شرح قانون العقوبات-القسم العام

ISBN 9789957163181
الوزن 0.800
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 373
السنة 2011
النوع مجلد

إن قانون العقوبات هو عبارة عن مجموعة الضوابط والقواعد التي يضعها المجتمع من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، والقضاء على الشر ومكافحة والإجرام وردع المجرم ولقد جاء هذا الكتاب ليبحث في القانون العقوبات مفصلا في ماهية هذا القانون ومبينا مصادره والممثلة بقانون العقوبات السابقة وقانون الجزاء العثماني والقوانين الأخرى وأهم مصدر وهو الشريعة الإسلامية إضافة لذلك يتناول أهداف قانون العقوبات وخصائصه، كما يلفت النظر إلى تقسيم قانون العقوبات وعلاقته بقوانين الدولة الأخرى ويذكر الفئات المخولة بتطبيق هذا القانون ومما يبحث هذا الكتاب العلوم المساعدة لقانون العقوبات ثم يمضي للحديث عن قانون الجزاء وحدود تطبيق مبينا مدى تطبيق قانون العقوبات من حيث الزمان والمكان ثم يمضي منطلقا للحديث عن الجريمة. فيذكر أنواعها ويوضح مفهومها كما يبين أركانها التي تقوم عليها إضافة لذلك يكشف عن ظروف ارتكاب الجريمة ويبين كيفية التمييز بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية وعند ذكره لتصنيف الجرائم يشير إلى تصنيف يتم أساس جساتها فتقسم إلى جنايات ومخالفات وينبه إلى ضرورة التفريق بينها جميعا كما أن هناك تقسيما آخر للجريمة يتم على أساس الركن المادي.

الصفحةالموضوع
3 الاهداء
5 مقدمة
القسم الاول : في الجريمة
الباب الاول : قانون العقوبات وحدود تطبيقه
الفصل الاول :
التعريف بقانون العقوبات
11 المبحث الاول: ماهية قانون العقوبات ومصادره
11 1ـ تعريف قانون العقوبات ومصادره
12 2ـ تعريف قانون العقوبات
13 3ـ مصادر قانون العقوبات
13 1ـ قانون العقوبات السابق
13 2ـ قانون الجزاء العثماني
14 3ـ القوانين الاخرى
14 4ـ الشريعة الاسلامية
15 المبحث الثاني: أهدافه وخصائصه
15 المطلب الاول: أهداف قانون العقوبات
15 أولا: تحقيق العدالة
16 ثانيا: تحقيق الأمن في المجتمع
16 ثالثا: الاستقرار القانوني
17 المطلب الثاني: خصائص قانون العقوبات
17 أولا: التحديد الدقيق
18 ثانيا: مطابقة الواقع
19 ثالثا: عدم جواز القياس عليه
19 المبحث الثالث: تقسيم قانون العقوبات
20 المطلب الاول : علاقة قانون العقوبات بقوانين الدول الأخرى
20 أولا: قانون العقوبات فرع من القانون العام
21 ثانيا: قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية
22 ثالثا: قانون العقوبات والشريعة الاسلامية
23 رابعا: قانون العقوبات وفروع القانون الاخرى
25 المطلب الثاني: العلوم المساعدة لقانون العقوبات
25 أـ علم الاجرام
25 1ـ علم طبائع المجرم
26 2ـ علم الاجتماع الجنائي
26 3ـ علم النفس الجنائي
26 4ـ علم الامراض العقلية الاجرامية
27 ب ـ العلوم الخاصه بكشف الجريمة وإثبات القبض على المجرم
27 1ـ علم التحقيق الجنائي
27 2ـ علم الطب الشرعي
27 3ـ علم البصمات
27 4ـ علم التسميات
28 ج ـ علم العقاب
الفصل الثاني:
قانون الجزاء وحدود تطبيقه
29 دـ الطائرات الاجنبية
30 مبدأ الشرعية
31 أولا: دعائم المبدأ
31 ثانيا: الحكمة من مبدأ الشرعية
32 ثالثا: موضوع المبدأ
33 رابعا: أوجه النقد الموجه لمبدأ الشرعية
34 أـ الجمود مجافاته لمبادئ الاخلاق
35 المبحث الثاني: مدى تطبيق قانون العقوبات من حيث الزمان
35 المطلب الاول: الاتجاهات الفقهية المتعلقة برجعية القانون الاصلح
39 المطلب الثاني: القانون الاصلح
39 أولا: ان يكون القانون الجديد أصلح للمتهم
40 1ـ إذا عدل شرط القانون الجديد لصالح المتهم
41 2ـ إ ذا أبدل القانون العقوبة بعقوبة أخرى أخف
41 3ـ إذا حفف القانون العقوبة ذاتها
42 4ـ إذا قرر وجها للاعفاء من المسئولة
42 5ـ إذا عدل في القواعد الملاحقة على نحو يفيد المتهم
43 6ـ إذا عدل في القواعد التقادم
45 ـ الموازنة بين العقوبات
47 ثانيا: صدور القانون الجديد الاصلح للمتهم قبل الحكم النهائي
48 1ـ نفاذ القانون الجديد الاصلح قبل صدور الحكم النهائي البات
50 2ـ ا كتساب الحكم في الدعوى الدرجة القطعية
51 3ـ زوال الاثار الجنائية
51 4ـ القوانين المؤقتة
54 المبحث الثالث: تطبيق القانون من حيث المكان
54 تمهيد
55 المطلب الاول: مبدأ إقليمية النص الجنائي
56 أولا: إقليم الدولة الارضي والبحري والجوي ومكان الجريمة
61 ثانيا: إمتداد إقليم الدولة
61 أولا: مبدأ قانون العلم
61 أـ السفن التي تحمل العلم الاردني
62 ب ـ السفن الاجنبية
63 ج ـ الطائرات التي تحمل العلم الاردني
65 دـ الطائرات الاجنبية
65 هـ ـ الاراضي الاجنبية التي يحتلها الجيش الاردني
66 ثالثا: الاستثناءات الواردة على مبدأ إقليمية قانون العقوبات
66 1ـ صاحب الجلالة الملك
66 2ـ أعضاء مجلسي الاعيان والنواب
67 3ـ رؤساء الدولة الاجنبية
67 4ـ السفراء ورجال السلك الدبلوماسي
69 5ـ أفراد الفوات العسكرية الاجنبية المرابطة في الاردن
69 المطلب الثاني: مبدأ العينية
70 1ـ تطبيق القانون الاردني
72 2ـ شروط تطبيق مبدأ العينية
73 المطلب الثالث: مبدأ الشخصية الايجابية(الصلاحية الشخصية) في القانون الاردني
73 الحالة الاولى: الفاعل والشريك والمحرض الذي ارتكب جريمة الخارج يعاقب عليها القانون الاردني
75 الحالة الثانية: الجرائم التي يرتكبها الموظف الاردني في الخارج
77 الحالة الثالثة: الجرائم التي يرتكبها أعضاء السلك الدبلوماسي في الخارج
79 المطلب الرابع: مبدأ عالمية النص الجنائي(الصلاحية الشاملة)
80 شروط تطبيقيه
82 المطلب الخامس: مدى تطبيق القوانين والاحكام الاجنبية في الاردن
الباب الثاني:
النظرية العامة للجريمة الفصل الاول الجريمة أنواعها وأصنافها
93 المبحث الاول: التعريف بالجريمة وماهيتها
93 اولا: تعريف الجريمة
97 ثانيا: أركان الجريمة
99 ثالثا: ظروف الجريمة
102 رابعا : التمييز بينها وبين الجرائم الاخرى
102 أـ تمييز الجريمة الجنائية عن الجريمة التأديبية
104 ب ـ الفرق بين الجريمة الجنائية والجريمة المدنية
107 المبحث الثاني: تصنيف الجرائم وبيان أنواعها
109 المطلب الاول: تصنيف الجرائم على أساس جسامتها، جنايات، جنح ومخالفات
111 أهمية التفريق بين الجنايات والجنح والمخالفات
117 الصعوبات الناشئه عن التقسيم الثلاثي
119 المطلب الثاني: تصنيف الجرائم على اساس ركنها المادي
119 أولا: الجرائم الايجابية والجرائم السلبية
119 أـ الجريمة الايجابية
120 ب ـ الجريمة السلبية
121 ثانيا: الجرائم الوقتية والجرائم المستمرة
121 1ـ الجريمة الوقتية
122 2ـ الجريمة المستمرة
123 أنواعها
123 أهمية التفريق بين االجريمة الوقتية والجريمة المستمرة
125 ثالثا: الجرائم البسيطة وجرائم الاعتياد
125 1ـ الجرائم البسيطة
126 2ـ الجرائم الاعتياد
127 أهمية التفرقة بين الجرائم البسيطة وجرائم الاعتياد
129 رابعا: الجرائم المادية والجرائم الشكلية
130 أهمية التفرقة بينها
131 المطلب الثالث: تقسيم الجرائم من حيث الركن المعنوي
131 1ـ الجرائم المقصودة
131 2ـ الجرائم غير المقصودة
133 ـ أهمية التفريق بينهما
135 المطلب الرابع: تصنيف الجرائم من حيث الركن القانوني
137 اولا: الجرائم المنصوص عليها في القانون العقوبات
137 ثانيا: الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة او الملحقة
138 ـ الجرائم العادية والجرائم العسكرية
140 أهمية التفرقة بينهما
142 المطلب الخامس: تقسيم الجرائم من حيث موضوعها وطبيعة الحق المعتدى عليه
143 1ـ الجرائم العادية والجرائم العسكرية
143 أهمية التفريق بينهما
146 2ـ تقسيم الجرائم الى مضرة بالمصلحه العامه وجرائم مضرة بالأفراد
148 المطلب السادس: تقسيم الجرائم على اساس زمن إكتشافها
148 1ـ أحوال التلبيس
149 2ـ خصائص التلبيس
150 3ـ مشروعية ضبط الجرم المشهود
150 4ـ أهمية التفرقة بين الجريمة المشهودة وغير مشهودة
154 الفصل الثاني: أركان الجريمة
154 المبحث الاول: ركن الجريمة القانوني
155 المطلب الاول: الاساس الذي يقوم عليه الركن القانوني
155 أولا: وجود نص من النصوص التجريم والمعاقبة
156 ثانيا: إنتقاء قيام سبب من أسباب التبرير والاباحة
157 المطلب الثاني: أسباب التبرير والاباحة
158 أولا : الاساس الذي تقوم عليه
160 1- انتقاء علة التجريم والعقاب
160 2- صيانة مصلحة او حق أجدر بالحماية من المصلحة الاخرى
160 ثانيا: أسباب التبرير او الاباحة ومواقع العقاب والاعذار المحله
162 ثالثا: أسباب التبرير او الاباحة ومواقع المسئولية
162 رابعا: طبيعة أسباب التبرير والاباحة
164 خامسا: الغلط في التبرير
166 سادسا: الجهل بالاباحة
167 سابعا: تجاوز حدود الاباحة
168 تقسيم أسباب التبرير والاباحة
170 أولا ممارسة الحق
171 1- وجود حق مقرر بنص القانون
172 ــ الحقوق المقرره في القانون العقوبات
173 ـ العرف
174 ـ العادة
175 2ـ ان يكون الفعل قد ارتكب استعمالا للحق مقرر
175 3- ان يكون الفعل قد ارتكب في الحدود المفرره للحق
175 4ـ ان يكون الحق موكدا
175 5- لايستعمل الحق الامن قبل من يخول القانون استعماله
176 ثانيا: الدفاع الشرعي
176 ـ ماهيته
177 ـ تعريفه
180 ـ الاساس الذي يقوم عليه
180 ـ موضعه في تقسيم أسباب الاباحة
181 ـ شروط الدفاع الشرعي
182 اولا الشروط المتعلقة باللاعتداء
182 الشروط الاول: وجود خطر بارتكاب جريمة (إعتداء غير محق)
182 ان يكون الاعتداء غير مشروع
182 ان يكون خطر الاعتداء حقيقا
183 صورة الجريمة المستمرة
184 درجة الاعتداء
184 المسئولية الجنائية
184 توفير العنصر المعنوي للمعتدي
186 إباحة الاعتداء
186 الشرط الثاني: ان يكون الاعتداء غير مثار
188 الشرط الثالث: ان يكون الاعتداء واقعا على النفس او العرض او المال
190 اولا: الجرائم الواقعة على النفس والعرض
191 ثانيا: الجرائم الواقعة على الاموال
193 ثالثا: جريمة انتهاك حرمة المنازل ليلا
194 الشرط الرابع: ان يكون خطر الاعتداء حالا
194 أـ ان يكون الاعتداء وشيك الوقوع ولكنه لم يبدأ بعد
195 ـ الخطر المستقبل لا يبيح الدفاع
196 ب ـ ان يكون الاعتداء قد بدأ فعلا ولكنه لم ينتبه بعد
197 ثانيا: الشروط المتعلقة بالدفاع
198 الشرط الاول: ان يكون الدفاع ضروريا ولازما
198 1ـ ان يكون في استطاعته التخلص منه
199 2ـ ان يكون الدفاع موجها لمصدر الخطر
200 الشرط الثاني: تناسب فعل الدفاع مع جسامة الخطر
201 القوة كوسيلة للدفاع
201 جسامة الخطر
202 التناسب بينهما
202 تجاوز حدود الدفاع الشرعي
203 نشوء حق الدفاع
203 معنى التجاوز
204 حسن النية إساءة
205 إساءة استعمال الدفاع
206 الغلط في استعمال حق الدفاع أثر الدفاع الشرعي
207 أثر الدفاع الشرعي
207 1ـ اباحة فعل الدفاع
207 2ـ استفادة المساهمين
208 ثالثا: أداء الواجب
208 أولا: تنفيذ القانون
208 أن يكون الفعل المجرم قد ارتكب تنفيذا لنص قانوني
213 شروط الاباحة
210 ثانيا: تنفيذ أمر مشروع صادر من السلطة المختصة
211 الموظف العام
212 تجاوز حدود الامر من المرؤوس
212 أولا: ان يكون للرئيس الامر حق الطاعة
212 ثانيا: ان يكون الامر مشروعا
213 ثالثا: ان يكون صادر من سلطة مختصة
213 رابعا: عدم تجاوز حدود السلطة من الرئيس وعدم تجاوز حدود السلطة من المرؤوس
214 ثالثا: العمل غير القانوني
214 أ ـ حالة اعتقاد الموظف انه ينفذ أمرا مشروعا
215 ب ـ تنفيذ الموظف لأمر رئيس يمنع المناقشته
215 رابعا: إجازة القانون
216 أولا: ضروب التأديب
217 تأديب الازواج
218 تأديب الاولاد
221 ثانيا: ممارسة الالعاب الرياضية
221 أ ـ المسئولية الجنائية
222 ب ـ مصدر الاباحة
222 ج ـ شروط ممارسة الالعاب الرياضية
223 ثالثا: العمليات الجراحية والعلاجية الطبية
224 شروط الاباحة
230 المبحث الثاني: ركن الجريمة المادي
230 تمهيد
230 المطلب الاول: عناصر الركن المادي للجريمة
231 العنصر الاول: السلوك الاجرامي للفاعل
231 صور السلوك
232 أـ السلوك الاجابي
232 ب ـ السلوك السلبي
232 ج ـ وقوع الجريمة الايجابية بالاقناع
232 وقت السلوك
233 مكان السلوك
234 العنصر الثاني: النتيجة الجرمية
235 الفرق بين النتيجة والسلوك
236 االنتائج ذات الضرر والنتائج ذات الخطر
237 النتائج الوقتية والنتائج المستمرة
238 العنصر الثالث: علاقة السبب بين الفعل والنتيجة
239 معيار علاقة السبب
240 النظريات القانونية في علاقة السببية
240 أولا: نظرية السبب الاقوى
241 ثانيا: نظرية تعادل الاسباب
242 ثالثا: نظرية السبب الملائم
244 معيار السبب في القانون الاردني
245 المطلب الثاني: صور الركن المادي للجريمة
246 أولا: الشروع
246 أ ـ المذهب المادي والمذهب الشخصي في الشروع
247 ب ـ تعريف الشروع
247 ج ـ انواع الشروع
247 1ـ الشروط التام
248 2 ـ الشروط الناقص
248 3ـ الجريمة المستحيلة
248 د ـ اركان الشروع
249 الركن الاول: البدء في التنفيذ فعل من الافعال الظاهرة
250 ـ معيار البدء في التنفيذ
250 أولا: المذهب المادي
251 ثانيا: المذهب الشخصي
253 الركن الثاني: القصد الجرمي
254 1ـ توفير القصد الجرمي لاتمام الجريمة
257 2ـ التثبت من قصد الفاعل الى ارتكاب الجريمة
258 3ـ الآثار الناتجه على اعتبار القصد الجنائي أحد اركان الشروع
259 الركن الثالث: عدم إتمام الجريمة لحيلولة أسباب لادخل لإرادته فيها
259 1ـ العوامل الخارجية الاجبارية ـ العدول الاجباري
260 الفرق بين العدول الاختياري ةالعدول الاجباري
261 العدول الاختياري
262 الجريمة الموقوفة والجريمة الخائبة
262 الجريمة الخائبة
262 الجريمة الموقوفة
263 4 ـ العدول الاختيار في حالة الجريمة الموقوفة
264 5 ـ العدول الاختياري في حالة الشروع التام او الجريمة الخائبة
265 الجريمة المستحيلة
266 عقوبة الجريمة المستحيلة
266 أولا: لاعقاب ولاشروع في جميع حالات الاستحاله
267 الاستحالة النسبية والاستحالة المطلقة
268 الاستحالة القانونية والاستحالة المادية
269 ثانيا: العقاب علي جميع حالات الاستحالة
270 هـ ـ عقوبة الشروع
270 أولا: الجرائم التي يعاقب على الشروع فيها
272 ثانيا: الجرائم التي لايتصور فيها الشروع
273 ثانيا: المساهمة الجنائية(الاشتراك الجنائي)
273 1 ـ وحدة الجريمة مع تعدد المشاركين فيها
274 2 ـ المذاهب التشريعية والفقهية المختلفة في الاشتراك الجرمي
276 3 ـ تعدد المشاركين والمساهيمين في الجريمة
276 4 ـ تعدد الجرائم وتعدد المساهمين
277 5 ـ في القانون الاردني
278 6 ـ الفاعل الأصلي والشريك
278 أ ـ تعريف الفاعل
279 ب ـ التمييز بين الفاعل والشريك
280 ج ـ القصد المشاركة
280 هـ نقد
281 7 ـ عقوبة الفاعل والشريك
282 1ـ لايعتبر تعدد المشاركين(الفاعلين) ظرفا مشددا
283 2 ـ عدم تأثير كل من فاعل ظرف الخاصة بالاخر
283 8 ـ مسؤولية الجريمة الاحتمالية
285 ثالثا: الفاعل المعنوي
286 تعريف الفاعل المعنوي
286 الفاعل بالوساطة
287 1 ـ التخلف الاهلية
287 2 ـ تخلف الخطأ
289 رابعا: التحريض
289 تمهيد
289 تعريفه
290 2 ـ شروطه
290 3ـ الفرق بين الفاعل المعنوي والمحرض
291 4ـ آثار التحريض
291 5ـ وسائل التحريض
292 1ـ وسائل الترغيب
292 2ـ وسائل الترهيب
292 3ـ وسائل التحايل والخداع
293 4ـ صرف النفوذ
293 5ـ أساءة الاستعمال في حكم الوظيفه
293 ـ عقوبة التحريض
296 خامسا: التدخل
296 تمهيد
297 1ـ تعريف التدخل
299 2ـ صور التدخل
300 3ـ أركان جريمةالتدخل
301 الركن الاول: قانوني، وقوع فعل يعاقب عليه بعقوبة جنائية أوجنحية
301 أ ـ عدم مشروعية الفعل
301 ب ـ إنتفاء حالات التدخل
303 ج ـ معاقبة المتدخل إذا كان الفاعل غير أهل للمسؤولية
304 د ـ أثر عدول الفاعل الاصلى على المتدخل
305 الركن الثاني: الركن المادي: وقوع جريمة التدخل بأحد الوسائل القانونية
305 تمهيد
305 أ ـ الاحكام العامة التي تخضع لها هذه الوسائل
308 ب ـ الاحكام الخاصة بكل وسيلة من الوسائل التدخل
308 الاول: الوسائل التي تسبق ارتكاب الجريمة
310 ثانيا: الوسائل التي ترافق ارتكاب الجريمة
311 ثالثا: الوسائل اللاحقة لارتكاب الجريمة
313 الركن الثالث: الركن المعنوي(القصد الجرمي)
314 1ـ توافر القصد الجنائي
315 2ـ توافر الادارة الائمة
316 ـ التدخل في الجرائم غير المقصودة
317 ـ عقاب التدخل
319 ـ التفريق بين الفاعل والمتدخل
319 سادسا: الاخفاء
320 أولا: إخفاء الاشياء
321 ـ عناصر جريمة الاخفاء
321 1ـ العنصر المادي
321 2ـ العنصر المعنوي
322 ثانيا: إخفاء الأشخاص
322 عناصر الجريمة
322 أولا: إخفاء الاشخاص الهاربين من وجه العدالة ( مداراتهم )
323 ثانيا: القصد الجنائي
323 ـ عقوبة الاخفاء
332 أولا: عقوبة إخفاء الاشياء المتحصلة عن جناية او أجنحة
332 ثانيا: عقوبة إخفاء الاشخاص
324 المبحث الثالث: الركن المعنوي للجريمة
324 تمهيد
326 1 ـ عناصر المسؤولية الجنائية
326 أولا: الادراك والتمييز
326 ثانيا: حرية الاختيار
327 2ـ عناصر الركن المعنوي
328 3ـ صور الركن المعنوي
329 أولا : القصد الجنائي
330 ـ عنصر القصد الجنائي
330 العنصر الاول: العلم
330 اولا: العلم بعناصر الجريمة
330 أ ـ علم الجنائي بحقيقة الفعل المرتكب
331 ب ـ العلم بخطورة الفعل المرتكب
332 ج ـ معرفة النتيجة المتوقعة عن الفعل المرتكب
333 د ـ توقع علاقة السببية بين الفعل والنتيجة
334 هـ ـ العلم بالظروف المشددة التي تغير من وصف الجريمة
335 ثانيا: الوقائع التي لا يتطلب القانون العلم بها
335 أ ـ الوقائع التي تحدد أهلية المتهم للمسؤولية الجنائية
335 ب ـ الظروف المشددة التي لاتغير من وصف الجريمة
336 ج ـ الظروف المشددة التي تتوقف على درجة جسامة النتيجة
336 ثالثا: تأثير الجهل او الغلط في توافر القصد الجنائي
336 أولا: الجهل او الغلط في القانون
338 ـ العلم بالقواعد غير الجنائية
341 ثانيا: الجهل او الغلط بالوقائع الاجرامية
342 1 ـ الجهل او الغلط بوقائع الجريمة المقصودة
343 2 ـ الغلط او الجهل في شخص المجني عليه
344 3ـ الغلط في النتيجة
345 4ـ الغلط في الظروف المشددة
346 5ـ الجهل او الغلط في سبب من أسباب التبرير والاباحة
346 6ـ الغلط في العلاقة السببية
347 7 ـ الجهل او الغلط بوقائع في الجريمة غير المقصود
348 العنصر الثاني: الارادة
349 أولا: الدافع
350 ـ تصنيف الدوافع
351 الاهمية القانونية للدوافع
351 الدافع كعنصر من عناصر التجريم
353 ثانيا: القصد المباشر
354 1ـ النتائج المراد تحقيقها
354 2ـ النتائج الحتمية لوقوع الفعل
355 ثالثا: القصد الاحتمالي
357 1ـ النتائج الاحتمالية او القصد الاحتمالي
359 2ـ النتائج التي تجاوز القصد
360 3ـ أنواع القصد الجنائي
360 أولا: القصد الجنائي العام وبالقصد الجنائي الخاص
364 ثانيا: القصد المحدد والقصد غير المحدد
366 ثالثا: القصد العادي والقصد المشدد مع سبق الاصرار
370 ثانيا: الخطأ غير المقصود: (صور الركن المعنوي)
370 تمهيد
370 1ـ ماهية
374 2ـ صور الخطأ غير المقصود
374 الصور الاولى: الاهمال
376 الصور الثانية: قلة الاحتراز
387 الصور الثالثة: عدم مراعاة القوانين والانظمة
381 3ـ الآثار الناتجة عن الانعدام القصد في جرائم الخطأ
381 4ـ تعدد الاخطاء
382 المبحث الرابع: الركن المعنوي في المخالفات
383 اولا: الرأي القائل بعدم لزوم الركن المعنوي في مخالفات
384 ثانيا: الرأي القائل بلزوم الركن المعنوي في مخالفات
الفصل الثالث:
موانع العقاب
388 ـ آثر موانع العقاب
389 ـ حالات موانع العقاب
390 المبحث الثاني: القوة القاهرة
391 الفرع الاول: القوة الغالبة والاكراه المعنوي
396 1ـ الشروط الازمة للاكراه
397 2ـ قيام المسؤولية المدنية
398 الفرع الثاني: احالة الضرورة
398 ـ تعريف
399 1ـ الفرق بين حالة الضرورة والاكراه المعنوي
400 2ـ حالة الضرورة في القانون الاردني
401 أولا: وجود خطر يهدد النفس او الملك
401 ثانيا: ان يكون الخطر حقيقيا، او اعتقد بذلك
401 ثالثا: ان يكون الخطر جسيما
401 رابعا: ان يكون الخطر محدقا
402 خامسا: لايعتبر في حالة الضرورة من وجب عليه ان يتعرض للخطر قانونا
402 سادسا: ان لايكون لارادة المتهم دخل في نشوء الخطر
403 سابعا: ان يكون الفعل متناسبا مع الخطر
403 ثامنا: الا يكون في مقدرة الفاعل منع الضرر بوسيلة أخرى
404 تاسعا: يجب ان يكون شأن الفعل دفع الخطر الناتج عن حالة الضرورة
405 المبحث الثالث:في انتقاء المسؤولية وفي المسؤولية الناقصة
405 الفرع الاول: الجنون
406 1ـ تعريفه
407 2ـ جهة الاختصاص بإثباته
409 3ـ مدى إنتقاء المسؤولية الجنائية
410 4ـ شروط انتقاء المسؤولية الجنائية للمجنون
410 أولا: ان يكون الخلل العقلي تام
411 ثانيا: ان تتوافر حالة الخلل العقلي أثناء ارتكاب الجريمة
412 5 ـ الآثار الناتجة عن وجود حالة خلل عقلي للمتهم
413 6ـ حالات الخلل العقلي
413 1ـ الصرع
414 2ـ الهستيريا
414 3ـ حالة اليقضة النومية
414 الفرع الثاني: السكر والتسمم بالمخدرات
415 1ـ السكر الاختياري
418 2ـ الشروط الازمة لامتناع المسؤولية الجنائية عن السكران
418 3ـ إثبات حالة السكر
420 المبحث الرابع: صغر السن
420 1ـ سن التمييز
420 2ـ مسؤولية الصغير الجنائية بعد بلوغ سن السابعة من العمر
421 3ـ موقف المشرع الاردني
421 أولا: مرحلة الطفولة
422 ثانيا: مرحلة الاولاد
424 ثالثا: مرحلة المراهقة
425 رابعا:ـ مرحلة الفتوة
427 4ـ تقدير السن
435 القسم الثاني :النظريه العامه للعقاب
الباب الاول: في العقوبه ماهيتها وأهدافها
الفصل الاول: ماهية العقوبة
436 المحث الاول: تعريف العقوبة
436 المبحث الثاني: خصائص العقوبة
438 أولا: قانون العقوبة
439 ثانيا: شخصية العقوبة
440 الاولى: الشخص البالغ الذي يعمل تحت إمرة شخص آخر
441 ثانيا: الشخص الذى لم يحل دون إرتكاب الجريمة
441 الثالثة: الاشخاص المعنون
441 أ ـ الآ راء التي تنكر مسؤولية الاشخاص المعنون
442 ب ـ الآراء تقول بمسؤولية الاشخاص المعنون
443 ثالثا: عدالة العقوبة
444 رابعا: المساواة في العقوبة
خامسا: قضائية العقوبية
445 الفصل الثاني:
أهداف العقوبة وتقسيمها
445 المبحث الاول: أهداف العقوبة
446 أولا: تحقيق العدالة
446 ثانيا: الحد من ظاهرة الاجرام
446 ثالثا: ردع المجرم
446 رابعا: وقائة المجتمع من شر الجاني
446 خامسا: إيقاع الالم بالمجرم
447 سادسا: استئصال بؤر الجريمة من مجتمع
447 سابقا: نشر الأمن والاستقرار والطمأنينة بين الناس
447 ثامنا: ضبط السلوك الاجتماعي للافراد
448 المبحث الثاني: المقارنه بين العقوبات وبين انواع الجزاءات الاخرى
451 المطلب الاول: العقوبة الجنائية والجزاء المدني
453 المطلب الثاني:العقوبة والجزاءات التأديبية
454 المبحث الثالث: تصنيف العقوبة وتقسيمها
454 تقسيم الأحكام الجزائية في القانون الاردني
455 1ـ العقوبات الجنائية
455 2ـ العقوبات الجنحية
3ـ العقوبات التكديرية
الباب الثاني:
459 الاحكام المتعلقه بالعقوبات
الفصل الاول:العقوبات الجنائية
459 المطلب الاول: عقوبة الاعدام
489 1ـ تعريفها
460 2ـ الجدل الذي ثار حولها
461 أولا: آراء المعارضين لها
462 ثانيا: آراء المؤيدين لها
468 ثالثا: ترجيح الرأى القائل بإيقافها
470 3ـ حالات عقوبة الاعدام في القانون الاردني
470 4ـ شروط الحكم بالاعدام
473 5ـ تنفيذ عقوبة الاعدام
473 المطلب الثاني: العقوبات السالبة للحرية
473 اولا: الاشغال الشاقة
473 أـ أشغال شاقة مؤبدة
474 ب ـ أشغال شاقة مؤقتة
475 ثانيا: الاعتقال
476 ـ التمييز بين عقوبة الاعتقال والاشغال الشاقة
477 ثالثا: عقوبة الحبس
477 ـ مدة الحبس
478 ـ المعاملة الخاصة في السجن
479 أنواع الحبس
479 رابعا: قواعد تنفيذ العقوبات السالبة للحرية
480 أ ـ وقف تنفيذ العقوبة
481 ب ـ حساب مدة العقوبة
ج ـ حسم مدة التوقيف
483 الفصل الثاني: العقوبات المالية
483 المبحث الاول: عقوبة الغرامة
484 1ـ طبيعة عقوبة الغرامة
485 أولا : خصائص عقوبة الغرامة
485 ثانيا: تمييز الغرامة كعقوبه جنائيه عن الجزاءات المالية الاخرى
485 أـ الغرامة المدنية
486 ب ـ التعويض المدني
487 ج ـ الغرامة المالية
486 دـ الغرامة التأديبية
486 1ـ الطبيعة المدنية للغرامات المالية
488 2ـ الطبيعة الجنائية للغرامات المالية
488 المبحث الثاني: مزايا وعيوب الغرامة الجنائية
489 1ـ مزاياها
490 2ـ عيوبها
490 المبحث الثالث: تطبيق عقوبة الغرامة
491 1ـ الغرامة كعقوبة أصلية
493 2ـ الغرامة كعقوبة إضافية
493 المبحث الرابع: تحديد مقدار الغرامة
493 1ـ الغرامة العادية
494 2ـ الغرامة النسبية
ـ تنفيذ الغرامة
499 الباب الثالث: التدابير الاحترازية
الفصل الاول: ماهية التدابير وعلاقتها بالعقوبة
501 المبحث الاول : التدابير الاحترازية والعقوبة
501 إتفاق التدابير الاحترازية مع العقوبات
502 المبحث الثاني: التدابير الاحترازية في قانون العقوبات الاردني
ـ تعريف التندابير الاحترازية
505 الفصل الثاني أنواع التدابير الاحترازية
505 المبحث الاول: التدابير المانعة للحرية
507 حالات الحجز في المأوى احترازي
508 1ـ حالة المجرم المجنون
508 2ـ حالة المجرم المعتوه
509 المطلب الثاني: الحجز في دار تربية الاحداث
509 المبحث الثاني: التدابير الاحترازية العينية
509 المطلب الاول: المصادرة العينية
510 ـ تعريفها
510 ـ انواعها
510 1ـ المصادرة العامة
513 2ـ المصادرة الخاصة
515 المصادرة العينية كعقوبة إضافية
515 ـ آثار عقوبة المصادرة
518 ـ المصادرة العينية كتبير اخترازي
518 المطلب الثاني:الكفالة الاحتياطية
519 ـ تعريفها
520 ـ مدة الكفالة الاحتاطية
521 ـ تقدير الكفالة الاحتياطية
522 حالات فرض الكفالة الاحتياطية
522 المطلب الثالث: إقفال المحل
522 مدة إقفال المحل
523 ـ الخاضعون لهذا التدبير
526 الاثر الناتج عن إفال المحل
526 المطلب الرابع: وقف هيئة معنوية عن العمل او حلها
527 وقف الشخص الاعتباري عن العمل
527 المدة المقررة للوقف
528 حل الشخصية الاعتبارية
529 الاثار المترتبة على الوقف والحل
مخالفة الاحكام الصادرة بالوقف والحل
233 الباب الرابع: الاعغاء من العقوبه والاسباب المخففة والمشددة
تمهيد
535 الفصل الاول: الاعذاار القانونية
537 المبحث الاول: الاعذار المحلة
543 ـ حالات العذر المحل في القانون الاردني
544 المبحث الثاني: الاعذار المخففة
544 1ـ الاعذار المخففة العامة
546 أ ـ صغر السن
546 ب ـ دواعي الشرف
546 ج ـ القتل والايذاء الناجمين عن تعدد الاسباب
561 دـ عذر الاثارة
562 2 ـ الاعذار المخففة الخاصةا
562 لفصل الثاني: الاسباب المخففة والمشددة
563 المبحث الاول: الاسباب المخففة
563 1ـ نطاقها
563 2ـ سلطة المحكمة في تقريرها
564 3ـ أهميتها
4ـ العقوبة المقررة للاسباب المخففة
567 5ـ آثارها
567 6ـ الفرق بين العذار المخففه والاسباب المخففة
568 المبحث الثاني: الاسباب المشددة للعقوبة
569 المطلب الاول: تقسيم الظروف المشددة للغقوبة
569 1ـ ظروف موضوعية مادية وظروف شخصية
569 2ـ ظروف تعتبر بحد ذاتها جريمة الظروف
570 لاتكون بحد ذاتها جريمة
570 3ـ ظروف عامة وظروف خاصة
570 4ـ ظروف قانونية وظروف قضائية
571 5ـ ظروف تؤثر في نوع الجريمة وظروف لاأثر لها على نوع الجريمة
271 المطلب الثاني: نطاق شمولها
572 الفصل الثالث: التكرار
573 تعريفه
573 المبحث الاول: التكرار في التشريع الاردني
المبحث الثاني: أحكام التكرار
575 أولا: شروط التكرار
580 الشرط الاول: صدور حكم قطعي
580 1ـ صدور حكم قطعي مبرم سابق بالادانة
581 2ـ ان يكون الحكم النهائي صادرا بالعقاب
582 3ـ ان يكون الحكم النهائي صادر من المحاكم الاردنية
4ـ ان يكون الحكم النهائي باتا ومبرما
589 5ـ ان يمكون الحكم النهائي قائما والا يكون قد سقط بالعفو
ثانيا: إرتكاب الجاني جريمة جديدة
593 ثالثا: ان تتوفر احدى حالات التكرار
594 المبحث الثالث: آثار العود والتكرار
595 اثبا ت قيام حالات التكرار
597 الفصل الرابع: إجتماع الغقوبات والجرائم
598 المبحث الاول : اجتماع العقوبات
600 المبحث الثاني: اجتماع الجرائم
601 أولا: إجتماع الجرائم المادي
602 ثانيا اجتماع الجرم المعنوي
603 الاحكام الخاصة بالاجتماع الجرائم المعنوي
604 الباب الخامس: سقوط الاحكام الجزائية
605 تمهيد
606 الفصل الاول: إنقضاء حق دولة في تنفيذ العقوبة
607 المبحث الاول: وفاة المحكوم عليه
609 المبحث الثاني: التقادم
610 ـ الحكمة منه
611 ـ العقوبات التي تنقضي بالتقادم
612 ـ بدء سريان التقادم
613 مدة التقادم
614 أنقطاع التقادم
615 وقف مدة التقادم
615 آثار التقادم
616 المبحث الثالث: العفو الخاص
616 كبيعة العفو الخاص
620 أهميية العفو الخاص
621 آثار العفو الخاص
625 الفصل الثاني: أسباب زوال الحكم بالادانة
627 المبحث الاول: العفو العام
630 اهميته
631 شروطه
633 آثاره
634 الفرق بين العفو العام العفو الخاص
634 السطة المختصة بإصدار العفو العام
635 المبحث الثاني: إعادة الاعتبار
616 ـ تعريف بإعادة الاعتبار
616 أهمية إعادة الاعتبار
آثار رد الاعتبار
الفصل الثالث: صفح الفريق المتضرر
620 المبحث الاول: آثار صفح الفريق المتضرر
621 المبحث الثاني: الجرائم التي تتوقف الدعوى العامة فيها على شكوى المتضرر
الفصل الرابع: وقف تنفيذ العقوبة
625 تمهيد
627 المبحث الاول: شروط وقف تنفيذ العقوبة
630 المبحث الثاني: السلطة التقريرية الممنوحة للقلضي بوقف التنفيذ
631 المبحث الثالث: الآثار الناتجة عن وقف التنفيذ
633 المبحث الرابع: إلغاء وقف التنفيذ
634 1ـ آثار الالغاء
634 2ـ إجراءات الالغاء
635 إنتهاء مدة وقف التنفيذ
637 الفهرست

الكتب ذات العلاقة

كتب المؤلف

القانون     الجنائي شرح قانون العقوبات-القسم العام
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957163181 :ISBN
شرح قانون العقوبات-القسم العام :الكتاب
د.محمد عياد الحلبي :المولف
0.800 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
373 :الصفحات
2011 :السنة
مجلد :النوع
$25 :السعر
 
:المقدمة

إن قانون العقوبات هو عبارة عن مجموعة الضوابط والقواعد التي يضعها المجتمع من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، والقضاء على الشر ومكافحة والإجرام وردع المجرم ولقد جاء هذا الكتاب ليبحث في القانون العقوبات مفصلا في ماهية هذا القانون ومبينا مصادره والممثلة بقانون العقوبات السابقة وقانون الجزاء العثماني والقوانين الأخرى وأهم مصدر وهو الشريعة الإسلامية إضافة لذلك يتناول أهداف قانون العقوبات وخصائصه، كما يلفت النظر إلى تقسيم قانون العقوبات وعلاقته بقوانين الدولة الأخرى ويذكر الفئات المخولة بتطبيق هذا القانون ومما يبحث هذا الكتاب العلوم المساعدة لقانون العقوبات ثم يمضي للحديث عن قانون الجزاء وحدود تطبيق مبينا مدى تطبيق قانون العقوبات من حيث الزمان والمكان ثم يمضي منطلقا للحديث عن الجريمة. فيذكر أنواعها ويوضح مفهومها كما يبين أركانها التي تقوم عليها إضافة لذلك يكشف عن ظروف ارتكاب الجريمة ويبين كيفية التمييز بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية وعند ذكره لتصنيف الجرائم يشير إلى تصنيف يتم أساس جساتها فتقسم إلى جنايات ومخالفات وينبه إلى ضرورة التفريق بينها جميعا كما أن هناك تقسيما آخر للجريمة يتم على أساس الركن المادي.

 
:الفهرس
 
:الكتب ذات العلاقة
 
:كتب المؤلف