قانون العقوبات هو مجموعة من القواعد القانونية التي تفرضها الدولة لتحديد الأفعال المعدة جرائم، وتبيان الجزاءات الواجب إنزالها بحق مرتكبيها، ويعتبر قانون العقوبات الشق الموضوعي للقانون الجزائي إلى جانب قانون الإجراءات الجزائية (الشق الإجرائي) الذي ينقل قانون العقوبات من دائرة التجريد إلى دائرة التطبيق العملي في دوائر النيابة العامة والمحاكم بكافة أنواعها. وقانون العقوبات بقسميه العام والخاص يتميز بأهمية كبيرة، وخاصة قسمه العام ـــ موضوع دراستنا في هذا المؤلّف ـــ فالقسم العام من قانون العقوبات في هذا المؤلَّف يناقش موضوعات الجريمة والمسؤولية الجزائية والجزاء الجنائي، وفقاً لقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 والتعديلات التي طرأت عليه حتى عام 2011 وكنت أتمنى أن يكون قانون العقوبات الفلسطيني الجديد قد صدر ليكون مصدراً رئيساً أيضاً إلى جانب قانون العقوبات الأردني، إلا أن هذا القانون مازال مشروعاً ينتظر التآم المجلس التشريعي الفلسطيني ليناقشه ويقره. فالمشرع الفلسطيني كان مثله كمثل من يشتري العربة قبل أن يشتري الحصان، فقد أعدّ قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 قبل أن يعدّ قانون العقوبات، وأعدّ قبل ذلك بأشهر قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (2) لسنة 2001 قبل أن يعدّ القانون المدني!!.