المنظومة القانونية الجزائية هي طائفة من مجموعة قانونية واسعة تشتمل على العديد من القوانين المختلفة في مسمياتها وأهدافها. وتضم هذه المنظومة قوانين جزائية متنوعة تحكم موضوعات متعددة، إلا أنها تصب في مجملها في المحافظة على المجتمع، عبر تنظيم سلوك الأشخاص داخله، ويمكن تحديد إطارها بقانونين أساسيين هما قانون الجزاء، وقانون الإجراءات الجزائية، إلى جانب عدد من القوانين توصف بالقوانين الجزائية التكميلية. ويقوم كل من قانون الجزاء والإجراءات الجزائية على فئة معينة من القواعد، هي في الأول منهما قواعد تحدد الأفعال التي تعد جرائم والعقوبات المقررة لها، وهي في ثانيهما قواعد تبين الإجراءات التي تتعلق بكيفية الحد من وقوع الجرائم واكتشافها ومعرفة فاعلها عند حدوثها، وسماع أقواله والتحقيق معه، ومحاكمته، وإصدار الحكم ضده والطعن فيه وتنفيذه. ويطلق على فئة القواعد الأولى القواعد الموضوعية، بينما تنعت فئة القواعد الثانية بالقواعد الشكلية. وتقسيم قواعد القانونين الأساسيين إلى فئتين فرضته متطلبات السياسة الجزائية، إذ لا بد من أن يكون لكل فئة نطاقها والقانون الخاص بتنظيمها على حدة. وعلى الرغم من ذلك التقسيم فإن هناك صلة وثيقة بينهما تظهر بصورة جلية من خلال أن دور كل فئة يكمل الآخر. فإذا ما ارتكبت جريمة ينشأ حق للدولة في معاقبة مرتكبها، أي قيام مسؤولية فاعلها الجزائية لما تتضمنه من معنى يتعارض والاهتمامات العامة للمجتمع، وذلك وفقاً لما نص عليه في قانون الجزاء من تجريم وعقاب، وفي المقابل لا يتم استيفاء ذلك الحق إلا بناء على ما نص عليه في قانون الإجراءات الجزائية من إجراءات. ومن هنا جاء القول لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقوبة إلا بحكم قضائي بات. وسوف نعود لاستكمال بيان تلك الصلة في موضعها. أما القوانين الجزائية التكميلية فإنها تقوم على تجريم أفعال معينة لغايات محددة. وما يميزها هو أن تجريمها لتلك الأفعال يأتي بصورة أكثر تفصيلاً وتنظيماً، بحيث يتجاوز بمداه التجريم الذي ربما قد نص عليه في قانون الجزاء. ومع أن نطاق اهتمامنا في هذا المؤلف يدور حول قانون الجزاء لا غير، فإننا، رغم ذلك، سنقصر الحديث، وعلى وجه التحديد، على القسم العام منه، دون ما يتضمنه من أقسام أخرى، لكون موضع التطرق إليها هو الشروحات المتعلقة بقسمه الخاص. وعلى هذا سيتم بيان موضوعات القسم العام من قانون الجزاء من خلال باب تمهيدي وأربعة أقسام، يتطرق الباب التمهيدي إلى ماهية قانون الجزاء وتطوره، ويتحدث القسم الأول عن مصدر قانون الجزاء ونطاق سريانه، ويتكلم القسم الثاني عن الجريمة، ويتناول القسم الثالث عوارض المسؤولية الجزائية، ويتصدى القسم الرابع إلى الجزاء.