هذه أحدث طبعة لمحتوى قانون العقوبات الأردني القسم العام وفق أحدث التعديلات التي طرأت عليه بالقانون المعدل رقم 86 لسنة 2001 م . وقد أصاب التعديل المواد التالية : المادة 27 المتعلقة بجواز تأجيل تنفيذ العقوبة للحرية، والمادة 29 والمادة 71 فقرة 2 المتعلقة بالعقاب على الشروع، والمادة 74/2 المتعلقة بالمسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين، والمادة 340 المتعلقة بالعذر المحل، واستبداله بالعذر المخفف بعد التعديل، والمادة 342 المتعلقة بالقتل المبرر دفاعاً عن النفس أو المال أو العرض " الدفاع الشرعي – الحالة الممتازة "حيث شمل هذا النص دخول بيت السكن أو محاولة الدخول ليلاً أو نهاراً، والمادة 282 المتعلقة بجريمة زنى الزوج والزوجة، والمادة 283 المتعلقة بأدلة الإثبات في جريمة الزنا والمادة 285 المتعلقة بجريمة السفاح. إن قانون العقوبات هو مجموعة من القواعد الموضوعية التي تحدد الجرائم والعقوبات والتدابير الإحترازية المقررة لهذه الجرائم، وتتكون القواعد الموضوعية هذه من نوعين من القواعد: النوع الأول : يتضمن الأحكام العامة التي تخضع لها سائر الجرائم والعقوبات المختلفة . أما النوع الثاني من هذه القواعد : فيشمل القواعد الخاصة بكل جريمة على حدة وظروفها المشددة أو المخففة والعقوبة المقررة لها . وتتصف قواعد قانون العقوبات بالصفة الجزائية والصفة الآمرة بالنهي عن ارتكاب الجريمة وهذا ما يقرنه بالذاتية الخاصة التي تميزه عن بقية فروع القانون العام منه والخاص . وتمتاز قواعد قانون العقوبات القسم العام بالثبات والاستقرار، لأنها عامة تشمل جميع الجرائم وعقوباتها والتدابير الاحترازية المقررة لها، ورغم ذلك فهي قابلة للتعديل تبعاً للتغيير الذي يصيب الدول والمجتمعات في عصر العولمة والإنترنت والتكنولوجيا الحديثة . ويشمل قانون العقوبات القسم العام القواعد القانونية المتعلقة بالجرائم، وأركانها والمسؤولية الجزائية، وموانع المسؤولية، وموانع العقاب، والأعذار القانونية، وظروف الجريمة و أسباب الإباحة، والشروع وصور القصد الجرمي والمساهمة في الجريمة وصور هذه المساهمة .