لقد اخترنا في هذه الدراسة تركيز النظر على أحد موضوعات المسئولية الجنائية وهو "الجنون أو الاضطراب العقلي" لاعتقادنا أن هذا الموضوع لم ينل من العناية والاهتمام ما نالته المواضيع الأخرى على يد الفقهاء العرب، بل وما ناله هذا الموضوع ذاته من رعاية واهتمام على يد الفقه الغربي وأخص بالتحديد الفقه "الأنجلو أمريكي" وقضائه، الأمر الذي يدعونا لاتخاذ هذا النوع من أنواع النظم القانونية أساساً للبحث، مساهمة من جانبنا في عملية التحديث المنشودة والمرغوبة، ومن المؤكد أن دراسات حساسة ومعمقة كهذه تكون أرسخ قدماً إذا خرجت من مجالها المحلي الضيق إلى عالم أرحب يمد الباحث بالفكر الصائب والمثل النافع. على أن هذه الدراسة التي امتدت بجذورها لتبلغ النظام القانوني الأنجلو أمريكي قد فسحت مجالاً واسعاً للاتجاهات الفقهية والقانونية والقضائية في بعض بلداننا العربية كمصر والأردن وسوريا وغيرها لأسباب مختلفة. أما مصر فلأن النظام القانوني للجنون فيها مأخوذ عن فرنسا وهو مغاير كل المغايرة للنظام القانوني الأنجلو أمريكي، فأردنا من وراء ذلك الوقوف على الفرق بينهما وما يمكن أن يحدثه هذا الفرق من خلاف في الأحكام. أما الأردن فلتشابه النظام القانوني للجنون فيها مع النظام القانوني الأنجلو أمريكي إلى حد التماثل، الأمر الذي نستطيع معه القول أن بإمكاننا استعارة التطبيقات القضائية الفقهية لذلك النظام. ولا أخفي أن ما زادني تشجيعاً وحماسة على تناول هذا الموضوع أيضاً، هو ما يشهده المرء من صراع شديد بين تيارات مختلفة في خصوص كل جزئية من جزئياته، بل أن هذا الصراع قد امتد ليستهدف وجود الجنون من أساسه كمانع من موانع المسئولية، إذ انبثق عن هذا الصراع تيار طالب بإلغائه وتغيير واقع ألفناه ونمنا على هدهدته سنين طويلة. وأني أعترف بأنها لمهمة شاقة أخذت نفسي بها، ولكن ما يشفع لي أنني على قناعة بفائدة الانخراط في هذا الصراع الفكري غير مكتف برصده، غايتي من ذلك كله المساهمة في تسليط الضوء على هذه القضية الصعبة، لتبيان ما أعتقد أنه حق وعدل في زمن يتعرض فيه الحق والعدل في كثير من الأوطان لأشرس الامتحانات وأقوى أنواع الذل والمهانة.