دراسات في فقه القانون الجنائي

ISBN 9789957160000
الوزن 1.000
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 592
السنة 2004
النوع مجلد

ان القانون كما عرفه ارسطو هو تعبير عن العقل مجردا عن الهوا. فالقواعد القانونية هي قواعد منطقية وموضوعية ومجردة وضعت لحماية الحق من الباطل اي تحقيق كل ما هو عدل ، وتجنب كل ما هو باطل ولكن قواعد قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية هي قواعد أكثر أهمية لاتصالها مباشرة بحقوق الفرد ، مما يستلزم بالضرورة ان تكون هذه القواعد هي التي تجسد مبدأ سيادة القانون ومبدأ تحقيق العداله على وجه الذي يتلاءم مع أهميتها وخطورتها, فالمسؤولية الجزائية هي أخطر المسؤوليات لأنها تتصل مباشرة بحقوق الافراد وحرياتهم وبمصائرهم ولهذا شرع الكتاب بدراسة الخطورة الاجرامية ووقف التنفيذ وتعدد الجرائم والظروف المخففه للعقوبة والتدخل في الجريمة والفاعل المعنوي للجريمة وإعادة المحاكمة والمحاكم المختصة بنظر الدعوى الجزائية وإعادة الاعتبار والجرم المشهود واسس المعاملة العقابية وأخيرا تحدث الكتاب الضمانات الجزائية للحق في الامن الشخصي.

الصفحةالموضوع
5 دراسة في الخطورة الإجرامية
8 مقدمة
11 أهمية البحث
12 خطة البحث
13 فصل تمهيدي : ماهية الخطورة الإجرامية
13 المبحث الأول : تعريف الخطورة الإجرامية
17 المبحث الثاني : طبيعة الخطورة الإجرامية
21 الفصل الأول : خصائص الخطورة الإجرامية
25 الفصل الثاني : عناصر الخطورة الإجرامية والعوامل المنبهة لها
29 الفصل الثالث : أنواع الخطورة الإجرامية
30 أولاً : الخطورة الإجرامية التي تظهر بوقوع الجريمة
30 ثانياً : الخطورة الإجرامية السابقة لوقوع الجريمة
36 الفصل الرابع : آثار الخطورة الإجرامية
36 أولاً : آثار الخطورة في المرحلة التشريعية
37 ثانياً : آثار الخطورة في المرحلة القضائية
38 ثالثاً : آثار الخطورة في مرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي
40 الفصل الخامس : إثبات الخطورة الإجرامية
42 خاتمة

كتب المؤلف

القانون     الجنائي دراسات في فقه القانون الجنائي
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957160000 :ISBN
دراسات في فقه القانون الجنائي :الكتاب
أ.د محمد سعيد نمور :المولف
1.000 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
592 :الصفحات
2004 :السنة
مجلد :النوع
$30 :السعر
 
:المقدمة

ان القانون كما عرفه ارسطو هو تعبير عن العقل مجردا عن الهوا. فالقواعد القانونية هي قواعد منطقية وموضوعية ومجردة وضعت لحماية الحق من الباطل اي تحقيق كل ما هو عدل ، وتجنب كل ما هو باطل ولكن قواعد قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية هي قواعد أكثر أهمية لاتصالها مباشرة بحقوق الفرد ، مما يستلزم بالضرورة ان تكون هذه القواعد هي التي تجسد مبدأ سيادة القانون ومبدأ تحقيق العداله على وجه الذي يتلاءم مع أهميتها وخطورتها, فالمسؤولية الجزائية هي أخطر المسؤوليات لأنها تتصل مباشرة بحقوق الافراد وحرياتهم وبمصائرهم ولهذا شرع الكتاب بدراسة الخطورة الاجرامية ووقف التنفيذ وتعدد الجرائم والظروف المخففه للعقوبة والتدخل في الجريمة والفاعل المعنوي للجريمة وإعادة المحاكمة والمحاكم المختصة بنظر الدعوى الجزائية وإعادة الاعتبار والجرم المشهود واسس المعاملة العقابية وأخيرا تحدث الكتاب الضمانات الجزائية للحق في الامن الشخصي.

 
:الفهرس
 
 
:كتب المؤلف