تزامن نفاد الطبعة الأولى من هذا المؤلف مع إلغاء بعض القوانين، ومنها قانون الجزاء رقم 7/1974 وصدور قوانين أخرى من بينها قانون الجزاء رقم 7/2018، مما اقتضى الحال إصدار الطبعة الثانية وهي منقحة ومزيدة، بما يجعلها متوافقة مع الإصدارات التشريعية المستحدثة، وهو ما تم عند إصدارها. فقد جاءت هذه الطبعة وهي تتضمن العديد من التعديلات، حيث خلت من بعض الموضوعات التي جرى التطرق إليها سابقاً، كما أضيف لها موضوعات أخرى حديثة، علاوة على إيراد ما له صلة بمواد قانون الإجراءات الجزائية، من قوانين جديدة أو قائمة ولوائح تنفيذية أو تنظيمية، فضلاً عن صياغة أو إعادة صياغة ما يتعلق بالشرح والتفسير، لما أضيف من موضوعات، أو لما عُدل منها. وفي كل ذلك أولينا أهمية بالغة للأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزائية العمانية، وبالأخص المحكمة العليا، وغيرها من المحاكم، مع عدم إغفال التطرق إلى الآراء الفقهية المختلفة، وهذا من أجل إسناد وتدعيم ما طرح من مضامين. وعموماً فقد انصرف الجهد في هذا العمل، من حيث الأساس، على أمل تحقيق الفائدة القانونية للقارئ الكريم.