اصول الاجراءات الجزائية شرح لقانون اصول المحاكمات الجزائية

ISBN 9789957169404
الوزن 1.300
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 712
السنة 2024
النوع مجلد

يعد قانون اصول المحاكمات الجزائية من اهم القوانين التي تنظم الحرية الشخصية وهو قانون ذو طابع خاص فهو يؤكد على حماية المصالح الحقيقية للفرد والجماعة . لذلك جاء الكتاب شارحا وممحصا لقانون اصول المحاكمات الجزائية في عدة فصول تناولت المبادئ الاساسية في قانون اصول المحاكمات الجزائية والدعاوي الناشئة عن ارتكاب الجريمة والتحقيق في الدعوى الجزائية والاحكام الجزائية وطرق الطعن منها متناولا في ثنايا هذه الموضوعات الكثير من الأمور المتعلقة بها .

الصفحةالموضوع
15 المقدمة
39 فصل تمهيدي: المبادئ الأساسية في قانون أصول المحاكمات الجزائية
41 المبحث الأول: تفسير القاعدة الإجرائية
42 المبحث الثاني: نطاق تطبيق القاعدة الإجرائية من حيث المكان ومن حيث الزمان
42 المطلب الأول: سريان قانون أصول المحاكمات الجزائية من حيث المكان
44 المطلب الثاني: سريان قانون أصول المحاكمات الجزائية من حيث الزمان
55 المبحث الثالث: مبدأ الشرعية الإجرائية الجزائية
69 المبحث الرابع: جزاء مخالفة مبدأ الشرعية (البطلان)
القسم الأول
الدعاوى الناشئة عن ارتكاب الجريمة
88 باب تمهيدي: مرحلة التحقيق الأولي ــ الاستدلال
90 الفصل الأول: الضابطة العدلية
95 الفصل الثاني: وظائف الضابطة العدلية في مرحلة التحقيق الأولي
95 المبحث الأول: استقصاء الجرائم واستثباتها
102 المبحث الثاني: الاختصاص الاستثنائي للضابطة العدلية في التحقيق
103 المطلب الأول: سلطة الضابطة العدلية بالتحقيق في حالة الجرم المشهود
104 الفرع الأول: ماهية الجرم المشهود
108 الفرع الثاني: حالات التلبس بالجريمة
121 الفرع الثالث: الشروط العامة للجرم المشهود
130 الفرع الرابع: آثار قيام حالة الجرم المشهود
150 المطلب الثاني: سلطة الضابطة العدلية بالتحقيق في حالة الإنابة
154 المبحث الثالث: تصرف الضابطة العدلية في التهم بعد الاستدلال
156 الباب الأول: دعوى الحق العام ــ الدعوى الجزائية
160 الفصل الأول: أطراف الدعوى الجزائية
160 المبحث الأول: النيابة العامة
161 المطلب الأول: تنظيم النيابة العامة
163 المطلب الثاني: خصائص النيابة العامة
164 الفرع الأول: عدم تجزئة النيابة العامة
165 الفرع الثاني: تسلسل السلطة بين أعضاء النيابة العامة (التبعية التدرجية)
167 الفرع الثالث: استقلال النيابة العامة
170 الفرع الرابع: عدم مسؤولية أعضاء النيابة العامة
171 المطلب الثالث: اختصاصات النيابة العامة
175 المبحث الثاني: المدعى عليه في دعوى الحق العام
178 الفصل الثاني: قواعد تحريك الدعوى الجزائية ومباشرتها
186 المبحث الأول: الآلية التي يتم بها تحريك دعوى الحق العام
186 المطلب الأول: تحريك دعوى الحق العام من قبل النيابة العامة
187 المطلب الثاني: تحريك دعوى الحق العام من جهات أخرى غير النيابة العامة
195 المبحث الثاني: القيود الواردة على حرية النيابة العامة في تحريك دعوى الحق العام
198 المطلب الأول: تعليق تحريك دعوى الحق العام على تقديم شكوى
217 المطلب الثاني: تعليق تحريك دعوى الحق العام على الحصول على إذن
220 الفرع الأول: الحصانة البرلمانية
223 الفرع الثاني: الحصانة القضائية
225 المطلب الثالث: تعليق تحريك دعوى الحق العام على تقديم طلب
228 الفصل الثالث: الإثبات في الدعوى الجزائية
231 المبحث الأول: المبادئ العامة للإثبات في الدعوى الجزائية
231 المطلب الأول: مبدأ الاقتناع الذاتي للقاضي
236 المطلب الثاني: عبء الإثبات في الدعوى الجزائية
237 المطلب الثالث: قرينة البراءة
238 المبحث الثاني: طرق الإثبات
239 المطلب الأول: الاعتراف
246 المطلب الثاني: شهادة الشهود
265 المطلب الثالث: الخبرة
269 المطلب الرابع: البينة الخطية
272 المطلب الخامس: القرائن
279 الفصل الرابع: أسباب انقضاء الدعوى الجزائية
280 المبحث الأول: الحكم البات
292 المبحث الثاني: وفاة المشتكى عليه
295 المبحث الثالث: التقادم
310 المبحث الرابع: العفو العام عن الجريمة
312 المبحث الخامس: التنازل
313 المبحث السادس: الصلح
314 المبحث السابع: صفح الفريق المتضرر
315 الباب الثاني: دعوى الحق الشخصي ــ الدعوى المدنية
321 الفصل الأول: عناصر الدعوى المدنية (الضرر)
321 المبحث الأول: الخصوم في الدعوى المدنية
321 المطلب الأول: المدعي بالحق الشخصي
325 المطلب الثاني: المدعى عليه في دعوى الحق الشخصي
326 المبحث الثاني: سبب الدعوى المدنية (الضرر)
330 المبحث الثالث: موضوع الدعوى المدنية
337 الفصل الثاني: مباشرة الدعوى المدنية
337 المبحث الأول: القيود الواردة على حرية المدعي المدني في اللجوء إلى القضاء الجزائي
338 المطلب الأول: القيود الخاصة بالجهة القضائية المختصة بنظر دعوى الحق العام
339 المطلب الثاني: قيود حق المضرور في الخيار بين الطريقين الجزائي والمدني
342 المبحث الثاني: مباشرة الدعوى المدنية أمام المحكمة الجزائية
345 المبحث الثالث: مباشرة الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية
351 المبحث الرابع: انقضاء الدعوى المدنية
القسم الثاني
التحقيق في الدعوى الجزائية
356 الباب الأول: التحقيق الابتدائي
357 الفصل الأول: ماهية التحقيق الابتدائي
364 الفصل الثاني: ضمانات التحقيق الابتدائي
375 الفصل الثالث: إجراءات التحقيق الابتدائي
375 المبحث الأول: إجراءات البحث عن الأدلة
375 المطلب الأول: الانتقال والمعاينة
377 المطلب الثاني: ندب الخبراء
379 المطلب الثالث: سماع الشهود
382 المطلب الرابع: التفتيش
389 المطلب الخامس: ضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة
391 المطلب السادس: الاستجواب
397 المبحث الثاني: الإجراءات الاحتياطية ضد المتهم أثناء التحقيق
397 المطلب الأول: الدعوى للحضور ومذكرة الإحضار
399 المطلب الثاني: الأمر بالقبض على المشتكى عليه
402 المطلب الثالث: التوقيف
413 المطلب الرابع: إخلاء السبيل
416 الفصل الرابع: التصرف في الأوراق بعد انتهاء التحقيق الابتدائي
427 المبحث الأول: قرار منع المحاكمة
430 المبحث الثاني: قرار إسقاط الدعوى
431 المبحث الثالث: القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة
436 الباب الثاني: التحقيق النهائي (مرحلة المحاكمة)
438 الفصل الأول: الاختصاص بنظر الدعوى الجزائية
442 المبحث الأول: القواعد العامة للاختصاص الجزائي
443 المطلب الأول: قواعد الاختصاص الجزائي الدولي وقواعد الاختصاص الجزائي الداخلي
444 المطلب الثاني: أنواع القضاء الجزائي
446 المطلب الثالث: الطابع الإلزامي لقواعد الاختصاص وتعلقها بالنظام العام
448 المبحث الثاني: أنواع الاختصاص
449 المطلب الأول: الاختصاص الشخصي
456 المطلب الثاني: الاختصاص النوعي
457 الفرع الأول: الاختصاص النوعي للمحاكم العادية
461 الفرع الثاني: المحاكم الخاصة حسب الاختصاص النوعي
468 المطلب الثالث: الاختصاص المكاني
472 المبحث الثالث: امتداد الاختصاص
473 المطلب الأول: الارتباط بين الجرائم
474 الفرع الأول: الارتباط الذي لا يقبل التجزئة (الجرائم المتحدة)
477 الفرع الثاني: الارتباط الذي يقبل التجزئة (الجرائم المتلازمة)
480 المطلب الثاني: الاختصاص الشامل لمحكمة الجنايات
481 المطلب الثالث: جرائم الجلسات
483 المطلب الرابع: المسائل الأولية
485 المطلب الخامس: نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى
486 المبحث الرابع: تنازع الاختصاص
487 المطلب الأول: شروط قيام حالة تنازع الاختصاص
489 المطلب الثاني: الإجراءات القانونية لتعيين المرجع
492 الفصل الثاني: المحاكمة
492 المبحث الأول: خصائص المحاكمة والمبادئ العامة لها
492 المطلب الأول: علانية جلسات المحاكمة
495 المطلب الثاني: شفوية إجراءات المحاكمة
497 المطلب الثالث: حضور الخصوم لإجراءات المحاكمة
499 المطلب الرابع: مبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى
503 المطلب الخامس: مبدأ تدوين إجراءات المحاكمة
504 المبحث الثاني: إجراءات المحاكمة
504 المطلب الأول: إجراءات المحاكمة لدى محاكم الصلح
508 المطلب الثاني: إجراءات المحاكمة لدى محاكم البداية في قضايا الجنح البدائية
509 المطلب الثالث: إجراءات المحاكمة لدى محاكم الجنايات
510 الفرع الأول: إجراءات إحالة الدعوى الجنائية والإعداد للمحاكمة
511 الفرع الثاني: أصول المحاكمة لدى محكمة الجنايات
518 الفرع الثالث: محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة
القسم الثالث
الأحكام الجزائية وطرق الطعن فيها
527 الباب الأول: الحكم
528 الفصل الأول: ماهية الحكم
530 الفصل الثاني: شروط صحة الحكم
530 المبحث الأول: المداولة والمذاكرة القانونية
531 المبحث الثاني: النطق بالحكم
533 المبحث الثالث: تحرير الحكم وتوقيعه
534 المبحث الرابع: بيانات الحكم ومشتملاته
535 المطلب الأول: ديباجة الحكم
537 المطلب الثاني: أسباب الحكم
550 المطلب الثالث: منطوق الحكم
554 الفصل الثالث: أنواع الأحكام الجزائية
554 المبحث الأول: الأحكام الوجاهية والأحكام الغيابية
557 المبحث الثاني: الأحكام الفاصلة في النزاع والأحكام السابقة على الفصل فيه
560 المبحث الثالث: تقسيم الأحكام من حيث قابليتها للطعن
561 المبحث الرابع: الأحكام الصحيحة والأحكام المعيبة
563 الفصل الرابع: تنفيذ الأحكام الجزائية
565 المبحث الأول: وقف التنفيذ
567 المبحث الثاني: الإشكال في التنفيذ
569 المطلب الأول: أنواع الأشكال في التنفيذ وأسبابه
574 المطلب الثاني: إجراءات الإشكال في التنفيذ
579 الباب الثاني: طرق الطعن في الأحكام الجزائية
585 الفصل الأول: طرق الطعن العادية
585 المبحث الأول: الاعتراض
586 المطلب الأول: نطاق الاعتراض
590 المطلب الثاني: إجراءات الاعتراض
593 المطلب الثالث: آثار الاعتراض
595 المبحث الثاني: الاستئناف
597 المطلب الأول: شروط الاستئناف
597 الفرع الأول: الشروط الموضوعية للاستئناف
605 الفرع الثاني: الشروط الشكلية للاستئناف
609 المطلب الثاني: آثار الاستئناف
617 المطلب الثالث: المحاكمة الاستئنافية
623 الفصل الثاني: طرق الطعن غير العادية
623 المبحث الأول: الطعن بالتمييز
624 المطلب الأول: الأحكام والقرارات التي يجوز الطعن فيها بالتمييز
625 الفرع الأول: الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة عن بعض المحاكم
628 الفرع الثاني: القرارات الصادرة عن النائب العام بمنع المحاكمة في القضايا الجنائية
628 المطلب الثاني: الخصوم الذين يحق لهم الطعن بالتمييز
633 المطلب الثالث: أسباب الطعن بالتمييز
638 المطلب الرابع: إجراءات الطعن بالتمييز
639 الفرع الأول: ميعاد الطعن بالتمييز
641 الفرع الثاني: إجراءات تقديم استدعاء التمييز
643 المطلب الخامس: آثار الطعن بالتمييز
644 المطلب السادس: النظر في الطعن بالتمييز والحكم فيه
645 الفرع الأول: نظر الطعن بالتمييز
648 الفرع الثاني: الحكم في الطعن بالتمييز
651 المبحث الثاني: النقض بأمر خطي
652 المطلب الأول: نطاق النقض بأمر خطي
653 المطلب الثاني: من له حق الطعن بالنقض بأمر خطي
653 المطلب الثالث: شروط الطعن بالنقض بأمر خطي وأسبابه
655 المطلب الرابع: آثار النقض بأمر خطي
656 المبحث الثالث: إعادة المحاكمة
660 المطلب الأول: ماهية إعادة المحاكمة
660 الفرع الأول: التفرقة بين إعادة المحاكمة وطرق الطعن الأخرى
663 الفرع الثاني: التفرقة بين إعادة المحاكمة والنظم المشابهة له
665 المطلب الثاني: الأحكام التي يجوز فيها الطعن بإعادة المحاكمة
674 المطلب الثالث: حالات إعادة المحاكمة
696 المطلب الرابع: إجراءات إعادة المحاكمة
697 الفرع الأول: الأشخاص الذين يعود إليهم حق طلب إعادة المحاكمة
699 الفرع الثاني: الإجراءات الواجب اتباعها في تقديم طلب إعادة المحاكمة
701 المطلب الخامس: آثار الطعن بإعادة المحاكمة
701 الفرع الأول: أثر طلب إعادة المحاكمة على إنفاذ الحكم
702 الفرع الثاني: الحكم في طلب إعادة المحاكمة
704 الفرع الثالث: النتائج المترتبة على إعادة المحاكمة
707 المراجع

الكتب ذات العلاقة

كتب المؤلف

القانون     الجنائي اصول الاجراءات الجزائية شرح لقانون اصول المحاكمات الجزائية
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957169404 :ISBN
اصول الاجراءات الجزائية شرح لقانون اصول المحاكمات الجزائية :الكتاب
أ.د محمد سعيد نمور :المولف
1.300 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
712 :الصفحات
2024 :السنة
مجلد :النوع
$25 :السعر
 
:المقدمة

يعد قانون اصول المحاكمات الجزائية من اهم القوانين التي تنظم الحرية الشخصية وهو قانون ذو طابع خاص فهو يؤكد على حماية المصالح الحقيقية للفرد والجماعة . لذلك جاء الكتاب شارحا وممحصا لقانون اصول المحاكمات الجزائية في عدة فصول تناولت المبادئ الاساسية في قانون اصول المحاكمات الجزائية والدعاوي الناشئة عن ارتكاب الجريمة والتحقيق في الدعوى الجزائية والاحكام الجزائية وطرق الطعن منها متناولا في ثنايا هذه الموضوعات الكثير من الأمور المتعلقة بها .

 
:الفهرس
 
:الكتب ذات العلاقة
 
:كتب المؤلف