي
|
|
الفصل الخامس: جريمة المتدخل
|
|
المبحث الأول: الركن المادي لجريمة التدخل
|
|
المبحث الثاني: الركن المعنوي لجريمة التدخل
|
|
المبحث الثالث: عقوبة المتدخل
|
|
الفصل السادس: الإعفاء من العقاب
|
|
المبحث الأول: الإباحة إلى السلطات المختصة
|
|
المبحث الثاني: الاعتراف بالجريمة قبل إحالة القضية إلى المحكمة
|
|
الفصل السابع: جريمة عرض الرشوة دون قبولها
|
|
المبحث الأول: الركن المادي: فعل العرض
|
|
المبحث الثاني: الركن المعنوي
|
|
المطلب الأول: عقوبة الجريمة
|
|
المطلب الثاني: ملاحظات على نصوص الرشوة في قانون العقوبات الأردني
|
|
الباب الثامن
|
|
الاختلاس
|
|
الفصل الأول: الأحكام الموضوعية لجريمة الاختلاس
|
|
المبحث الأول: أركان جريمة الاختلاس
|
|
المطلب الأول: صفة الجاني ــ الموظف العام
|
|
المطلب الثاني: موضوع الجريمة بأن يكون المختلس مالاً دخل في حيازته بحكم الوظيفة
|
|
المطلب الثالث: الركن المادي
|
|
المطلب الرابع: الركن المعنوي في جريمة الاختلاس
|
|
المبحث الثاني: عقوبة جريمة الاختلاس
|
|
المطلب الأول: العقوبة المنصوص عليها في المادة 174/1 لهذه الجريمة في صورتها البسيطة
|
|
المطلب الثاني: عقوبة اختلاس المستخدم في شركة خاصة وهي الصورة الثانية لجريمة الاختلاس
|
|
المطلب الثالث: عقوبة الاختلاس في صورته المشددة
|
|
المطلب الرابع: عقوبة جريمة الاختلاس في صورتها المخففة
|
|
الفصل الثاني: الأحكام الشكلية لجريمة اختلاس المال العام وما في حكمها في قانون الإجراءات الجنائية المصرية رقم 63 لسنة 1975
|
|
المبحث الأول: نطاق هذا الأمر بالمنع من التصرف أو الإدارة
|
|
المبحث الثاني: مضمون التدبير
|
|
المبحث الثالث: مدة التدبير
|
|
المبحث الرابع: الطعن في التدبير
|
|
المبحث الخامس: المحاكمـة
|
|
الباب التاسع
|
|
استثمار الوظيفة
|
|
الفصل الأول: أركان جريمة الاستثمار
|
|
المبحث الأول: الركن المفترض ــ صفة الجاني
|
|
المبحث الثاني: أن تكون الدولة أو إحدى إداراتها الحكومية طرفاً من الوكالة
|
|
المبحث الثالث: الغش أو مخالفة أحد أحكام القانون
|
|
المبحث الرابع: الركن المعنوي
|
|
الفصل الثاني: أحكام المادة 176
|
|
المبحث الأول: الجريمة المنصوص عليها في البند الأول
|
|
المطلب الأول: صفة الجاني
|
|
المطلب الثاني: الركن المادي
|
|
المطلب الثالث: الركن المعنوي
|
|
المطلب الرابع: عقوبة هذه الجريمة
|
|
المبحث الثاني: الجريمة المنصوص عليها في البند الثاني
|
|
المطلب الأول: صفة الجاني
|
|
المطلب الثاني: الوسيلة
|
|
المطلب الثالث: الركن المادي
|
|
المطلب الرابع: الناحية المكانية
|
|
المطلب الخامس: صفة المادة المتجر بها
|
|
المطلب السادس: الركن المعنوي ــ القصد الجرمي
|
|
المطلب السابع: عقوبة الجريمة
|
|
|