الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي البشير المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أعلام الهدى ومصابيح الدجى، وعلى من سار على مسارهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد: فقد جاء الإسلام ليبين علاقات الأفراد في إطار مجتمع متماسك؛ لتحقيق الخير فيه باتباع أوامر الله واجتناب نواهيه، ولعل الأحوال الشخصية أخذت جانباً مفصلاً من التشريع الإسلامي الذي حرص كل الحرص على تنظيمها وبيان أحكامها للناس فيما يحقق الخير للجميع؛ ولهذا فهي من الأمور التي ينبغي التركيز على دراستها لما لها من أهمية في حياة الناس؛ فهي تنظم علاقة الرجل بالمرأة وعلاقة الأفراد فيما بينهم من حيث صلة النسب والزواج وأحكامه، وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية ووصاية وحضانة وحقوق وواجبات، وكل ما يتعلق بالطلاق والتفريق وأحكامه وآثاره وكل ما يتعلق بأحكام الوصية والميراث. وبناء عليه؛ فإن منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وحتى يومنا هذا لا زال فقه الأحوال الشخصية هو الركيزة الأولى والأخيرة من الأحكام الشرعية المطبقة في كثير من الدول العربية والإسلامية. وفي عام 2010م صدر قانون الأحوال الشخصية الأردني المؤقت رقم (36) لعام (2010م)، وقد وضع هذا القانون كقانون مؤقت وطبق في المحاكم الشرعية منذ ذلك التاريخ حتى عرض على مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، وتم إدخال بعض التعديلات عليه، وتم إقراره ليصبح قانوناً دائماً. وقد نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم (5578) برقم (15) لسنة (2019) بالشكل الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب بعد أن صدرت الإرادة الملكية بالموافقة عليه ليحل محل قانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم (36) لسنة (2010م)، وعليه وحيث لم يرد في القانون نص خاص على تاريخ سريان مفعوله فيطبق عليه أحكام الفقرة (2) من المادة (93) من الدستور والتي تنص على ما يلي: (يسري مفعول القانون بإصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية إلا إذا ورد نص خاص في القانون على أن يسري مفعوله من تاريخ آخر). وعليه وحيث تم نشر القانون بتاريخ 2/6/2019م فيكون بدء سريانه اعتباراً من تاريخ 2/7/2019م. ولقد أعد هذا القانون ليكون متكاملاً، بحيث يشمل موضوعات الأحوال الشخصية كافة نصاً دون إحالة على مذهب معين؛ لتضييق دائرة الاختلاف قدر الإمكان الأمر الذي استلزم إضافة بعض الأبواب والفصول التي لم تكن موجودة سابقاً ومنها الأهلية وعوارضها، والولاية على النفس والولاية على المال، والوصاية، والوصية، والإرث، والتخارج والأحكام التفصيلية المتعلقة بذلك، كما احتوى هذا القانون على جملة من المسائل الموضوعية التي تعتبر تطوراً نوعياً مقارنة بما هو معمول به سابقاً وبخاصة المسائل المتعلقة بحقوق المرأة والطفل، كالحضانة، والرؤية، والاستزارة والسفر بالمحضون وغيرها من المسائل التي كانت تشكل معاناة كبيرة للأسر بوجه عام وللأطفال والأمهات بوجه خاص، ومن المؤمل أن يكون مرجعاً للتشريعات المتعلقة بشؤون الأسرة والأحوال الشخصية في العالم العربي والإسلامي، وقد راعى القانون مستجدات العصر والاستفادة من التقنيات العلمية الحديثة بحيث تم اعتماد بعض الوسائل الحديثة للإثبات خاصة في مسائل النسب وثبوته والتفريق للعيوب وغيرها. وقد عمل القانون على التوسع في مبدأ السياسة الشرعية فيما لا نص فيه والتي تقوم على تحقيق المصالح ودرء المفاسد لمعالجة المشاكل الاجتماعية الناجمة عن تغير الأعراف والعادات، نتيجة ظهور كثير من المستجدات خاصة في الأمور التنظيمية التي اقتضتها التطورات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والفكرية وغيرها من مستلزمات العصر الحديث. وبعد التوكل على الله تعالى والاعتماد عليه وضعت كتابي هذا وأسميته (شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 2019م وتطبيقاته القضائية في المحاكم الشرعية) دراسة نظرية تطبيقية تسلسلية لقانون الأحوال الشخصية الأردني معززة بالاجتهادات القضائية وبعض قرارات المحكمة الشرعية العليا، شرحت فيه القانون شرحاً تفصيلياً تسلسلياً، سلكت فيه مسلكاً مغايراً لما هو دارج في شروح قوانين الأحوال الشخصية؛ حيث عملت فيه على بيان وشرح كل مادة من مواد قانون الأحوال الشخصية على حدة، سلكت في ذلك مسلكاً وسطاً تجنبت فيه التطويل الممل والإيجاز المخل بعبارة سهلة بسيطة ميسرة، وأيدت الشرح بالقرارات الاستئنافية الصادرة عن محاكم الاستئناف الشرعية، وبعض قرارات المحكمة العليا الشرعية، مع ذكر الأسباب الموجبة لمواد قانون الأحوال الشخصية الأردني، وأبرزت المحاور التي عالجها قانون الأحوال الشخصية الأردني، وأوردت نماذج تطبيقية لمسائل الميراث والوصية الواجبة، وقد قمت بعد نهاية شرح كل فصل من الفصول بذكر تطبيقاته العملية في المحاكم الشرعيه من دعاوى وحجج متعلقة فيه. وبعد؛ فإني لا أدعي الكمال والعصمة من الخطأ؛ فإن الكمال والعصمة لله وحده القهار، وقد بذلت في كتابي هذا قصارى جهدي، وغايتي في ذلك هو مرضاة ربي سبحانه وتعالى، فإن أصبت فمن الله تعالى وإن أخطأت فمن نفسي، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.